وافق مجلس الوزراء علي مشروع قانون اعدته وزارة المالية لاعفاء مخصصات البنوك من ضريبة الدخل تمهيدا لرفعه لرئيس الجمهورية لإصداره.
وقال الدكتور أحمد جلال وزير المالية ان المشروع يلغي التعديل الذي ادخله القانون رقم 11 لسنة 2013 علي المعاملة الضريبية لمخصصات البنوك واخضاعها للضريبة، بحيث يتم العودة الي المعاملة الضريبية لمخصصات البنوك للوضع الاصلي وهو استبعادها من وعاء ضريبة الدخل وعدم خضوعها للضريبة حتي 80% من اجمالي قيمة تلك المخصصات التي يتم تكوينها في ضوء قواعد اعداد القوائم المالية وأسس التقييم الصادرة عن البنك المركزي المصري.
وأوضح ان عمل البنوك يعتمد علي اموال الغير من المودعين حيث تعيد اقراضها وهو ما يعرضها لمخاطر عدم السداد من بعض المقترضين بما يستوجب ان تتحوط من خلال عدة آليات وضعها البنك المركزي المصري منها تكوين مخصصات مالية وكل هذا حتي لا تتأثر سلبا في حال تحقق الخطر، وهذه الضوابط هي عرف عالمي والتزام دولي في ذات الوقت حيث يفرض علي البنوك المصرية تطبيق المعايير الرقابية العالمية وعلي رأسها التحوط المالي.
وأضاف الوزير ان التعديل التشريعي يستهدف ايضا تصويب الوضع الحالي غير الدستوري، فبرغم ان وزارة المالية اوقفت العمل بتعديل القانون رقم 11 لسنة 2013 فيما يتعلق باخضاع مخصصات البنوك للضريبة وذلك بقرار اداري صدر في 11 يونيو الماضي، الا ان الطبيعة الخاصة لقرار فرض الضرائب أو الغائها وتحديد وعائها والمخاطبين بها من المسائل التي اختص بها المشرع دستوريا وأداته في ذلك اصدار قوانين ولا يمكن الغائها او تعديل ولو بعض موادها الا بقانون وليس بقرار اداري من السلطة التنفيذية فهذا امر غير دستوري.
وأشار الوزير الي ان هذا التعديل التشريعي جاء ايضا في اطار التنسيق والتكامل بين السياستين المالية والنقدية والتشاور المستمر مع البنك المركزي المصري من اجل ارساء علاقة ضريبية واضحة ومستقرة مع البنوك بصفة خاصة ومع جميع شركات الاموال وممولي الضرائب بصفة عامة، لافتا الي ان هذا امر مهم لمناخ الاستثمار لان غموض النظم الضريبية والقوانين الاقتصادية امر يضر بصورة مصر الذهنية في الخارج ويصعب عملية اتخاذ قرار بالاستثمار في الاسواق اذا لم يتمكن المستثمرين من توقع مستقبل السياسات المالية او الضريبية المطبقة.
