حظت هيئة النقل العام باهتمام حكومة الببلاوى التى شجعتها المساعدات الإماراتية الأخيرة لبحث شراء 1100 أتوبيس جديد لتحسين أداء أسطول الهيئة المتهالك.
كشف اللواء هشام عطية، نائب رئيس هيئة النقل العام أنه تم منذ أيام توقيع عقد مع شركة «m.c.v» لصناعة السيارات لتوريد 200 أتوبيس بتكلفة بلغت 240 مليون جنيه بتمويل من بنك الاستثمار القومى.
أضاف أن محافظ القاهرة وافق على زيادة العقد المبرم مع شركة «m.c.v» لتوريد 200 أتوبيس أخرى بتمويل من وزارة التنمية المحلية بتكلفة تبلغ 250 مليون جنيه.
أوضح عطية ان الهيئة فى انتظار بدء توريد 600 أتوبيس تعمل بالغاز الطبيعى بتكلفة تقدر بحوالى 600 مليون جنيه ممولة عبر حزمة المساعدات المقدمة من دولة الإمارات لمصر، مشيراً إلى ان الشركة العامة لصناعات السيارات إحدى شركات وزارة الصناعة هى التى ستقوم بتوريد هذه الأتوبيسات ماركة «سكانيا».
أشار إلى انه جار حالياً الانتهاء من الإجراءات النهائية لتوريد الأتوبيسات على ان يتم دخولها الخدمة خلال شهرين وذلك ضمن خطة الدولة لتعويض النقص فى وسائل المواصلات وتكدس المواطنين فى سيارات الميكروباص ومترو الأنفاق.
أكد ان الهيئة تسير فى خط آخر لإضافة 100 ميدى باص جديد بتكلفة 30 مليون جنيه بتمويل ذاتى من خزانة هيئة النقل العام.
أكد عطية دخول جميع الأتوبيسات إلى الخدمة خلال العام المالى الجارى لتحسين مستوى النقل العام بالقاهرة الكبرى، لافتاً إلى انتهاء العمر الافتراضى لـ %50 من أسطول الهيئة.
لفت إلى ان هناك تناقصاً فى أعداد الأتوبيسات العاملة حالياً لتصل إلى 2700 وحدة بدلاً من 4600، والمينى باص تقلص من 1000 إلى 500 مينى باص، كما أن الهيئة عند بداية إنشائها كانت تعمل على ثلاث محافظات هى القاهرة والجيزة والقليوبية، ولكن امتدت إليها قرى ومراكز إضافية وزادت أعداد الخطوط، فى الوقت الذى لم يتم فيه تجديد أسطول السيارات علاوة على رفض إدارات المرور تجديد الترخيص لانتهاء العمر الافتراضى لهذه السيارات.
أضاف عطية ان الهيئة تعرضت لخسائر مالية تجاوزت 53 مليون جنيه نتيجة تقليص ساعات العمل والالتزام بمواعيد الحظر التى تم تطبيقها منذ فض اعتصامى رابعة والنهضة فى 14 من أغسطس الماضى.
أشار عطية إلى ان الهيئة تعانى من ازمة مالية طاحنة نتيجة الاحداث السياسية الاخيرة حيث بلغت الإيرادات خلال الربع الاول من العام الجارى 69 مليون جنيه بينما كانت الإيرادات خلال الربع الاول من العام الماضى 104 ملايين جنيه بانخفاض نسبته حوالى %33.
موضحا انه بالرغم من تقليص ساعات الحظر إلى 5 ساعات إلا ان عمال الهيئة مازالوا لم يلتزموا بمواعيد العمل الرسمية ويقومون بإعادة الأتوبيسات إلى الجرجات فى مواعيد مبكرة.
وفى سياق منفصل اوضح نائب رئيس الهيئة ان مديونية الهيئة لدى الجمعية التعاونية للبترول وشركة مصر للبترول بلغت 100 مليون جنيه، علاوة على ارتفاع المديونية لدى شركة الادوية إلى 30 مليون جنيه.
بالاضافة إلى مديونية الهيئة إلى موردين قطع الغيار واطارات الأتوبيسات والبطاريات التى بلغت 30 مليون جنيه، علاوة على 31 مليون جنيه لاستيراد قطع غيار لازمة للتشغيل.
واضاف عطية انه يمكن تعظيم موارد الهيئة بما يمكن أن تحققه من مكاسب مادية حال خفض قيمة الدعم المالى الذى تقدمة الدولة على تذكرة الركوب من أجل المواطن.
