ماذا بعد المساعدات الخليجية للاقتصاد المصري؟

تقامر مصر مقامرة كبيرة تستخدم فيها مليارات الدولارات من حلفاء خليجيين لتنشيط الاقتصاد وتهدئة الشارع المشحون سياسيا على أمل عودة المستثمرين والسياح.

ورغم الوضع المالي غير المستقر لأكبر بلد عربي من حيث عدد السكان والذي يعاني من عجز ضخم في الميزانية ترفض الحكومة الأخذ بوصفة إجراءات التقشف التي ينصح بها صندوق النقد الدولي.

وإذا فشلت الخطة فقد تجد الحكومة الجديدة المتوقع انتخابها في أوائل العام القادم نفسها غارقة في الديون مع عملة مقدرة بأكثر من قيمتها الحقيقية واقتصاد في أزمة.

وقال شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن مصر تعيش حاليا “على جهاز التنفس الصناعي” لكنه اعتبر ذلك أمرا مبررا وسط ضعف قطاع السياحة وعزوف الأجانب عن الاستثمار المباشر.

وتعهدت السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة بتقديم مساعدات لمصر بما يزيد على 12 مليار دولار بعد أن أطاح الجيش بالرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في الثالث من يوليو تموز إثر احتجاجات ضخمة على حكمه.

وقال سامي إنه لا يمكن الاعتماد على المساعدات في المدى الطويل مضيفا أنها غير قابلة للاستمرار.

ومنذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بحسني مبارك تقلصت الاحتياطيات الأجنبية لمصر بمقدار 20 مليار دولار واقترضت القاهرة المليارات من حلفائها وتراكمت عليها ديون بالمليارات لشركات النفط الأجنبية وكل ذلك في محاولة لدعم العملة المحلية.

كانت حكومة مرسي توصلت إلى إتفاق مع صندوق النقد الدولي يتضمن إجراءات تقشف وزيادة الضرائب وخفض الدعم الذي يلتهم ربع الميزانية. لكن الإتفاق لم ينفذ قط.

وتسلك مصر طريقا مختلفا عن كثير من الدول الأوروبية مثل اليونان التي اضطرت حكوماتها في ظل نقص السيولة إلى تطبيق برامج متتالية من إجراءات التقشف التي أثرت سلبا على ميزانيات المستهلكين في محاولة لخفض عجز الميزانية الضخم.

وتعي الحكومة المصرية المدعومة من الجيش أن شروط صندوق النقد الدولي قد توقد شرارة رد فعل سلبي جارف قبل الانتخابات ولذا تتفادى إجراءات التقشف.

وبعد الإطاحة برئيسين خلال ثلاث سنوات وسط مظاهرات دفعت الاقتصاد إلى الانحدار يستبطن قادة الحكومة المؤقتة الذين تولوا زمام الأمور بعد عزل مرسي تلك المخاطر.

وقال سامي إن الحكومة تواجه تحديا كبيرا ولاسيما في ضوء الإنتخابات المتوقعة خلال أشهر.

وأضاف أنه يجب ألا تسرف الحكومة في برامج الرعاية الاجتماعية وزيادة الأجور ومعاشات التقاعد التي تدغدغ مشاعر المواطنين في الأمد القصير لكنها تحدث تأثيرا سلبيا حادا على الميزانية الحكومية والعجز.

وتريد القوى الغربية عودة المسار الديمقراطي في مصر التي ترتبط بمعاهدة سلام مع إسرائيل وتسيطر على قناة السويس الممر المائي المهم لحركة التجارة العالمية.

وما يحدث في مصر يؤثر على باقي المنطقة التي تعاني أيضا من قلاقل سياسية واقتصادية منذ انتفاضات الربيع العربي.

وتقول الحكومة المصرية إنها تمضي قدما في وضع دستور جديد للبلاد وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في أوائل 2014 في إطار خارطة طريق سياسية أعلنها الجيش بعد أن عزل مرسي.

وبدعم من تعهدات المساعدة الخليجية أعلنت الحكومة عن حزمة تحفيز اقتصادي حجمها 22.3 مليار جنيه مصري (3.2 مليار دولار) في أغسطس آب. ثم أعلنت في وقت لاحق عن زيادة تلك الحزمة بمقدار الثلث إلى 29.6 مليار جنيه إضافة إلى خطط لإنفاق 24 مليار جنيه أخرى أوائل العام القادم.

لكن الحكومة لم تكشف عن تفاصيل أي خطط أخرى لتعزيز الاقتصاد في المدى الطويل.

ورفعت الحكومة المؤقتة الحد الأدنى للأجور ومعاشات التقاعد للعاملين في الجهاز الحكومي وخفض البنك المركزي سعر الفائدة الأساسي نقطة مئوية كاملة منذ أغسطس آب لتنشيط النمو.

إضافة إلى ذلك تقول الحكومة إنها ستركز على مشروعات البنية التحتية كثيفة العمالة والمشروعات العامة قيد التنفيذ بهدف إحداث تحسن سريع في مستويات المعيشة للسكان البالغ عددهم 85 مليون نسمة.

ويقول بعض رجال الأعمال إن هناك مؤشرات على عودة السياح والمستثمرين – الذين كانوا يوما المصدر الرئيسي للعملة الصعبة – فور انحسار الاضطرابات السياسية.

وقال حسين شكري رئيس اتش.سي لتداول الأوراق المالية في القاهرة “ينصب اهتمام المستثمرين الأجانب بشكل رئيسي على الاستقرار وانتهاء العنف ليشعروا أن استثماراتهم في أمان وأن هناك سهولة في الاستثمار والتخارج.

“هناك بعض الشركات الكبيرة في الخليج التي أسقطت المخاطر الاقتصادية والسياسية من حساباتها بالفعل.”

غير أن هناك مستثمرين كثيرين لا تقتصر مخاوفهم على الجانب الأمني لكنهم يحجمون أيضا بسبب الطريقة التي تتعامل بها مصر مع رجال الأعمال منذ الانتفاضة.

فقد أعيد تأميم شركات حكومية اشتراها مستثمرون خليجيون أثناء حكم مبارك وأعيد التفاوض على مبيعات أراض وعقارات بعدما رفع محامون مستقلون دعاوى أمام المحاكم ببطلانها.

وتتخذ الحكومة المؤقتة خطوات لطمأنة المستثمرين.

وقال وزير الاستثمار أسامة صالح إن الحكومة تقوم بمراجعة جميع التشريعات الاقتصادية وإنها أدخلت تعديلات على قواعد العطاءات والمناقصات التي تسببت في دعاوى كثيرة بحق المستثمرين بما يحمي من يوقع عقودا مع الحكومة.

كان وزير السياحة قال الشهر الماضي إن الحكومة تخطط لإطلاق حملة ترويجية أملا في جذب 13.5 مليون سائح العام القادم. وزار البلاد 9.8 مليون سائح فقط في 2011 انخفاضا من 14.7 مليون في العام السابق.

وإذا لم تنجح تلك الإجراءات فقد تجد مصر نفسها في وضع مالي أسوأ عما قبل عزل مرسي وهو ما سيدفعها إلى طلب مزيد من المساعدات من حلفائها الخليجيين.

وتفاقم عجز الميزانية في العام الذي أمضاه مرسي في الحكم إلى نحو 14 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وتأمل الحكومة بدعم من المساعدات الخليجية في خفضه إلى حوالي عشرة بالمئة هذا العام.

وتطمح أيضا إلى جني العملة الصعبة من السياح والمستثمرين لتخفيف الضغوط على الجنيه الذي فقد نحو 16 بالمئة من قيمته منذ الانتفاضة وأكثر من ذلك في السوق السوداء.

ولن تستطيع مصر الاعتماد على حلفائها الخليجيين إلى الأبد.

فحينما زار وفد مصري منطقة الخليج الشهر الماضي قال الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الوزراء الإماراتي إن مصر لا تستطيع إصلاح اقتصادها بالاعتماد فقط على المساعدات الخليجية.

وأضاف “مصر تحتاج للتفكير في حلول مبتكرة وغير تقليدية” لحل مشاكل الاقتصاد

رويترز