قال الدكتور حسن فهمى، رئيس الهيئة العامة للاستثمار إن الوزارة بدأت مشاورات مع جهات الولاية على أراضى الدولة لاطلاق أول شباك موحد لتخصيص الأراضى للمستثمرين من خلال هيئة الاستثمار.
أضاف فهمى لـ «البورصة» أن المشاورات تضم هيئات المجتمعات العمرانية والتنمية السياحية والزراعية بالتنسيق مع المركز المصرى لاستخدامات أراضى الدولة ووزارات الاسكان والصناعة والسياحة والزراعة.
وقال إن الوزارة ستطرح على جهات الولاية رسم السياسات ووضع الخطط ومتابعتها والتصرف من خلال عقود نموذجية موحدة تتم مراجعتها من مجلس الدولة، بما يتيح لممثل تلك الجهات إنهاء إجراءات التخصيص بالهيئة سريعا، بعد الاتفاق على المواصفات والأسعار.
بحسب رئيس الهيئة، فإن وزارة الاستثمار ستلعب دور «الوسيط» بين جهات الولاية والمستثمرين، وستعرض الأراضى المتاحة للاستثمار فى شباك الهيئة الموحد، لكن تلك المشاورات لاتزال مبدئية وستراعى أى تعديلات قانونية لإنجازها سريعاً.
شدد فهمى على ضرورة استئناف مؤتمرات الاستثمار بالمحافظات، لذلك يجرى حالياً مناقشة هذا الأمر، على أن تكون البداية بجولات لجمعيات المستثمرين لحين استقرار الأوضاع التى تسمح بعقد مؤتمرات المحافظات مرة أخرى.
فى السياق السابق، قال رئيس هيئة الاستثمار أنه سيبحث مع قطاع الترويج بالهيئة قريبا نتائج عمليات الترويج ودراسة كيفية تسويق خريطة الاستثمار مع التركيز على رجال الأعمال العرب الذين يعدو الأكثر استعداداً لضخ استثمارات فى السوق المصرية، خاصة أن المقومات الرئيسية للاستثمار بمصر لاتزال قائمة، من حيث اتساع حجم السوق وتوافر العمالة وقدرة المستثمر على تسويق منتجاته بأسواق عديدة مجاورة استغلالا للاتفاقيات التى وقعت عليها مصر مع شركائها التجاريين.
على جانب آخر، كشف الدكتور حسن فهمى أن لجنة فض المنازعات، المعنية بتسوية المنزعات بين المستثمرين والجهات الحكومية، انتهت من حل نحو 89 حالة من إجمالى 213 حالة عرضت عليها، ويتبقى 124 حالة فى إطار المداولات، بينما يقوم مركز تسوية منازعات المستثمرين، المعنى بحل المشكلات بين المستثمرين وبعضهم البعض، بانجاز حالات أخرى بشكل أسبوعى، بالاضافة إلى إدارة رعاية المستثمرين والتى تتعامل مع التحديات التى تواجه المستثمرين يوميا.
