العام القادم يشهد الخروج بـ «العقد الموحد» و«السجل المعتمد» لشركات الرعاية لدى «الهيئة»
الإعلان عن تشكيل اللجنة التشريعية لقانون الرقابة على شركات الرعاية نهاية الشهر الجارى
«كايرو كير كلينيكسى» ترفع رأسمالها المدفوع إلى 10 ملايين جنيه..وتتحالف مع شركة هندية لإضافة تقنيات جديدة بالسوق
صرح إيهاب أبو المجد، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشركات الرعاية الطبية، بأن عدد المطالبات الطبية المقدمة من شركات الرعاية اعضاء الجمعية بنهاية الربع الثالث من العام المالى 2013 المنتهى سبتمبر الماضى بلغت 2.3 مليون بداية من الكشف الطبى حتى العمليات الجراحية الكبرى.
وأضاف أن القيمة المدفوعة لتلك الخدمات الطبية تقدر بـ 1.5 مليار جنيه، والمؤشرات الاقتصادية المراقبة على نشاط التأمين تشير إلى امكانية تحسن الاداء خلال الفترة المقبلة، متوقعا ألا يقل عدد المطالبات الطبية عن 4.8 مليون خدمة بنهاية العام.
لفت أبو المجد إلى انضمام 8 شركات لعضوية الجمعية العام الحالى ليرتفع عدد اعضائها من 19 إلى 27 شركة، مرجحاً أن يتراوح العدد الإجمالى لشركات الرعاية الطبية بالسوق بين 35 و40.
وأوضح أن النسبة الغالبة من الشركات أعضاء الجمعية تزاول نشاط الرعاية الطبية وفق آليتى الـtpa والـhmo معا، ويأتى بعدهاالشركات العاملة وفق آلية الطرف الثالث فقط pure tpa، والتى تتولى إدارة المحافظ الطبية لشركات التأمين، ويعقبها الشركات التصدر عقود التأمين الطبى للعملاء وتديرها pure hmo.
وقال أبو المجد إن أبرز أولويات الجمعية الفترة الحالية تتمثل فى أربع خطوات، أولها الخروج بالعقد الموحد الذى ينظم العلاقة بين شركات الرعاية الطبية والتأمين بالسوق المصري، ثانيا السعى إلى سجل معتمد لشركات الرعاية الطبية العاملة بالسوق لدى الهيئة العامة للرقابة المالية وفقا للمعايير المتفق عليها.
أضاف أن الجمعية تعمل – أيضا- على إعداد قانون الإشراف والرقابة على شركات الرعاية الطبية، وجار التعاون بين الجمعية والهيئة فيما يتعلق بالقرارات الإدارية لشركات الـtpa وhmo لحين أقرار الإطار المنظم لعمل تلك الشركات.
وأكد ايهاب اأو المجد على التزام الجمعية بنظامها الأساسى والذى يشترط على بحث عدة معايير فى الشركة الراغبة فى الانضمام لها، موضحا أن من بينها الملاءة المالية والفنية وحسن السمعة بالسوق من خلال التحرى عن تلك الشركات من مقدمى الخدمات الطبية، والتأكيد من أنها شركة مساهمة مصرية وليست عائلية، وإلا يقل رأس المال المصدر لها عن 5 ملايين جنيه.
وقال إن الجمعية لا يشرفها إنضمام بعض الشركات التى يتراءى بعضها أنها من كبرى الشركات بالسوق، متوقعا سقوط ها قريبا فى ظل كثرة مشكلاتها مع شركات التأمين ومقدمى الخدمات بخلاف العملاء.
وكشف عن انعقاد الجمعية العمومية للجمعية المصرية لإدارة الرعاية الطبية يناير القادم، موضحا أن من أولويات جدول أعمالها تعديل بعض نصوص النظام الأساسى، بالاضافة إلى إجراء انتخابات مجلس الإدارة.
وأشار إلى أن الحلول المقترحة من جانب الجمعية لتنظيم العلاقة بين شركات التأمين والأخرى التى تزاول نشاط الرعاية الصحية يتطلب آلية مناسبة لتسديد التعويضات للجهات المقدمة للخدمة الصحية فى السوق المصرية، وذلك فى اشارة إلى تداخل الاختصاصات المتعلقة بالرابط بين شركات التأمين وشركات الرعاية الصحية.
وبالنسبة للعقد الموحد المعنى بتنظيم العلاقة بين شركات الرعاية الطبية والتأمين أوضح أبو المجد أن الجمعية تركز على تنظيم ودعم التعاون القائم مع الاتحاد المصرى للتأمين كأحد بنود البروتوكول الموقع بينهما للخروج بالعقد الموحد.
وقال إن الجمعية عقدت أربعة اجتماعات مع الاتحاد المصرى للتأمين، ممثلا فى لجنة الرعاية الطبية بالاتحاد بشأن العقد الموحد حتى مايو الماضي، ولكن انتخابات مجلس إدارة الاتحاد أرجأت استكمال تلك الجلسات لفترة.
وأضاف أن الجمعية تقدمت بنموذجين للعقد الموحد إلى اتحاد شركات التأمين منذ ثلاثة أسابيع، الأول يقضى بحصول العملاء على الخدمات الطبية من خلال الشبكة الطبية لمقدمى الخدمات التابعة لشركة الرعاية، والثانى للشركات التأمين التى ترغب فى تقديم الخدمات الطبية لعملائها من خلال الشبكة التابعة لها، على أن تتولى شركة الرعاية عملية الإدارة فقط لوثائق التأمين الطبي.
وتوقع أبو المجد أن تعقد جلسة مشتركة بين الجمعية والاتحاد المصرى للتأمين خلال أسبوعين لبحث المقترحات المقدمة من الشركات على النماذج المقدمة وأبداء ملاحظاتها، حتى يمكن الخروج بالصيغة النهائية للعقد المنتظر تفعيله بداية 2014.
وبالنسبة لشركات الرعاية الطبية hmo التى تصدر عقود التأمين الطبى وتديرها أشار أبو المجد إلى أن أمامها فترة لتوفيق أوضاعها حتى تدرج بالسجل المعتمد بالهيئة العامة للرقابة المالية.
واستبعد وجود نصا يحرم الشركات من إدارة محافظها من التأمين الطبى بنفسها أو تخلى شركات الـhmo عن ابرامها للعقود التى تقدم من خلالها الخدمات الطبية طالما القانون يسمح بذلك، ومن الصعب إلزام شركات التأمين بالتخلى عن شبكة مقدمى الخدمات المتعاقدة معها أو إدارتها بنفسها للوثائق التى تصدرها، أو إلزام شركات الرعاية hmo بالتخلى عن عقود التأمين الطبى التى تبرمها، مشيراً إلى التحالف الاستراتيجى بين الاتحاد المصرى لشركات التأمين والجمعية بشأن التزام كل طرف بالقيام بدوره فقط..
ولفت إلى التنسيق الكامل مع الهيئة العامة للرقابة المالية ومتابعتها لما تتوصل إليه تلك المشاورات بشأن العقد الموحد، إلى أن ترفع إليها الصيغة النهائية للعقد لاعتمادها وتعميمها بالسوق.
واستبعد أبو المجد أن يتراوح رأس المال المدفوع لشركات الرعاية الطبية التى سوف تدرج بالسجل المعتمد للهيئة بين 5و10 ملايين جنيه، مطالبا بتحديد 2 مليون جنيه أسوة بشركات الوساطة، حيث إن تلك الشركات لاتتحمل اخطاراً، ولكن تتولى إدارة وثائق التأمين وخدمة العملاء فقط ووهو ما لايحتاج إلى رأسمال ضخم.
وقال أبو المجد إن الجمعية تسعى لادراج شركات الرعاية الطبية التى تدير فقط الوثائق الطبية لشركات التأمين فى سجل معتمد بالهيئة يخضعها لرقابتها حتى يتسنى للهيئة تعميمه بالسوق وقصر التعامل من قبل شركات التأمين عليها .
وأشار إلى مناقشة المعايير التى ستخضع لها الشركات للادراج بالسجل المعتمد بالهيئة مع شركات التأمين وأرسلت الصيغة النهائية المتفق عليها لتلك المعايير إلى الهيئة، متوقعا أن تصدر الهيئة هذا التعميم على الشركات ويتضمن أسماء ومواصفات شركات الرعاية التى سيقصر التعامل عليها خلال الربع الأول من 2014.
وأكد أبو المجد على رغبته فى تنظيم عمل الشركات التى تزاول نشاط الرعاية الطبية وفق آليةhmo، بجانب حماية حقوقها باعتباره أحد صانعى السوق خاصة أن الجمعية الممثل لها،
وفى هذا الإطار تتجه الجمعية إلى تدعيم نظام الـtpa بالسوق كنموذج أمثل لشركات الرعاية، مما يوجب فتح الاسواق أمامها من خلال عدة خطوات، تبدا بالعقد الموحد ثم تفعيل البروتوكول الموقع مع الاتحاد، بحيث تتخلى شركات الـtpa عن محفظتها من العقود التى ابرمتها لشركات التأمين على أن تتولى الثانية الإصدار والأولى الإدارة.
وأشار أبو المجد إلى الانتهاء من التشكيل النهائى للجنة التشريعية التى ستعنى بوضع المسودة النهائية لمشروع قانون الاشراف والرقابة على شركات الرعاية الصحية أواخر الشهر الجارى والتى سيشارك بها كعضو ممثلا عن الجمعية.
وقال إن هذا القانون سيتولى تنظيم عمل كل شركات الرعاية الصحية العاملة بالسوق، سواء التى تزاول نشاطها وفق آلية الـtpa فقط أو الـ hmo فقط أو الأثنين معا، بالاضافة إلى توضيح الاطار القانونى للعلاقة بين شركات الرعاية والتامين ومقدمى الخدمات الطبية.
وأضاف أن الجمعية للهيئة سوف تشارك فى دراسة بعض القرارات الإدارية التى تنظم عمل شركات الرعاية وعلاقتها بأطراف عقد التأمين الطبى لحين صدور القانون واعتماده من المجلس التشريعى القادم.
فى سياق مختلف كشف أبو المجد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «كايرو كير كلينيكس» للرعاية الطبية عن العودة إلى السوق فى ثوب جديد بعد زيادة رأسمالها المدفوع ليصل إلى 10 ملايين جنيه.
وأضاف أن لشركة «كايرو كير كلينيكس» عقدت تحالفاً مع شركة هندية عالمية تزاول نشاط التأمين الطبي، وهو ما سوف يضيف مجالاً جديداً للسوق المصرى فى قطاع الرعاية الطبية، بالإضافة إلى ابتكار منتجات غير تقليدية تتسم بالتنوع وتمثل قيمة مضافة للسوق المحلية.
