انتهت وزارة الإسكان من الدراسة الخاصة بإعادة هيكلة جهاز التفتيش الفنى على البناء التابع لها على أن ترفعها إلى مجلس الوزراء لدراستها وتقديمها إلى رئاسة الجمهورية لإصدارها بقانون.
قال الدكتور حسن علام، رئيس جهاز التفتيش الفنى لـ «البورصة»، إن الدراسة النهائية تضمنت تخصيص ميزانية مستقلة للجهاز بنحو 15 مليون جنيه سنوياً، وتعيين من 250 إلى 300 مهندس لتفعيل نشاط الجهاز على مستوى الجمهورية.
أضاف أن عدد مفتشى الجهاز فى الوقت الحالى 40 مهندساً منهم 23 سيدة يصعب تنقلهن بين المحافظات للتفتيش على مخالفات البناء، لذلك سيقوم الجهاز بإنشاء مقرات فى جميع المحافظات، خاصة أنه لا يملك سوى 5 مقرات فقط فى القاهرة والإسكندرية والمنصورة والفيوم وأسوان.
أشار إلى أنه طلب من المهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان، سرعة الانتهاء من هيكلة الجهاز.
أكد أن وزارة المالية يمكن أن تتلقى 100 مليار جنيه إذا فعَّل الجهاز آلية تحصيل المخالفات التى يجرى إعدادها حالياً.
ذكر أن قيمة المخالفات التى رصدت وصلت إلى 16.3 مليار جنيه، متوقعاً ارتفاعها إلى 100 مليار حال تم تجميع المخالفات كافة وسيحصلها الجهاز لصالح وزارة المالية، مشدداً على اهتمام الجهاز بمنع المخالفات الجديدة من خلال اصدار تعديلات تعاقب المخالف على جريمته وتجعل المخالفة غير مربحة، وتعمل على نمو سوق البناء الرسمى فى القطاع العقارى.
وأكد أن الجهاز يحتاج إلى هيكل إدارى مستقل لتفعيل دوره، حيث إن ميزانيته لا تتجاوز 5 ملايين جنيه فقط.
من ناحية أخرى قدر الجهاز عدد المخالفات المسجلة حتى الآن بـ 450 ألف عقار منذ يناير 2011 حتى الآن، منها 60 ألفاً منذ أحداث 30 يونيو، ويواجه الجهاز أزمة فى عدم تطبيق قانون منع توصيل المرافق إلى العقارات المخالفة بأثر رجعى، ما أدى إلى تقنين وضع هذه المخالفات.
وقال علام إن قرار منع توصيل المرافق للعقارات المخالفة صدر خلال شهر يونيو الماضى، ولم يستطع الجهاز تنفيذه على العقارات المخالفة قبل صدور القرار.
