وافقت لجنة الخمسين المكلفة بصياغة الدستور على ادراج الهيئة العامة للرقابة المالية ضمن الهيئات المستقلة بالدستور الجديد .
وقال الدكتور شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن ادراج الهيئة ضمن الهيئات المستقلة يعتبر تدعيماً لاستقلاليتها وتحسباً لأى تغير سياسى .
ونصت المادة 184 مكرر 4 على أن تختص الهيئة العامة للرقابة المالية بالرقابة والإشراف علي الأسوق والأدوات المالية غير المصرفية، بما في ذلك أسواق رأس المال وبورصات العقود الآجلة وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم والتوريق، وذلك علي النحو الذي ينظمه القانون.
وأوضح رئيس الهيئة فى تصريحات لـ “البورصة” أن الإجتماع الثانى لمجلس ادارة الهيئة سيعقد غداً الاثنين لاستكمال المناقشات حول الموضوعات العاجلة .
وأضاف أن الهيئات الاستشارية للمجلس ستعقد اجتماعاتها قريباً بناء على تشاور أعضائها .
كان مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أقر تشكيل عدد من اللجان الاستشارية لأول مرة منذ تأسيس الهيئة، واعتمد نظام عملها بحيث تكون العضوية لمدة عامين.
