قال الدكتور ابراهيم الدميرى وزير النقل والمواصلات خلال مشاركته فى مؤتمر منظومة النقل فى مصر التحديات والفرص والذى تنظمة غرفة ملاحة الاسكندرية وممثلى غرف الملاحة وبحضور وزير الاتصالات وممثلى الغرف التجارية أمس إن المرحلة المقبلة تستدعي عدم الاعتماد بشكل كلي على موازنة الدولة، ويجب البحث عن موارد غير تقليدية لتنفيذ المشروعات بشكل عاجل.
وأضاف الدميري أننا نعاني من ضعف التمويل في المشروعات، وميزانية الدولة لا تكفي كل الخطط المستقبلية المراد تحقيقها، لذلك يجب علينا إيجاد موارد غير تقليدية للمشروعات، وإزالة العقبات أمام المستثمرين، وجذب رجال الأعمال وقطاع البنوك للمشاركة في تنفيذ المشروعات، حتى نخفف على ميزانية الدولة.
وأشار وزير النقل إلى أن قطاع النقل اكبر قطاع خدمي، لذلك الأنظار دائمًا متجهة إليه، ولذلك عندما ننظر لهذا القطاع لتطويره خلال الخمس سنوات المقبلة علينا النظر إليه ككل.
وأوضح أن قطاع النقل قطاع حيوي، ونحن نتحرك إلى بناء مصر حديثة، ويجب أن ننظر إلى الأمام والرؤية المستقبلية التي تحقق زيادة الطلب على النقل، مضيفا أن الحكومة بها مجموعة متميزة تعمل على وضع الإطار الذي ستسير عليه الحكومات التالية.
وذكر أن هناك عدة أبعاد يجب وضعها في الاعتبار عند تنفيذ المشروعات فهناك بعد اقتصادي مثل عمال الصيانة والإحلال وارتفاع أسعار السولار وبعد اجتماعي مثل مراعاة دخل المواطن ، فنحن نريد الموازنة بين البعدين
وطالب وزير النقل بإعادة النظر في التشريعات التي تنظم إدارة المشروعات المتعلقة بوزارة النقل، حيث أن هناك مشروعات تم تنفيذها بطريقة غير سليمة من جهات أخرى لا تتوافق مع المتطلبات التي نطمح بها، مما يضعف كاهل الوزارة في انجاز وتطوير المشروعات، ويزيد من أعبائها.
وأضاف، خلال مشاركته في مؤتمر منظومة النقل في مصر- التحديات والفرص، الذي تنظمه غرف الملاحة بحضور وزير النقل ووزير الاتصالات ومحافظ الإسكندرية وممثلي الغرف التجارية، أن اختصاصات الوزارة، متشعبة، فهناك عدة جهات تتدخل في تنفيذ المشروعات، وهو ما يزيد من الأعباء على وزارة النقل، فمثلًا وزارة الإسكان عندما تنفذ أحد الطرق طريق ثم تسلمه لنا، نكتشف بعد ذلك عندما يتم تطوير الطريق أو توسعته ونجده به العديد من المشكلات التي تصعب من عملية تطويره.
وأشار وزير النقل إلى أن في الفترة السابقة كان هناك أبعاد سياسية لسرعة إنجاز الطرق، لذلك هناك عدد من المشروعات تم تنفيذها بطريقة غير صحيحة نتيجة انجازها بشكل سريع لا يتوافق مع متطلبات المشروع وتنفيذه بشكل أفضل.