“تحت عنوان الطريق إلى العدالة الاجتماعية عقدت مؤسسة إن جي سي للتدريب والمخاطر ندوة بمشاركة حركة شباب 6 إبريل وخبراء الاقتصاد والمصارف حول التضخم وإرتفاع الاسعار والسبيل للقضاء عليه لتحقيق سياسة إقتصادية رشيدة وقويمة تحقيق الاستقرار الاقتصادي والهدف المنشود لشعارات الثورة “عيش وحرية وعدالة إجتماعية “
أكد الدكتور تامر ممتاز عضو المعهد الثقافي الدبلوماسي الالماني والذي قدم ورقة بحثية عن أثر التضخم في إبتلاع السيولة والتأثير على أداء الشركات ومعدلات البطالة مشيراً الى أن التضخم هو القاتل الصامت.. يتوغل في صمت حتي يصل إلي عمق العمق.. فهو أشبه بكرة نار إن تركت دون علاج ستدخل بالاقتصاد الكلي ثم الجزئي علي مستوي الشركات والقطاعات إلي غياهب الجب..
وفي تجربة عملية استطاع خلالها الباحث المصرفي تامر ممتاز التوصل إلي الأخطاء الفادحة في موازنات الشركات في جميع القطاعات بسبب غول التضخم الذي يؤثر علي جميع المعطيات فعلاوة علي انهيار قيمة العملة ارتفعت مستلزمات الإنتاج واستنزاف أصول الشركات التي يكون فيها سبب أساسي لإعلان إفلاسها بعد سنوات من بداية النشاط دون أن يشعر الجميع فهو قاتل بدم بارد
واكد الخبير المصرفي الدكتور تامر ممتاز أن الأرصدة المالية التي مر عليها عام في مصر لم تعد لها قوة شرائية كما كانت عليه منذ عام، وشأن ذلك شأن المخزون الذي فسد جزء منه قبل نهاية السنة المالية متسائلا بدهشة هل يمكن أن نوزع أرباحا عن أصول قد فسد جزء منها؟ أليس هناك تشابه منطقي بين المخزون والأصول المالية في حساب التكلفة والقيمة السوقية؟ وحينها نقوم بتقييم المخزون بالتكلفة أو السوق أيهما أقل.
وتابع قائلا: بعد هذه التساؤلات والإجابات يكفي أن نعلم أن الإجراءات التي التزمنا بها خلال العقود الماضية بالتعامل مع الأرصدة النقدية لا يمكن أن تستمر لأنها أصبحت خاطئة بما لا يدع مجالا للشك حيث لابد أن نعيد تقييم الأصل المالي بالقوة الشرائية بعد حساب التضخم وليس بالأرقام المدونة علي النقد التي انهارت قيمتها.
وتابع قائلاً”لإفلاس الناتج عن التضخم “الانهيار المستمر في القوة الشرائية للعملة” هو إفلاس ناتج عن توزيع أرباح وهمية ليست من نتيجة أعمال الشركة وإنما أرباح قد نالت من أصول الشركات “في الماضي بعض الشركات كانت تقوم بزيادة قيمة المخزون من أجل صرف أرباح وهمية”، فتقييم الأصل المالي بنفس تكلفته كما هو المتبع عند تقييم المخزون هو عنصر مضلل فالمعايير عندما قررت أن تقوم بالتقييم كان التقييم حسب التكلفة أو السوق أيهما أقل.
وتابع :تحتاج أي قانون أو إجراء إذ تعتمد علي نسبة توزيع الربح التي هي من صميم قرارت أصحاب المال وتجنيب أرباح محتجزة ناتجة عن تخفيض قيمة الأصل المالي بما لا يستنزف دماء الشركة لو اعترفت الدولة بانخفاض الضريبة عن الأرباح المخفضة يقترح شراء أسهم بقيمة فرق الضريبة في المشاريع التي يزمع إنشاؤها في الخريطة الاستثمارية لمصر خلال الــ 5 سنوات القادمة يتم رسم الخريطة الاستثمارية لمصر في المستقبل ولا يسمح ببيع هذه الأسهم إلا بعد 10 سنوات من الشراء وإن لم تعترف الدولة بها فالنتيجة هي التحكم في توزيع الأرباح بما لا يتعدي الأرباح الحقيقية ولا يستنزف أصول الشركات واعتمدت علي الأساس المنطقي للتشابه بين المخزون والنقدية من ناحية والمخزون والفرق بين المدينين والدائنين من ناحية أخري.
قال محمد صلاح عضو المكتب السياسي لحركة شباب 6 إبريل أنه بتناول مؤشرات التضخم سنجد أن معدل التضخم الشهري إرتفع بنسبة 2ر1% مقارنة بشهر سبتمبرالسابق عليه كما ارتفع معدل التضخم السنوي مقارنة بشهر أكتوبر 2012 ليسجل 5ر11 في المائة ليصل إلى 3ر143 نقطة ليبلغ أعلى مستوياته خلال العام الجاري.
وقال أن السياسة النقدية لها دور مهم ومحوري في مواجهة التضخم لكن ايضاً السياسة المالية لها دور مكمل وتقليل عجز الموازنة ليس ذلك فقط بل وسيادة أجواء تنافسية في السوق وإحكام الرقابة على الاسواق بعيداً عن جشع التجار ولذا فإن معظم أسباب إرتفاع الاسعار إلى مبالغات من التجار دون رقابة كافية فهم دوماً يتحججون بإرتفاع الدولار لكن هذا غير حقيقي على سبيل المثال ورداً على من يتحدث أن الاسعار العالملية إرتفعت لو نظرنا سريعاً سنجد أن أسعار اللحوم حول العالم إنخفضت بمقدار 11.5% بينما إرتفعت في مصر بمقدار 5.5% وكذلك الدواجن إنخفضت بمقدار 8.5% وإرتفعت محلياً بمقدار 28% والسمك إرتفع محلياً بمقدار 5% بينما تراجع في العالم بمقدار 20% ويكفي أن سلعة مثل الارز ننتجها محلياً إرتفعت اسعارها محلياً 23% بينما تراجعت عالمياً بمقدار 18.5% وقال أنالحل لمواجهة هذه الاسعار ليست في فرض تسعيرة جبرية لكن في إطار منافسة الدولة عبر شبكات التوزيع والمجمعات الاستهلاكية والتوسع في الهايبر ماركت ويبج أن لاتفرض الحكومة التسعيرة بقدر ماتتحكم في السوق الذي يحكمه العرض والطلب في جانب العرض وأن تفرض رقابتها على السوق .
وتابع قائلاً أن الحركة ترى مجموعة من المطالب الرئيسية لتحقيق اسلاتقرار في الاسعار هي
1 – إعادة تفعيل المجلس التنسيقي للسياستين المالية والنقدية للتنسيق بين السياستين وتقليل التعارض المتولد من الازمات بما يسمح بتنسيق مواجهة التضخم فلا يكفي أن نرفع الاجور ونمنح علاوات دون رقابة حقيقية على الاسواق لان كل الزيادات تذهب في جيوب التجار والمحتكرين .
2-تقليص إعتماد الحكومة على الاستدانة من القطاع المصرفي لمواجهة الدين المحلي لما يسببه ذلك من مزاحمة القطاع الخاص في الحصول على الائتمان المناسب ويجعل البنوك تعتمد على هذا الرافد في تحقيق الارباح الاقتصادية والمالية دون أن يكون هناك دوافع للتمويل.
3 -تشكيل لجنة فنية عاجلة لبحث مشاكل المستثمرين خلال الفترة الماضية والاسراع من فض النزاعات الفنية والمالية لما في ذلك من اثر سريع ورسالة للمستثمر الاجنبي أن الحكومة مرحبة بالاستثمارات وتعمل على تسهيل ذلك .
4- الاسراع من تفعيل قانون الشراكة بين القطاعين العامة والخاص “ppp” لما له من اثر كبير في إلقاء الحجر في المياه الراكدة .
5- تشكيل لجنة عاجلة حكومية يمثل فيها وزارة التجارة والصناعة وممثل عن البنكين الاهلي ومصر بإعتبارهما بنوك ذات يابقة جيدة في معالجة التعثر ولها خبرات متراكمة في الامر لعلاج مشاكل تعثر المصانع .
6- الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة بإجراءات حقيقية تحقق نتائج مرجوة بعيداً عن الشعارات وإتخذا إجراءات عاجلة لضم الاقتصاد الموازي ” غير الرسمي ” من خلال حوافز ضريبية عاجلة وإعفاءات لفترات معينة لمدة ثلاث سنوات على سبيل المثال دون البت في الدفارتر القديمة مما يشجع على تحقيق نمو إقتصادي ويخلق فرص العمل .
7-العمل على تخفيف الفقر من الطبقات محدودة الدخل ليس من خلال إقرار علاوات ياكلها التضخم لكن من خلال تطبيق خطة الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط لاستهداف الطبقات
المهشة والتي إقترحها ولم يفعلها النظام السابق وتخصيص المبالغ المستهدفة لهذه الطبقات .
8- فرض رقابة قوية على الاسواق وإحكام الرقابة على الاسعار تخفيفاً لمهمة البنك المركزي في إستهداف التضخم ومساعدتها على إتخاذ قرارات لجنة السياسة النقدية بشكل يخفف عنها المسئولية ويجعلها تقوم بدورها المحوري شريطة توحيد معايير حساب معدلات التضخم المتبعة في الجهات المختلفة والمستفيد الوحيد من هذا التوحيد هو المواطن المصري ” البنك المركزي المصري – التعبة العامة والاحصاء”.
9- أن تتخذ الحكومة إجراءات حقيقية في مايخص المستشارين في الوزارات وخفض معدلات البطالة المقنعة في مايخص المستشارين التي أسرفت الانظمة السابقة في إستخدامهم إما لاسباب سياسية تخص الانتماءات الحزبية التابعة للنظام أو مجاملات فالمؤشرات تؤكد أنها لم تنقطع منذ ثورة يناير .
10- أن تتخذ الحكومة مزيد من الاجراءات الحقيقية لزيادة المنافذ الاستهلاكية الراقية التي تحقق تقديم سلع منافسة للقطاع الخاص باسعار جيدة تغير الفكرة تجاها وتخلق مناخاً من المنافسة يقلل من إرتفاع الاسعار لصالح المستهلك.
من جانبه قال الخبير المصرفي أحمد أدم على حتمية أن يعي الشعب المصري بكل أطيافه سواء حزبين او غيره، ان الخاسر من عدم السيطرة على الاسعار هو الشعب المصري الكادح الذي يدفع دومًا فاتورة الغلاء.وأكد آدم أن الحكومة الحالية وما سبقتها من حكومات تدير الدولة يوم بيوم، ولا تتجه مصر أبدًا إلى النمو وإتخاذ خطوات تنافس بها الدول المتقدمة.
وتابع قائلاً ” زيادة فاتورة الاستيراد وموجة من اشتعال الأسعار خصوصًا بالمواد الغذائية ومستلزمات الإنتاج، الأمر الذي سيلقي أعباءً كبيرة على المواطنين لاسيما مع ثبات المرتبات، موضحًا أن معدلات التضخم التي يتم الإعلان عنها من قبل البنك المركزي وجهاز التعبئة والإحصاء لاتعبر بصورة حقيقية عن الواقع.”
