«سى آى كابيتال» تستعد للتوسـع بالخليج
«خليل»: 9 مليارات جنيه حجم الأصول المدارة بواسطة «CIAM» ونسعى لتأسيس صندوق مؤشرات
«أبوالعينين»: سوق الصناديق بحاجة لثورة تشريعية جديدة للخروج من مرحلة الكساد
عبد الرحمن: «التجارى الدولى – «دايناميك» للسمسرة لن تقدم تخفيضات فى العمولات للحفاظ على المركز الأول وجودة الخدمات العامل الحاسم فى جذب العملاء
عطا الله: مصر فى مرحلة التقاط الأنفاس.. وأهم إيجابياتها وقف نزيف خسائر حكومة الإخوان
وصف محمود عطا الله، الرئيس التنفيذى لبنك الاستثمار “سى آى كابيتال” المرحلة التى تمر بها البلاد حالياً بمرحلة التقاط الأنفاس، وقال : إن أهم إيجابياتها هو وقف نزيف خسائر النظام السياسى السابق، والذى أضر بالبلاد بشكل كبير خاصة فى النواحى الاقتصادية، حيث فقد قطاع الاستثمار النظرة المتفائلة من قبل وكالات التصنيف الائتمانى والتى بناها فى سنوات عديدة وحطمها حكم الإخوان فى عام.
ورأى عطالله خلال الندوة التى نظمتها جريدة البورصة للقيادات التنفيذية بمجموعة سى آى كابيتال، وحضرها خالد عبد الرحمن، رئيس قطاع الوساطة، وسامح خليل وعمرو أبوالعينين العضوان المنتدبان لادارة الأصول إن أهم وظيفة للحكومة الحالية هى وقف نزيف تلك الخسائر والوصول بمصر لوضع التعافى وليس النمو، لأنها حكومة انتقالية وليست دائمة لذا فهى غير معنية بخطط النمو المستقبلية.
وشدد على أن أهم الإجراءات المطلوبة تتمثل فى مواجهة عجز الموازنة من خلال عدة طرق لدعم بند الايرادات على رأسها استرجاع معدلات السياحة والتى تحتاج أولاً إلى عودة الأمن بالبلاد، اضافة إلى إعادة النظر فى القوانين التى تخضع لها الشركات والمؤسسات والاستثمار وتعديلها بما يحفز الاستثمار ودفع عجلة الاقتصاد، مشدداً على أن الأمن والتشريعات والقوانين تعد الأرض الصلبة لأى حكومة.
وحذر عطا الله الحكومة الحالية من الوقوع فى خطأ الاعتماد على مساندة ودعم الدول لأن تلك المساندات لن تنجح فى إعادة بناء دولة كاملة بل هى حل مؤقت لأزمة عجز الموازنة، ولا يفضل توريث تداعياته للجيل المقبل، مطالباً الحكومة بالبحث عن موارد دائمة أخرى تدعم ميزانية الدولة أو تقليص الأعباء الضخمة التى تثقل بند مصروفات فى الموازنة العامة.
وأشار إلى أن الدعم من أهم البنود التى يجب معالجتها فى الموازنة باعتباره العبء الأكبر، يحتاج لشجاعة فى التعامل معه، مطالباً بضرورة إعادة النظر فى توزيعه لأن المستفيدين من الدعم يصل عددهم إلى حوالى 60 مليون مواطن، وهو عدد ضخم جداً يشمل بلا شك غير المستحقين من الطبقات المتوسطة والمرتفعة.
واقترح رئيس بنك الاستثمار سى آى كابيتال آلية جديدة لإعادة توزيع الدعم تتمثل فى رفع الدعم عن جميع السلع والخدمات على أن يستبدل بدعم نقدى يصرف فقط لمستحقيه، وذلك مع مراعاة وجود سلع أو خدمات لا يمكن استبدال دعمها بنقدي، مشيراًً إلى أن هذه الطريقة ستوفر على خزانة الدولة ما يزيد على نصف التكاليف التى تصرفها حالياً على الدعم لأنها ستخفض عدد المستفيدين من الدعم بشكل كبير.
وخص عطا الله البنزين بأنه من أكثر السلع المفترض رفع الدعم عنها خاصة أنه لم تتم زيادة سعره منذ خمسة عشر عاماً، مضيفاً أن مصر رابع أرخص دولة فى العالم فى أسعار البنزين ، كما أن الفارق بين مصر والدولة التالية لها خمسة أضعاف ثم 10 أضعاف.
أضاف أن دعم الكهرباء يجب إعادة النظر فيه أيضاً من خلال ضمان توصيل الكهرباء بالمجان لمحدودى الدخل فقط أو أن يقدم بسعر مدعم على الاستهلاك المحدود فقط، على أن تضع الحكومة وصفاً محدداً للاستهلاك المحدود «حد أدنى» يكفى على سبيل المثال لتشغيل المستلزمات الأساسية مثل لمبة فى كل غرفة والثلاجة والمروحة والمكواه، وفى حالة زيادة الاستهلاك عن الحد الأدنى الذى وضعته الحكومة يرفع الدعم عن الاسرة وتحاسب بأسعار غير مدعمة.
ورأى ضرورة دخول شركات القطاع الخاص فى مشروعات الكهرباء لضخ استثمارات فى القطاع ودعمه وتشغيله بشكل أكفء. وفى المقابل، أكد ضرورة توجيه الدعم الصحى خاصة فى القرى والمحافظات ودعم البطالة.
طالب عطالله الحكومة بإحكام الرقابة على رغيف العيش بأن يقدم بجودة مرتفعة وبحجم كبير، مشيراًً إلى أن رغيف العيش من المفترض أن يكون وزنه 135 جراماً، لكنه يباع حالياً 85 جراماً فقط، مقترحاً بيع العيش بالوزن وليس العدد وذلك لمنع غش التجار والمخابز.
شدد على ضرورة وضع الحكومة مشروعاً لتنظيم وتوسيع منظومة الدعم والضرائب، وتوزيع الثروة لصالح الفقراء واستغلال الفترة الحالية فى بدء العمل على هذا المشروع، مشيراًً إلى أن سيكولوجية المواطنين فى فترات الثورات والأزمات خاصة الطبقات المرتفعة والمتوسطة عادة ما تقبل التنازل والتغيير وتحمل أى أعباء اضافية سواء رفع الدعم أو غيره ، لذا يجب على الحكومة استغلال هذه الفترة فى إعادة توزيع الثروة معتبرها الفرصة الوحيدة الحالية أمام الحكومة.
واستنكر عطاالله أن ترتكب الحكومة الحالية نفس أخطاء الحكومات السابقة بأن تؤجل حل أزمة الطبقات الأجتماعية الأكثر احتياجاً المتمثلة فى الفقر والبطالة واللذين يعدان قنبلة تهدد بدمار أى دولة ما لم يتم حلهما.
طالب الرئيس التنفيذى لبنك الاستثمار “سى أى كابيتال” أيضاً بوضع ضريبة على الثروة «الاغنياء» وإعادة فرض ضريبة التركات.
استطرد: إن الحكومة الحالية عليها تكثيف جهودها تجاه توضيح الصورة لدى العالم الخارجى بأن ما حدث فى مصر ليس انقلاباً عسكرياً ولكن ثورة شعبية، مؤكداً أن صورتها بالخارج فى منتهى السوء لذا يجب العمل على تحسينها لضمان تدفق الاستثمارات من جميع دول العالم، مشيراًً إلى أن الحكومة عملت بالفعل خلال الفترة الماضية بشكل نسبى على تحسين صورة مصر.
وطالب عطاالله الحكومة بالعمل على وضع اجرءات لحماية المستثمرين تمهيداً لبيئة تشريعية قانوينة مناسبة تلائم الاستثمارات وتجذبها.
وفيما يخص توسعات “سى آى كابيتال”، قال عطا الله إن شركته استغلت فترة الثورة وكساد الأوضاع الاقتصادية فى القيام بعمليات تطوير للبنية التحتية بالشركة وتطوير جميع النظم المستخدمة، وتغيير قسم البحوث بإضافة خبرات وكفاءات جديدة له تمهيداً لأن يصبح أفضل مركز بحوث على مستوى مصر خلال الربع الثانى من العام المقبل، خاصة أنه سيقوم بتغطية أسواق منطقة الخليج بغرض تنويع الخدمة واتاحتها بجميع أنواعها، ما يدعم جذب الشركة لمزيد من العملاء، وذلك بجانب مهام قسم البحوث الرئيسية فى تغطية غالبية الأسهم الكبيرة فى السوق المصرى ومنحها الأولوية.
اكد أن عام 2013 شهد نشاطاً ملحوظاً لشركة سى آى للترويج وتغطية الاكتتاب، حيث قامت بتنفيذ عملية استحواذ شركة OCI N.V الهولندية على شركة أورسكوم للإنشاء والصناعة مصر وبذلك احتلت المركز الثالث وفقاً لتصنيف تومسون رويترز على جميع بنوك الاستثمار فى الشرق الاوسط.
وتوقع استمرار النشاط للشركة فى عام 2014 حيث تتفاوض حالياً على مجموعة من العمليات قد تكون قابلة للتنفيذ العام المقبل.
أوضح أن عمليات التطوير سيكون لها مردود إيجابى وواضح فى جذب مزيد من العملاء خاصة من شريحة المؤسسات والصناديق والعرب والأجانب، الأمر الذى يحفظ لشركة السمسرة صدارة التعاملات الدورية للشركات.
ولفت إلى أن توسعات المجموعة تنصب بشكل رئيسى على السوق المحلى وباعتبار أن “البلد ستمرض ولن تموت” وفى اطار سعى الشركة لدعم الاقتصاد المصرى من خلال تخصيص استثماراتها لخدمته، لكن هذا لم يمنع الشركة من دراسة تأسيس شركة فى منطقة الخليج أيضاً والمتوقع أن تخدم السوق المصرى بشكل غير مباشر.
أشار إلى أنه لم يتم الاستقرار بعد على الدولة التى سيتم تأسيس الشركة الجديدة بها، حيث يجرى المفاضلة حالياً بين الدول وفقا للأقل تكلفة فى التأسيس وأيسرها فى عملية استخراج رخص مزاولة النشاط، مؤكداً أن جميع دول الخليج تفى بغرض توسع الشركة فى تلك المنطقة لذا سيصبح عامل التكلفة مهماً فى الاختيار.
وكشف عن تحقيق مجموعة “سى آى كابيتال” أرباحاً على عكس غالبية الشركات العاملة فى نفس المجال، وذلك على الرغم من عدم قيام شركاته بتسريح أى من العمالة بل تم دعم بعض الادارات بمزيد من الكفاءات، مشيراًً إلى أن الفضل الأكبر فى تحقيق شركته مكاسب اقتناصها تنفيذ نحو %95 من الصفقات التى تمت فى مصر فى الفترة الأخيرة.
وفيما يخص قطاع بنوك الاستثمار فى الشركة، أشار عطا الله إلى أن القطاع يستعد حالياً لطرح 3 شركات كبرى فى البورصة الرئيسية من بينها شركة “العربية للأسمنت”، أما الشركتان الأخريان من قطاعى الصناعات الغذائية والسياحة ومن المتوقع طرحهما خلال الربع الأول من العام الجديد 2014.
وبشكل عام، يرى عطا الله أن قطاعات الأغذية والعقارات ومواد البناء والتشييد والنقل والتكنولوجيا من أكثر القطاعات جاذبية فى المرحلة الحالية، مشيراًً إلى أن تلك القطاعات دوماً ما تكون الأكثر حركة ونشاطاً فى فترات التعافى من الأزمات والثورات.
وفيما يتعلق بقطاع الاستثمار المباشر، كشف عطالله عن دراسة لإنشاء صندوق استثمار مباشر ويجرى تحديد القطاعات التى سيوجه إليها استثماراته، وأيضاً رأس المال المتوقع له، مشيراًً إلى أن فرصة تدنى التقييمات الحالية تعد الدافع الرئيسى وراء تأسيس الصندوق حيث إن الفرص المتوقع التقاطها فى الفترة الراهنة ستحقق أرباحاً مضاعفة بمجرد استقرار الاقتصاد ونموه، كما أن البورصة المصرية شهدت العام الجارى العديد من عمليات استحواذ على شركات مقيدة بها بفضل تراجع أسعار اسهمها مقارنة بالأسعار المتوقع الوصول اليها بمجرد استقرار الاوضاع السياسية والاقتصادية فى البلاد وبالتبعية الصعود القوى للبورصة.
وتوقع عطاالله الانتهاء من اجراءات تأسيس صندوق الاستثمار المباشر لـ “سى آى كابيتال” واطلاقه مطلع العام المقبل.
أكد عطاالله أن شركته ستحقق ارباحا كبيرة مع تحسن الأسواق وتعافى الاقتصاد مشيراً إلى أن وجود مؤسسة بحجم البنك التجارى الدولى CIB يعطى الثقة للمجموعة فى استمرار خطتها الطموحة.
وعن قطاع ادارة الأصول، كشف سامح خليل، العضو المنتدب لشركة “سى آى استس مانجمنت “CIAM” التابعة للمجموعة عن وصول حجم الاستثمارات التى تتولى شركته ادارتها عن صناديق الاستثمار والمحافظ المالية إلى حوالى 9 مليارات جنية، مؤكدا أن شركته حصلت على جائزة احسن مدير استثمار فى مصر للعام الرابع على التوالى من جلوبال انفستور.
أضاف أن شركته توقع أيضاً عقوداً جديدة لادارة محافظ مالية كبيرة لبعض المؤسسات الضخمة تتعدى قيمتها الـ 100 مليون جنية، مشيراًً إلى أن النمو الذى تحرزه الشركة حالياً ناتج عن ادارة المحافظ وليس الصناديق، حيث تقدم الشركة أنواعاً جديدة للصناديق ساعدتها على جذب مؤسسات مالية عديدة.
وفى المقابل، يرى خليل أن سوق الصناديق يعانى كساداً واضحاً ولن يتعافى منه الا بضخ منتجات جديدة، حيث يعانى من تقليدية الصناديق المتاحة حالياً خاصة أن فرص النمو فى تلك الصناديق اصبحت محدودة.
وكشف خليل عن استعداد شركته حالياً لتأسيس صندوق مؤشرات “ETFs” مع التوقعات بأن تلقى هذه النوعية من الصناديق رواجاً واقبالاً، مشيراًً إلى أن المنافسة خلال الفترة المقبلة ستتركز على هذا الصندوق بجانب الصناديق العقارية، لكن اطلاق تلك الصناديق مازال ينتظر موافقة الهيئة.
وطالب خليل بضرورة وضع خارطة طريق اقتصادية مثل الخارطة السياسية والتأكيد على ضرورة تعاون جميع الوزارات لإحداث نوع من التناغم لوضع خارطة اقتصادية قوية بأهداف زمنية محددة.
وقال عمرو أبوالعينين، العضو المنتدب بشركة “CIAM” إن الحكومة الحالية يجب أن تعمل على تمهيد الطريق لمن يخلفها من خلال العمل على علاج الاختلال الواضح فى الموازنة وتنقية القوانين والتخلص من معوقات الاستثمار.
وابدى ابوالعينين تفاؤله بتعيين رئيس هيئة جديد يسعى لتحريك المياه الراكدة خاصة فى ملف صندوق المؤشرات، متوقعاً أن يعمل شريف سامى، رئيس الهيئة على إنجاز هذا الملف فى أسرع وقت خاصة أنه من غير المعقول والمنطقى أن يظل الملف متداولاً فى الهيئة منذ عام 2008 وحتى الآن.
رجح أن تشهد هيئة الرقابة المالية طفرة فى الموافقة على المنتجات الجديدة خلال الفترة المقبلة، لأن الفكر الذى يعمل به سامى أكثر مرونة وقابلية لخوض التجربة وتلبية جميع احتياجات السوق، وهو أمر مبشر للغاية وسيقلل من مخاوف وقوف سوق المال المصرى فى مكانه منذ سنوات عديدة وسط أسواق مال اخرى لدول عربية ناشئة اخرى تسير بخطوات سريعة جداً حتى أصبح السوق المصرى خارج نطاق المنافسة.
أضاف أن سوق المال المصرى بحاجة ملحة إلى ثورة تشريعية جديدة لخلق منتجات وأفكار جديدة تجذب مستثمرين جدداً على المستوى المحلى، كما ستجذب أيضاً استثمارات ضخمة من الدولة العربية والأجنبية، كما أننا بحاجة لانواع صناديق جديدة ومختلفة مثل صناديق السلع وتغطية المخاطر “Hedge funds”.
وكشف عن أن المنتجات الجديدة والاستثمارات البديلة هما اللتان تحققان عوائد جيدة للمستثمرين ويظهر فيهما مدى كفاءة مدير الاستثمار، مؤكداً أن صناعة ادارة الأصول بمصر بحاجة لثورة، فقد تقدمت الدول المحيطة من خلال أفكار ومنتجات جديدة فيما نحن ندور فى فلك التسعينيات دون تقدم يذكر.
وبالنسبة لشركة «التجارى الدولى» للسمسرة فى الأوراق المالية، توقع خالد عبد الرحمن العضو المنتدب للشركة أن يحدث تجميع للشركات الصغيرة وان تنجح الشركات التى تقدم خدمات جيدة للأفراد بتكلفة مناسبة وتوفر خدمة التداول الإلكترونى فى مواصلة نشاطها.
وأضاف أن شركات سى آى كابيتال للسمسرة «التجارى -دايناميك» لن تلجأ لتخفيض العمولات للحفاظ على المركز الأول فى ترتيب شركات السمسرة مؤكدا أن جودة وتنوع الخدمات والمنتجات هما العامل الحاسم، لذا فإن تخفيض العمولات يؤثر سلباً على مستوى الخدمة وعلى الاخص فى الظروف الحالية وحجم التداول اليومى الضعيف.
وحول رؤية سى آى كابيتال للاقتصاد الكلى قال رئيس قسم البحوث كريم خضر إنه فى ظل الخطوات الراسخة التى يتم اتخاذها للتأكيد على الاستقرار من خلال حزم الدعم الاجتماعى، وانهاء الفترة الانتقالية طبقا لخارطة الطريق السياسية، والأهم التركيز على الاستثمارات – فمن المتوقع أن تشهد مصر نموا أعلى من خلال تحقيق المزيد من التطورات.
ويرى خضر أن التحدى الأكبر يكمن فى اقرار دستور يتمتع بتأييد الأغلبية، ونسبة مشاركة مرتفعة تكون دليلا على بناء التوافق الوطني.
وأظهر أحد استطلاعات الرأى، أن نسبة المشاركة فى الاستفتاء قد تصل إلى %84، وهو ما يرتفع على مستوى المشاركة البالغ %33 فى استفتاء ديسمبر 2012 و%41 فى استفتاء مارس 2011.
وتعتبر قدرة الحكومة على توظيف المساعدات المالية من دول الخليخ بكفاءة لخلق فرص عمل وجذب استثمارات ضرورة لجب أن تعمل عليها الحكومة، معتبراً أن إعلان الإمارات العربية المتحدة مؤخراً عن مساعدات مالية اضافية بقيمة مليارى دولار لتوجيهها لمشروعات البنية التحتية كثيفة العمالة «مما يلبى %53 من احتياجات العمل فى مصر»، مثالاً واضحاً على ذلك.
أكد خضر أن تخصيص الحكومة جزءاً من المساعدات الخليجية 3.2 مليار دولار ما يعادل 22 مليار جنيه فى حزمة تحفيز اضافية تمت زيادتها مؤخرا إلى 29.7 مليار جنيه يؤكد الالتزام الحكومة بتحفيز النمو من خلال دعم الاستثمار.
اضاف انه على ضوء أن الحكومة تسير فى الاتجاه الصحيح، نتوقع نمو الاستثمارات بواقع %9 مقارنة بالعام السابق فى العام المالى 2014 «أقل من امكانية النمو بما يفوق %23»، ما يرفع نمو الناتج المحلى الاجمالى إلى %3.3 مقارنة %2.1 فى العام المالى 2013.
توقع أن يؤدى تحسن ايرادات الضريبة إلى تقليص العجز المالى بشكل طفيف إلى %12.6 من الناتج المحلى الاجمالى فى العام المالى الجارى «مقابل %13.8 فى العام المالى الماضى»، خاصة أن المنح البترولية من دول الخليج «3 مليارات دولار» ستساعد على ابقاء فاتورة دعم الطاقة عند 131 مليار جنيه «%7 من الناتج المحلى الإجمالى»، رغم القليل من اجراءات الإصلاح.
كما توقع خضر أن تعمل ايرادات العملة الأجنبية وكذلك المنح البترولية على دعم القطاع الخارجى، لكننا لا نزال متحفظين بشأن معدل الاستهلاك الشهرى للاحتياطات الاجنبية – حيث نبقيها عند مليار دولار على ضوء انخفاض القيود على رؤوس الأموال الذى أكده محافظ البنك المركزى مؤخراً ودفع مستحقات شركات البترول «6.2 مليار دولار».
ستنعكس عودة معدلات الإنتاج إلى مستوياتها الطبيعية إيجابيا على التضخم، وبالتالى سيبقى المؤشر العام لأسعار المستهلكين عند مستوى %10.7 فى المتوسط خلال العام المالى 2014، بالرغم من انخفاض قيمة العملة المحلية «التى نتوقع أن تصل إلى 6.9 جم/ دولار فى المتوسط، بانخفاض %6» وتحسن الإنفاق الخاص «نمو بنسبة %3.8 مقارنة بالعام السابق – أقل من امكانية زيادته على %6».
وبحسب خضر سيتيح ذلك للبنك المركزى المصرى مواصلة انتهاج سياسة نقدية توسعية تسمح بخفض أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة مئوية مرة أخرى ما يؤكد التزام الحكومة بدعم الاستثمارات باعتبارها المحرك الأساسى للنمو الاقتصادى.
يمثل استمرار اضطرابات الأوضاع الأمنية وعدم القدرة على تحقيق توافق الآراء السياسية وضعف تنفيذ الحكومة للمشروعات الاستثمارية بالاضافة إلى التأخر المستمر فى إنشاء شبكات أمن اجتماعى فعالة أهم التحديات أمام توقعاتنا.
وأكد خضر أنه رغم هذه التحديات تحظى الأسهم المصرية بتقييم مجزٍ، حيث تتداول الأسهم بمضاعف ربحية متوقع للعام المالى 2014 قدره 7.2 مرة، مع قابلية نمو ربحية السهم بنسبة %30 مقارنة بالعام السابق، مقابل المتوسط البالغ 10.5 مرة و%12 على التوالى بالأسواق الناشئة.
ويرى خضر أن تخفيف القيود على رأس المال الأجنبى على خلفية ارتفاع احتياطيات العملة الأجنبية ثقة المستثمرين بالسوق المصرى. كما انه مع استمرار اعتدال معدلات التضخم، سيكون ارتفاع المؤشر العام لأسعار المستهلكين إلى %10.7 خلال العام المالى 2014، مقابل %6.9 العام السابق فى صالح الأسهم باعتبارها إحدى أدوات التحوط ضد التضخم.
