رفعت مؤسسة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتمانى، طويل الآجل لأربعة بنوك محلية بعد رفعها التصنيف السيادى لمصر قبل أيام «من +CCC إلى -B».
والبنوك الأربعة هى «الأهلى المصرى» و«مصر»، و«التجارى الدولى»، والتى ارتفع تصنيفها إلى «-B» من «+CCC» و«سوسيتيه جنرال» إلى «b1» بدلاً من «-B»،
وقال حسين الرفاعى، رئيس المجموعة المالية عضو اللجنة التنفيذية بالبنك الأهلى المصرى إن رفع التصنيف الائتمانى للبنوك المصرية مؤشر ايجابى يعكس وجهة مصر أمام العالم.
أضاف أن خفض التصنيف الائتمانى للبنوك خلال الفترة الماضية لم يكن له علاقة بمراكزها المالية ولكن جاء نتيجة خفض التصنيف الحكومى وهو ما يستتبعه خفض تصنيف المؤسسات المالية.
وكانت مؤسسة «ستاندرد آند بورز» قد رفعت أول أمس تصنيفها لديون مصر طويلة وقصيرة الأجل بالعملة المحلية والأجنبية.
وجاء القرار بعد أن اعتبرت مؤسسة التصنيف الائتمانى أن السلطات المصرية وفّرت ما يكفى من النقد الأجنبى لتلبية الاحتياجات التمويلية للميزانية والمدفوعات الخارجية فى الأجل القصير.
وقالت «ستاندرد آند بورز» عبر بيان لها «نتوقع استمرار الدعم من المقرضين عبر الاتفاقات الثنائية فى المدى المتوسط، بينما تحاول السلطات المصرية مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية»، كما تنظر المؤسسة للتصنيف نظرة مستقبلية مستقرة.
وتوقع الرفاعى أن يسهم رفع التصنيف الائتمانى للبنوك الأربعة فى زيادة حركة معاملاتها مع العالم الخارجى، خاصة فى مجال تمويل التجارة الدولية.
كانت البنوك المحلية قد واجهت صعوبات متزايدة خلال العامين الأخيرين فى تمويل التجارة الخارجية لمصر مع اشتراط البنوك الخارجية مزيداً من الضمانات بسبب تراجع التصنيف.
وأوضح رئيس المجموعة المالية وعضو اللجنة التنفيذية بالبنك الأهلى المصري، هدوء الأوضاع نسبيا بالإضافة إلى المساعدات التى قدمتها البلدان العربية التى انعكس أثرها على زيادة قيمة الاحتياطى النقدى واستقرار سعر الصرف من الأسباب التى أدت إلى رفع التصنيف الائتمانى للبلاد مجدداً بعد ثلاث سنوات من التخفيضات المتتالية.
وفى سياق متصل، قال مسئول بارز بالقطاعات المالية والمعاملات المصرفية ببنك مصر إن رفع التصنيف البنوك سيؤدى إلى تخفيض تكلفة المعاملات المصرفية بينها وبين البنوك الأجنبية لأنه كلما ارتفع التصنيف كلما قلت التكلفة والعكس صحيح.
وتستثمر البنوك المحلية عادة بمعدلات مرتفعة فى أدوات الدين الحكومى وهو ما أسهم فى تراجع تصنيفها مع بدء خفض التوقعات بقدرة الحكومة على سداد التزاماتها قبل ثلاث سنوات.
وتسهم الأوراق الحكومية بحصة مرتفعة فى أصول البنوك المحلية، وبالرغم من خفض التصنيف السيادى بشكل متتالى خلال السنوات الثلاث الأخيرة رفع الجهاز المصرفى من درجة تعرضه للأوراق الحكومية مع ارتفاع معدل ربحيتها.
وفقاً للمسئول فإن توسع البنوك آنذاك فى الاستثمار بأدوات الدين الحكومية من خلال السيولة الموجودة لديها وعجزها عن توظيف هذه السيولة بسبب تراجع حجم الأنشطة الاقتصادية بالسوق، إضافة إلى عدم قدرة الدولة على الاقتراض من الخارج لتغطية عجز الموازنة كلها أسباب أدت إلى خفض التصنيف الائتمانى لمصر وبنوكها.
وكانت ستاندرد آند بورز قد خفضت التصنيف الائتمانى للبنوك الأربعة فى مارس الماضى بسبب ما أسمته مخاطر قد تتعرض لها هذه البنوك من استثماراتها فى الدين الحكومى.
