«دويدار»: الغرفة حصّلت اشتراكات مخالفة للقانون والصحة توقف تسجيل الأدوية رغم فتوى مجلس الدولة
اتهمت نقابة شركات الدواء المصنعة لدى الغير «التول»، غرفة صناعة الدواء بالاستيلاء على أموال شركاتها خلال الفترة الماضية نظير الاشتراكات المدفوعة، وهو ما يخالف القانون الذى ينص على عدم صحة اشتراك الشركات التى لا تملك سجلاً صناعياً فى الغرفة.
كشف هيثم دويدار، أمين عام نقابة شركات الدواء المصنعة لدى الغير «التول»، عن إعتزام النقابة مقاضاة غرفة صناعة الدواء ووزارة الصحة، الأولى بتهمة الاستيلاء على أموال الشركات بما يخالف القانون، وتعطيل مصالحها، إضافة إلى اتهام الوزارة باستخدام سلطتها ومساعدة الشركات على تعطيل أعمال شركات الأدوية المصنعة لدى الغير.
قال دويدار إن الغرفة اخرت تجديد العضوية للشركات كل سنة لمدد تصل إلى ستة أشهر بدون أسباب، مما ترتب عليه تعطيل مصالح الشركات وكبدها خسائر فادحة، نتيجة تعطيل إجراءات التسجيل بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية، وهو ما عطل مصالحها، إضافة إلى ضياع فرص تعاقدات مع شركات دولية فى جميع المجالات من مواد خام ومنتج نهائى وفى التسعير.
أوضح دويدارأن وزارة الصحة أصدرت قراراً عام 2006 بأن من يتعامل مع إدارة الصيدلة يجب أن يكون عضواً بغرفة صناعة الدواء، وخلاف ذلك لا يقبل منه ملفات لتسجيل الدواء، وهو ما يجبر الشركات على الإشتراك بالغرفة وتجديد الاشتراكات بشكل دورى، موضحا أن الغرفة منذ صدور القرار تمارس جميع الضغوط على الشركات، من خلال وقف الاشتراكات فى أوقات معينة لتعطّل أعمال الشركات، وتطالب برفع رؤوس أعمال الشركات لما قيمته مليون جنيه، أو طلب الاشتراك بالمكاتب العلمية.
أشار دويدار إلى أن شركات التصنيع لدى الغير كانت تحرم من كل الخدمات والمعونات التى تقدم للغرفة من الأتحاد الأوروبى وغيره، مستنكرا تلقى الغرفة الاشتراكات طيلة الفترة الماضية دون تقديم خدمات للشركات.
أضاف دويدار أن بعد الضغط على وزارة الصناعة تم إصدار اشتراك شركات التول فى الغرفة طالما لا تملك سجلاً صناعياً الشهر الماضي، مؤكدأ أن النقابة سترفع دعوة قضائية ضد وزارة الصحة وغرفة الدواء بموجب هذه الدعوة لرد أموال الاشتراكات منذ عام 2006 وتعويض مالى عن الضرر.
أشار الأمين العام لنقابة الشركات المصنعة لدى الغير، إلى أن وزارة الصحة ما زالت تطالب الشركات برسم الاشتراك بغرفة صناعة الدواء لتسجيل مستحضراتها حتى بعد صدور الفتوى الشهر الماضى، برغم أن الشركات تقدم ملف تسجيل الدواء شاملاً الفتوى بما يعنى عدم اعتراف الوزارة بالفتوى من الأساس.
فى ذات السياق أكد دويدار أن النقابة تعمل حالياً على تجميع الشركات التى أضيرت من مواقف الغرفة ووزارة الصحة لرفع الدعوى القضائية، مشيراً إلى ارتفاع عدد المتضررين لنحو 400 شركة حتى الآن.
من جانبه استنكر مصدر بمجلس إدارة غرفة صناعة الدواء، الاتهام الموجه للغرفة ووزارة الصحة، موضحاً أن إلزام الوزارة شركات التول بالاشتراك بالغرفة كان يستهدف الحفاظ على هوية الشركات، وتحديد الجيدة منها، خاصة أن عدداً كبيراً من أصحاب هذه الشركات لا علاقة لها بالمهن الطبية من الأساس.
أوضح المصدر أن الغرفة لم تستول على أموال هذه الشركات كما يردد اعضاءها، وأنها تقدم خدمات لكل قطاع الدواء، مشيراً إلى أن شركات التول كانت تشارك فى جميع اجتماعات الغرفة وتتمتع بكل أنشطتها من دعم فنى وتدريب، وكان لا يحق لها فقط التصويت فى الجمعية العمومية باعتبارها من الأعضاء المنتسبين.
