رفعت مؤسسة ستاندرد اند بورز تصنيفها لديون مصر طويلة وقصيرة الأجل بالعملة المحلية والأجنبية إلى “B-/B” من “CCC+/C” .
وجاء القرار بعد أن اعتبرت مؤسسة التصنيف الائتماني أن السلطات المصرية وفرت ما يكفي من النقد الأجنبي لتلبية الاحتياجات التمويلية للميزانية والمدفوعات الخارجية في الأجل القصير.
وقالت ستاندرد اند بورز في بيان “نتوقع استمرار الدعم من المقرضين عبر الاتفاقات الثنائية في المدى المتوسط بينما تحاول السلطات المصرية مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية.”
وتنظر المؤسسة للتصنيف نظرة مستقبلية مستقرة.
