كشف محمد ماهر العضو المنتدب لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، عن أن شركته في انتظار تعديل قواعد القيد بـالبورصة المصرية لتتمكن من إدراج إحدى الشركات العاملة بقطاع الاسمنت برأس مال 300 مليون جنيه، على أن تكون برايم هى وكيل القيد .
أوضح ماهر أن الشركة تمتلك الاراضى و الاصول و كافة التراخيص إلا أنها لم تزاول نشاطها بعد و هذا ما يحول دون قيدها بالبورصة وفقا لشروط و قواعد القيد الراهنة، لذلك فإن عملية القيد مرهونة بتعديل البند الخاص بالشركات التى لم تبدأ فى مزاولة نشاطها، مضيفا أن الشركة تسعى إلى زيادة رأسمالها إلى 900 مليون جنيه عبر طرح أسهمها للأكتتاب العام.
أضاف أن الاحداث السياسية الاخيرة تسببت فى توقف “برايم” عن عملية تأسيس شركة تعدين تابعة للقابضة للصناعات التعدينية لحين استقرار الاوضاع السياسية و الاقتصادية للدولة، و التى يصل رأسمالها المرخص به إلي مليار جنيه و يبلغ رأسمالها المصدر نحو 500 مليون جنيه، وكان من المقرر قيدها بالبورصة المصرية .
و كانت شركة برايم قد تكبدت خسائر مجمعة غير مدققة بقيمة 216.01 الف جنية خلال التسعة أشهر الاولى من العام الجارى، مقابل صافى أرباح بلغت 2.84 مليون جنية خلال الفتره المقارنه من العام المالى السابق، فيما أظهرت نتائج الاعمال غير المجمعه تحقيق صافي ربح قدره 5.130 مليون جنية مقابل صافى ربح 5.613 مليون جنية خلال الفتره المقارنه من العام المالى السابق.
يبلغ رأس المال المصدر لشركة برايم 350.16 مليون جنيه موزعة على 70.03 مليون سهم بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم الواحد فى حين تبلغ القيمة السوقية للسهم نحو 1.51 جنيه بإجمالى رأسمال سوقى 105.05 مليون جنيه.
