رفضت محكمة القضاء الإدارى الدعوى القضائية التى تطالب بوقف تمديد حالة الطوارئ وإلغائها فوراً.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها انه لا جدوى من الدعوى لأن الموعد الطبيعى لانتهاء الطوارئ أمس الساعة الـ4 عصراً وفقاً لقرار رئيس الجمهورية بتمديد العمل بها شهرين منذ 12 سبتمبر الماضي.
وأكدت الحيثيات بطلان أى اجراء يتخذ عقب انتهاء العمل بالطوارئ وطالبت الحكومة فوراً بإلغاء حالة الطوارئ وحظر التجوال.
فيما قال الدكتور شريف شوقي، المستشار الإعلامى لرئاسة مجلس الوزراء فى بيان له أمس، إن الحكومة ملتزمة بتنفيذ أحكام القضاء ولن تعقب عليها.
ونقلت وكالة أنباء رويترز عن مصدرين حكوميين وثالث أمنى ان الحكومة تعتزم رفع حالة الطوارئ وحظر التجوال.
وقبل نحو 3 أشهر أعلنت الحكومة حالة الطوارئ وفرضت حظر التجوال فى 14 أغسطس الماضى بعد فض اعتصامين لمؤيدى الرئيس المعزول محمد مرسى المنتمى لجماعة الإخوان المسلمين.
ونتج عن فض الاعتصامين مئات الضحايا من جانب المعتصمين وقوات الشرطة.
ولجأت الحكومة للطوارئ وحظر التجوال بعد تصاعد الاحتجاجات المنددة بطريقة فض الاعتصامين.
وقيدت حالة الطوارئ حركة الاستثمار فى الفترة الماضية واضطرت الحكومة لمد أجل تلقى عطاءات مناقصات طرحتها أمام الشركات العالمية أبرزها محطة صرف أبو رواش المطروحة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.
ويعتبر اقتصاديون ومستثمرون الطوارئ عائقاً كبيراً أمام استئناف عمل الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر وزيادة تدفقاته من الخارج.
