كشف مسئول بارز بوزارة الدولة للآثار أن المتحف المصرى الكبير يواجه عقبات تمويلية خاصة باستكمال المرحلة الثالثة من المشروع والتى يفترض الانتهاء منها بداية 2015 وافتتاح المتحف فى يوليو نفس العام.
وقال المصدر لـ «البورصة» إن الوزارة تسعى إلى تعديل العقد المبرم مع تحالف شركتى أوراسكوم للإنشاء والصناعة وبيزيكس البلجيكية، الذى ينفذ المرحلة الثالثة من المتحف، فضلاً عن مفاوضات مع هيئة التمويل اليابانية الجايكا لزيادة القرض.
وقال المهندس وجيه حنا، المستشار الهندسى لمشروع المتحف الكبير بوزارة الآثار، إنه تم تنفيذ %17 من المرحلة الثالثة والتى من المفترض أن يتم الانتهاء منها فى يوليو 2015، لكن المشروع يعانى نقص التمويل ويحتاج لنحو 400 مليون دولار إضافية.
ذكر أنه من المفترض أن يتم الانتهاء من المشروع تبعاً للجدول الزمنى المحدد له، ولكن فى ظل نقص التمويل والظروف الاقتصادية الحالية فمن المتوقع أن يتم تأجيل افتتاحه لحين سد الفجوة التمويلية.
أضاف أن وزارة الآثار ستبدأ إرسال الطلبات لمؤسسات الدولة أولاً للمساهمة فى التمويل، وفى حال عدم استطاعة الحكومة تدبير المبلغ اللازم، سيتم إرسال طلب رسمى لمؤسسة «الجايكا» اليابانية لتقوم هى بتوفير التمويل.
قال الدكتور محمد إبراهيم، وزير الدولة لشئون الآثار فى تصريحات سابقة لـ«البورصة»: «نسعى لإيجاد حلول على المدى القريب لإنهاء المتحف الكبير فى التوقيت المحدد سلفا، وضمان استمرار العمل بالمتحف». وقال إن الوزارة تدرس الحصول على قرض مكمل من وكالة اليابان للتعاون الدولى «الجايكا» مع امكانية زيادة قيمة القرض المقدم من الجانب الياباني، والذى يقدر بـ %50 من التكاليف الكلية للمشروع، لكن طبيعة إجراءات الحصول على القرض طويلة.
تبلغ تكلفة انشاء المتحف المصرى الكبير نحو 792 مليون دولار، وفرت مؤسسة الجايكا نحو 400 مليون دولار منها فى صورة قرض ميسر. وأضاف الوزير: «سنبحث عن بدائل لتوفير التمويل من خلال طرح الأجزاء الخارجية من المتحف بحق الانتفاع بمقتضى قانون المناقصات والمزايدات، وتبلغ مساحتها 7 آلاف متر مربع، للمطاعم العالمية ولاقامة مسارح وسينما وبازارات». وأشار إلى أن الوزارة تبحث امكانية تغيير العقد الخاص بالمشروع من الناحية القانونية بالشكل الذى يعود بالنفع على كلا الطرفين، سواء وزارة الآثار أو الشركة المنفذة، مما سيخفض من التكلفة الشهرية للمشروع.
