نفت وزارة التموين والتجارة الداخلية مسئوليتها عن ازمة اسطوانات الغاز مشددة على دورها الرقابى فقط وذلك وسط تفاقم الازمة فى محافظات الصعيد .
أكد الدكتور محمد أبو شادي وزير التموين والتجارة الداخلية أن دور الوزارة في أزمة البوتاجاز والتي أوشكت علي الانتهاء هو مراقبة نشاط المستودعات في بيع الاسطوانات ومتابعة ما تقوم بضخه وزارة البترول من غاز وأن الجهود التي قام بها مفتشي ومباحث التموين علي مستودعات البوتاجاز في جميع المحافظات لضبط المتاجرين بأسطوانات البوتاجاز خلال الفترة الماضية أسفرت عن تحرير1089 قضية لمستودعات بوتاجاز مخالفة وضبط 18 ألف و285 اسطوانة بوتاجازمنزلي وتجاري مهربة للبيع في السوق السوداء
وقال سامي عزيز وكيل وزارة التموين ببني سويف ، ان الازمة بدات بعد العيد نتيجة انخفاض كميات البوتاجاز الوارد من الخارج ، خاصة وان مصر تستورد نحو 50% من احتياجاتها من البوتاجاز .
اضاف لـ البورصة ان المحافظة كانت تستقبل 22الي 23 الف اسطوانة يوميا في الوقت الذي تستهلك فيه نحو 33 الف اسطوانة ما ادي الي تراكم المشكلة ، التي بدات تجد طريقها للحل بعد زيادة الحصة اليومية بمعدل 5 الاف اسطوانة .
أشار الي قيام بعض المواطنين بالاتجار في الاسطوانات في السوق السوداء ، بسعر اضافة الي تخزين الكثيرين لاكثرمن اسطوانة خوفا من نقصها في اي وقت ، مما ادي الي تراكم المشكلة .
واضاف مجدي سليم وكيل وزارة التموين باسيوط ، ان الازمة ستنتهي خلال اسبوعين ، بعد زيادة الحصة اليومية بمعدل 3 الاف اسطوانة ، لافتا الي زيادة معدلات التوزيع اليومية من 53 الف الي 57 الف اسطوانة لمواجهة النقص الذي يعاني منه السوق .
