وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تعديل بعض أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997.
واوضح بيان صحافي صادر عن مجلس الوزراء اليوم ان هذا التعديل يتضمن “استقلال كل من جهات الولاية على اراضى الدولة بتقدير اثمان ما تطرحه من اراض للبيع او مقابل التأجير او التخصيص او بنظام حق الانتفاع بواسطة لجان تشكلها تلك الجهات من العناصر الفنية المتخصصة والعناصر المالية والقانونية”.
واضاف ان ذلك يتم وفقا لضوابط ومعايير تحددها تلك الجهات سلفا حتى يتحقق الغرض التنموى ووفاء بما تعهدت به الدولة دستوريا من اتاحة الاراضي لمواطنيها بما يضمن لهم مسكنا كريما ويكفل لهم المشاركة في الاستثمار في كافة المجالات.
واشار البيان الى ان هذا التعديل يأتي في اطار حرص الحكومة على تحقيق التنمية الاقتصادية وتشجيع الاستثمار وفتح افاق جديدة في كافة المجالات الصناعية والزراعية والسياحية والتجارية والسكنية.
كونا
