منتجون: تراجع مخزون البليت وزيادة أسعاره 50 دولاراً عالمياً وعدم انتظار التوريد أهم أسباب الارتفاع
وكلاء ينتقدون انخفاض أسعار «عز» للشهر الجارى.. و«الصناعات المعدنية»: الإنتاج الشهرى 800 ألف طن ويلبى الطلب
تصاعدت أزمة نقص المعروض من الحديد بالأسواق وارتفاع أسعاره بشكل كبير وسط تكالب من شركات المقاولات على الشراء فى ضوء التوقعات باستمرار ارتفاع الأسعار.
زادت أسعار الحديد بمعدلات وصلت 500 جنيه فى الطن، بنسبة %15 بالنظر لمتوسط أسعار الطن الفترة الأخيرة والذى يدور حول 5 آلاف جنيه، ما دفع شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية لرفع مذكرة لوزير التموين تطالبه بالتدخل وإخضاعه للأسعار الاسترشادية، وهو ما رفضته الوزارة لارتباط التكلفة بمدخلات إنتاج خارجية، وإن أعربت عن قلقها من حدوث ارتفاعات جديدة فى الأسعار.
قال منتجون وموزعون إن السوق يعانى نقصاً حاداً فى منتج حديد التسليح، تتجاوز نسبته %30 خاصة فى مقاسات 10 و12 ملليمتراً، التى تعد أبرز المقاسات التى تستخدم فى البناء والتشييد.
قال أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة إنه رفع مذكرة للواء محمد أبوشادى، وزير التموين والتجارة الداخلية طالبه فيها بالتصدى للارتفاع المتوالى فى أسعار الحديد، والتى دفعت الأسعار إلى مستوى 5500 و5700 جنيه للطن، وذلك عن طريق التفتيش على الشركات المنتجة عبر حملات مكثفة، خاصة أن نقص المعروض يدفع التجار للتكالب على الشراء.
بينما اتهم عبدالعزيز قاسم، عضو الغرفة الحكومة بالمساهمة فى الأزمة الراهنة بعد إعلان وزارة الصناعة أكثر من مرة عن تجديد رسوم الإغراق على الحديد المستورد، ما دفع المصانع المحلية لزيادة الأسعار بمعدلات كبيرة فى ظل عدم وجود منتج منافس سعرياً.
أكد المتحدث الرسمى لوزارة التموين محمود دياب، أن الوزارة تراقب سوق الحديد بمزيد من القلق من زيادة الأسعار مجدداً، لكنها لا تستطيع فرض أسعار استرشادية على مواد البناء خاصة الحديد لارتباط تكلفته بالعديد من العوامل الخارجية منها سعر صرف الدولار والأسعار العالمية لمدخلات الإنتاج، التى لا يمكن توقعها، وإن كانت الوزارة ستُعد دراسة حول أسباب ارتفاع الأسعار.
من جهته، اتهم محمد حنفى، مدير غرفة الصناعات المعدنية التجار بافتعال أزمة نقص معروض الحديد، مشيراً إلى أن المصانع تنتج 800 ألف طن شهرياً بما يكفى احتياجات السوق، وشدد على أن الغرفة تساند أى قرار يمنع دخول واردات الحديد، خاصة أن عدد من الدول العربية اتخذت هذا القرار مؤخراً منها الإمارات والجزائر والمغرب.
أقر أيمن الجيوشى، عضو مجلس إدارة مصنع جيوشى للصلب بارتفاعات الأسعار بالسوق ونقص المعروض، وقال إن اضطرابات الموانئ بسبب تغيرات الطقس وصعود أسعار البليت 50 دولاراً وكذلك ارتفاع الدولار أدى لانخفاض المعروض من الخام.
قدر الجيوشى حجم الانخفاض فى المعروض من مقاس 10 و12 ملليمتراً بنحو %30 بالشركات الكبرى، ما دفع الشركات المنتجة إلى زيادة الأسعار بمعدل 200 جنيه، ليصل سعر بيع المصنع إلى 5 آلاف جنيه والمستهلك النهائى 5200 جنيه، وحديد عز 4870 جنيهاً تسليم أرض المصنع و5030 جنيهاً للمستهلك، وبشاى 5050 جنيهاً للمستهلك وإن توقع أن ترفع أسعارها الفترة القريبة المقبلة.
من جانبه، قال رفيق الضو، رئيس شركة السويس للصلب إن صعود سعر صرف الدولار دائماً ما يكون عائقاً أمام مستوردى الخامات لكن مصر لاتزال تنتج الحديد بأسعار تنافسية عالمياً.
بينما اتهم محمد حسب الله، وكيل شركة الجارحى، مصنع حديد عز بأنه وضع باقى مصانع الحديد فى مأزق، بعد أن أعلن مطلع الشهر الجارى سعر الطن بـ 5 آلاف جنيه وهو سعر منخفض مقارنة بالتكلفة الحالية المرتفعة.
