أثار الحديث عن فرض ضريبة عقارية على المصانع فى الآونة الأخيرة جدلا كبيرا بين المستثمرين متوقعين أن تتسبب هذه الضريبة فى إغلاق ما تبقى من المصانع ، خاصة أن أغلبها يعمل بطاقة إنتاجية لا تتعدى %50 بسبب سوء الأوضاع السياسية والاقتصادية.
قال أبو العلا أبو النجا، أمين عام أتحاد المستثمرين ونائب رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، إن فرض الضريبة العقارية على المصانع فى هذا الوقت العصيب يعد تدميرا للصناعة .
وأضاف أن المصانع لا طاقه لها بتحمل أعباء جديده حيث تعانى من نقص الطاقه وإرتفاع أسعار الكهرباء وتطبيق حد أدنى للأجور فضلا عن عمل معظم المصانع الآن بنصف طاقتها الإنتاجية ما يشكل أعباء ماليه قد لا يتحملها أصحاب المصانع وتؤدى بها الى الاغلاق.
قال على حمزة نقيب المستثمريين الصناعيين بأسيوط وعضو مجلس إدارة جمعية مستثمرى أسيوط أن فرض مثل هذه الضريبة على المصانع يمثل كارثة خاصة أن هناك العديد من المصانع مغلقاً أو متعثراً أو يعمل بنصف طاقته الإنتاجية مؤكداً أن الدولة يجب أن تقدم حلولا لهذه المشكلات وتقدم حوافز للإستثمارات لا أن تزيد من أعبائهم المادية.
وطالب حمزة بضرورة اجراء حوار جاد بين مجتمع الصناع وبين متخذى القرار قبل إقرار هذا القانون وأخذ آرائهم بعين الاعتبار والاكتفاء بالعمل بسياسية الجزر المنعزلة.
وفى سياق متصل قال محسن الجبالى رئيس جمعية مستثمرى بنى سويف أن إقرار هذا القانون سيكون بمثابة القشة التى ستقضى على ما تبقى من مصانع تحاول الاستمرار فى الإنتاج خاصة فى ظل هذا الظروف الصعبة.
وقال د.وليد هلال رئيس المجلس التصديرى للكيماويات، و رئيس جمعية الصناع المصريون أن فرض هذه الضريبة على مصانع متعثرة لا تنتج بل تحتاج إلى تمويل وعمالة جدد لإعادة تشغيلها غير منطقى وتعد ضربة قاتلة للمصانع التى صمدت منذ إندلاع ثورة يناير، الأمر الذى سيؤدى إلى إغلاق المصانع وزيادة معدل البطالة.
وطالب هلال بتأجيل تطبيق القانون على المصانع إلى عام 2016 لحين استقرار الأوضاع السياسية فى مصر وحل مشاكل المستثمرين وعودتها للعمل بشكل طبيعى .
واضاف أنه ما لا يقل عن %40 من المصانع على مستوى الجمهورية متعثر أو يعمل بنصف طاقته الإنتاجية، الأمر الذى يهدد بإغلاق العديد من المصانع وتسريح آلاف العمال.
من جانبه، طالب فتحى السيد رئيس جمعية مستثمرى البحيرة بتأجيل الضريبة على الأقل إلى نهاية عام 2014 لحين استقرار الأوضاع السياسية ووجود رئيس جمهورية وتشكيل مجلسى شعب وشورى لأن المصانع تمر بفترة ركود منذ عامين، مضيفا أن الحكومة لابد أن تبحث سبل لأعادة فتح المصانع مرة أخرى قبل فرض رسوم جديدة.
وأوضح عبد الغنى الأباصيرى الأمين العام لجمعية مستثمرى مدينة 15 مايو أن أكثر من %50 من مصانع المنطقة شبه متوقفة تماما وأن مثل هذه القوانين تهدد باقى المصانع التى تعمل بطاقة إنتاجية لا تتعدى %30 بالتوقف، لافتا إلى أن هذه القوانين تمثل تعجيزا للمستثمرين وأن الدولة يجب أن تساهم فى حل مشاكل الصناع لا أن تزيد أعباؤهم المادية.
وقال محمود الشندويلى رئيس جمعية مستثمرى سوهاج أن يوجد 22 جهه سيادية تفرض ضرائب على المستثمرين بشتى الطرق وتلك الضريبه ستؤدى الى إرتفاع تكلفه الإنتاج وتقلل من فرص فتح أسواق تصديرية خارجيه مما يزيد من حجم الأعباء الماليه وإغلاق المصانع بشكل تام.
