2.2 مليار جنيه مديونية العملاء الهاربين والمفلسين و1.2 مليار جنيه تحت التسوية
20 مليار جنيه إجمالى قيمة أصول البنك بنهاية يونيو 2013
اعتمد الجهاز المركزى للمحاسبات نتائج أعمال المصرف المتحد عن العام المالى المنتهى فى يونيو 2012 الأسبوع الماضى.
قال محمد عشماوى، رئيس مجلس إدارة البنك إنه تم اعتماد نتائج اعمال البنك عن العام المالى 2012 من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات الاسبوع الماضى.
اشار إلى أن صافى العائد بلغ نحو 597 مليون جنيه، وقلص البنك فجوة المخصصات من خلال إضافة 468 مليون جنيه جديدة، مشيراً إلى سعى البنك للتوصل إلى اغلاق ملف تسويات المتعثرين خلال العامين المقبلين
وأضاف عشماوى، أن البنك يستعد لطرح المصرف المتحد بالبورصة المصرية بنهاية عام 2015، وأن المؤشرات الاولية للعام المالى 2013 تعكس تحقيق البنك أرباحاً جيدة.
قال فى تصريحات لـ «بنوك وتمويل» إن البنك كان لديه خطة للطرح فى البورصة خلال عام 2014 لكن تأجيل اعتماد نتائج اعمال البنك أجل تلك الخطوة لعام 2015.
اضاف أن البنك لديه مديونيات لعملاء هاربين ومفلسين تقدر بنحو 2.2 مليار جنيه، وأن البنك لديه تسويات بقيمة 1.2 مليار جنيه جار الانتهاء وتوقيع عقودها فعلياً، تمهيداً لنقل الضمانات العينية إلى أصحابها، فى حين تبلغ التسويات المنتظمة 238 مليون جنيه.
وكشف عشماوى على هامش المؤتمر الذى تم عقدة عقب افتتاح مكتبة الاقتصاد الاسلامى المتخصصة فى العلوم والأبحاث المصرفية عن أبرز المؤشرات المالية الميزانية والمتمثلة فى إغلاق فجوة المخصصات البالغة 6.5 مليار جنيه نتيجة دمج البنوك الثلاثة عام 2006، وإن البنك استطاع زيادة حجم الأصول من 6 مليارات جنيه فى عام 2006 لتصل إلى 20 ملياراً حالياً، مشيراً إلى أن ذلك امر ايجابيا ونتجة الجهد المبذول من جانب العاملين بالبنك.
اوضح أن البنك عندما بدأ العمل عقب عملية الدمج فى عام 2006 كان لديه رأسمال 20 مليون جنيه، بعدما حصل على قرض مساندة من البنك المركزى بقيمة مليار جنيه ليغطى الخسارة الرأسمالية للبنوك الثلاثة التى بلغت 980 مليون جنيه.
وأشار رئيس مجلس الإدارة إلى تقدمه بطلب للبنك المركزى لتحويل القرض المساند الذى حصل عليه فى الفترات الماضية بقيمة 5 مليارات جنيه إلى وديعة لدى البنك، على أن يتم ردها فى عام 2020.
ونوة خلال المؤتمر بتجربة دمج البنوك والتى تم تطبيقها فى فرنسا وجنوب أفريقيا وكوريا لكنها لم تساهم فى تعافى البنوك المدمجة، ويعتزم البنك الفترة المقبلة نشر تجربته كورقة عمل لدى البنك الدولى.
اوضح أن البنك قام بسداد ضرائب بقيمة اجمالية بلغت 485 مليون جنيه تتمثل فى متأخرات للضرائب على البنوك الثلاثة، وذلك بعد إغلاق فجوة المخصصات البالغة 6.5 مليار جنيه.
وأضاف عشماوى أن تكلفة العمالة بلغت %44 من إجمالى مصروفات البنك فى حين أنها من المفترض أن تبلغ %30، وتجاوز الإنفاق على الحاسب الآلى الذى تجاوز 150 مليون جنيه خلال السنوات الخمس الماضية.
وطالب عشماوى بضرورة النظر فى اعادة هيكلة المديونيات للشركات والالتزامات السيادية، حتى تستطيع البنوك انهاء بعض التسويات لعملاء متعثرين ولديهم شركات عليها مديونيات كبيرة مستحقة للدولة.
وتم انشاء المصرف المتحد، بقرار من البنك المركزى فی یونیو عام 2006 بعد دمج ثلاثة بنوك متعثرة به وهى بنوك «النيل» و«المصرف المتحد» و«الاسلامى للاستثمار والتنمية»، ويمتلك البنك المركزى المصرى نسبة %99.9 من المصرف المتحد.
