تعديلات على اللائحة التنفيذية للضريبة العقارية لاحتواء أزمة معايير التقييم

طعون مرتقبة بسبب عدم وجود معيار واضح لتحديد الضريبة المستحقة
قال صلاح الشرقاوى، ممثل ضريبى وقانونى عن عدد من الممولين انه سيتقدم بطعن على القانون بعدم الدستورية  بمجرد وصول اخطارات الضريبة لمموليه وذلك بسبب عدم وجود أساس واضح لتقدير الضريبة العقارية للعقارات المملوكة لاصحابها سواء كانت سكنية أو صناعية أو فندقية.
ونشبت خلافات حول قانون الضريبة العقارية من جديد على خلفية اتفاق تم بين وزراء المالية والسياحة والفنادق ليدخل القانون حيز التنفيذ الفعلى بعد تأجيل استمر 5 سنوات.
وأضاف الشرقاوى  فى تصريحات لـ “البورصة ” ان القانون لم يحدد طريقة التقييم العقارى حيث إن آلية تحديد الضريبة وفقا للقيمة الايجارية يتم اما وفقا لعلاقة ايجارية محددة بعقود بين المالك والمستهلك أو بأساس قانونى من القيمة الرأسمالية للعقار وهو ما لا يتوافر فى القانون الحالى.
وتابع أن القانون بوضعه الحالى يفتح الباب للرشوة حيث أن التقدير الضريبى يخضع للأهواء الشخصية ولأفراد.
وفى المقابل قال طارق فراج مستشار وزير المالية للضريبة العقارية لـ “البورصة”  ان لجان الحصر والتقدير الخاصة بالضريبة العقارية مكونة من اكثر من شخص ويتم حساب الضريبة وفقا لمعايير المكان والخدمات المتوفرة وتم الاستعلام عن القيم الايجارية فى كل منطقة من السماسرة المتواجدين فيها وبعدها يتم ترجمة تلك المعايير لمعادلات رياضية اشترك فى وضعها عدد من اساتذة التقييم العقارى بكلية الهندسة لضمان سلامتها.
اضاف انه بالنسبة للمصانع والفنادق فقد تم الاتفاق على تحديد القيمة الايجارية بواقع %5 من القيمة الرأسمالية للمنشأة وهو ما تم الاستقرار عليه خلال الاجتماعات المتتالية مع أصحاب المصانع والفنادق وسيتم تدارك المشكلة فى تعديلات اللائحة التنفيذية التى ستصدر بقرار من وزير المالية.
وتابع فراج ان قرارات وزارية مشتركة بين وزراء المالية والصناعة والسياحة سيصدر خلال أيام بقواعد المحاسبة الضريبية للمنشآت الصناعية والفندقية.
وتستهدف وزارة المالية تحصيل ما بين 3 و4 مليارات جنيه مع تطبيق الضريبة العقارية.