«هلال»: طلبنا تأجيل تطبيقها 5 سنوات لحين إنهاء أزمة المصانع المتعثرة
دعا مجلس إدارة اتحاد الصناعات إلى عقد اجتماع طارئ – الأربعاء المقبل – لبحث رفض الغرف الصناعية تطبيق الضريبة العقارية على المصانع فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
يأتى الاجتماع بعد تصاعد الخلافات داخل اتحاد الصناعات لموافقته على تطبيق الضريبة رغم رفض الصناع، وأعلنت وزارة الصناعة منذ يومين عن توصلها إلى اتفاق ثلاثى بينها ووزارة المالية واتحاد الصناعات حول تطبيق الضريبة العقارية.
قال الدكتور أحمد جلال، وزير المالية فى بيان قبل أيام إن طريقة تقييم هذه الضريبة تأتى طبقاً لنظام القيمة الاستبدالية التى تعتمد على احتساب قيمة الأرض والمنشآت طبقاً للأسعار الحالية مخصوم منها قيمة الاهلاك ومصاريف الصيانة التى تبلغ %32 من القيمة التى تحددها لجان الحصر والتقييم التى تضم ثلاثة أعضاء فى تشكيل كل لجنة على أن تضم ممثلى مصلحة الضرائب العقارية واتحاد الصناعات وطرف آخر محايد سواء من القانونيين أو أحد الخبراء فى هذا المجال من كليات الهندسة لضمان الحيادية وعدم التعسف فى اتخاذ القرارات وهو ما سبق أن طالبت به تلك الجهات فى حوارات مجتمعية عقدتها الوزارة معها.
أكد ان نسبة الضريبة المستحقة فى أغلب الأحيان على المنشآت الصناعية لن تتعدى %3.5 فى الألف على القيمة الرأسمالية لتلك المنشآت.
قال مصدر بالاتحاد إن الموافقة على تطبيق الضريبة العقارية أدى إلى نشوب خلافات بين الغرف الصناعية ومجلس إدارة الاتحاد.
أضاف المصدر لـ «البورصة» ان الصناع كانوا قد طالبوا مجلس إدارة الاتحاد بتأجيل فرض الضريبة العقارية لحين إنهاء أزمة تعثر الصانع.
تابع: إنهم فوجئوا بموافقة ممثلى اتحاد الصناعات فى الاجتماع المشترك الذى ضم وزيرى المالية والصناعة على تطبيق الضريبة العقارية طبقاً لنظام القيمة الاستبدالية التى تعتمد على احتساب قيمة الأرض والمنشآت طبقاً للأسعار الحالية مخصوم منها قيمة الاهلاك ومصاريف الصيانة التى تبلغ %32 من القيمة التى تحددها لجان الحصر والتقييم.
أشار المصدر إلى أن الموافقة جاءت «صادمة» لمجتمع الأعمال باعتبارها مزيداً من الأعباء المالية الإضافية، مؤكدين أنه حال فرضها فإن عدداً من المصانع ستعلن إفلاسها ويتم بيعها بالمزاد العلنى لعدم قدرتها على سداد الضريبة العقارية.
أوضح أن موافقة الاتحاد على تطبيق الضريبة العقارية يعرض 43 ألف منشأة صناعية تضم 9 ملايين عامل تعمل تحت المظلة الشرعية للاتحاد إلى الانهيار وتشريد العمالة وخروجها من السوق الرسمى والعمل فى المنظومة غير الرسمية بحجة عدم قدرتها على سداد الضرائب وعدم قدرة الاتحاد على حل مشكلاتهم.
من جانبه، أعلن محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات عن عقد اجتماع مجلس إدارة بالاتحاد لعرض مشكلات الغرف الصناعية من تطبيق الضريبة العقارية وتداعيات فرضها.
قال د. وليد هلال، رئيس جمعية الصناع المصريون ورئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية إن التوقيت ليس مناسباً لتطبيق الضريبة العقارية خاصة عقب ارتفاع حالات تعثر المصانع إلى أكثر من 1000 مصنع.
أضاف هلال ان فرض الضريبة العقارية على المصانع لابد أن يؤجل لمدة لا تقل عن 5 سنوات، حتى تتمكن الدولة من القضاء على البطالة وزيادة معدلات النمو إلى %5، إلى جانب حل مشكلات المصانع المتعثرة عقب تعاون البنوك لجدولة مديونياتها وحل مشكلاتها، وبالتالى تصبح المصانع قادرة على تحمل أعباء مالية إضافية.
