بدأت وزارة المالية توزيع مخصصات الاعتماد الاضافى بالموازنة العامة وخصصت 3.35 مليار جنيه لوزارة الصناعة والتجارة منها 2.6 مليار جنيه لبرنامج ترفيق المناطق الصناعية و500 مليون جنيه لبرنامج تحديث الصناعة يوجه لمساندة المصانع المتعثرة و250 مليون جنيه للبرنامج القومى للتدريب من أجل التشغيل.
وبلغت المخصصات الإضافية لوزارة البترول 1.481 مليار جنيه توجه لمشروع توصيل الغاز الطبيعى إلى 800 الف وحدة سكنية خلال العام المالى الحالى، كما تم تخصيص 710 ملايين جنيه لوزارة النقل لبرنامج تطوير مزلقانات السكك الحديدية، و350 مليون جنيه لوزارة الاستثمار تخصص لبرنامج رفع كفاءة شركات قطاع الأعمال العام.
وافق الدكتور أحمد جلال، وزير المالية على إتاحة 600 مليون جنيه لشركة السكر والصناعات التكاملية يمثل جزءا من مستحقاتها لدى الهيئة العامة للسلع التموينية ليصل اجمالى المبالغ المحولة من وزارة المالية للسكر التموينى من أول يوليو الماضى 1.7 مليار جنيه.
ووافق على طلب وزارة الاستثمار تعزيز مخصصات صندوق إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام من خلال تقديم قرض حسن بقيمة 70 مليون جنيه ليصبح اجمالى ما تم تدبيره للصندوق من بداية العام المالى الحالى وحتى نهاية أكتوبر الماضى 340 مليون جنيه.
كما تمت إتاحة 1.106 مليار جنيه قيمة الشريحة الرابعة من دعم الكهرباء عن المواد البترولية التى يتم توريدها لشركات الكهرباء وهو ما يرفع اجمالى ما تم تحويله لهيئة البترول مباشرة من مستحقاتها لدى شركات الكهرباء إلى 4.424 مليار جنيه وهو ما يعزز مستويات السيولة المالية المتاحة لهيئة البترول.
كما وافق الوزير على تحويل 2.6 مليون جنيه لتعزيز موازنة المجلس الاعلى للصحافة لمواجهة الزيادة فى قيمة معاشات اعضاء نقابة الصحفيين عن الفترة من اكتوبر إلى ديسمبر من العام الحالى ليرفع اجمالى المبالغ التى تمت إتاحتها للمجلس الأعلى خلال النصف الأول من العام المالى لنحو 5.1 مليون جنيه.
وقرر الوزير تعزيز موازنة ديوان عام محافظة شمال سيناء بقيمة 5 ملايين جنيه لتغطية العجز فى تكاليف عمليات نظافة مجالس المدن بالمحافظة.
