جلسات نقاشية تحدد التحديات وتطرح الحلول وتستعرض الفرص
أكثر من ثلاثة آلاف مشارك يحضرون 22 جلسة نقاش طوال يومي القمة
القمة الأولى من نوعها التي تعقد في المنطقة
افتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، اليوم القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي التي تنظمها غرفة تجارة وصناعة دبي ، بالتعاون مع “تومسون رويترز”.
وانطلقت فعاليات اليوم الأول من القمة، والتي سجل فيها أكثر من ثلاثة آلاف مشارك من رجال وقادة الأعمال والخبراء وصناع القرار، بكلمة ألقاها سعادة حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، أشار فيها إلى إن الاقتصاد الإسلامي ليس مجرد قطاعٍ كغيره من القطاعات الاقتصادية، بل هو منظومة كاملة تشمل جميع جوانب الحياة الاقتصادية من تشريعاتٍ وبنيةٍ تحتية وقطاعات اقتصادية، وحتى نمطِ حياةٍ يبدأ من الأصناف الغذائية مروراً بالأزياء والسياحة ومستحضرات التجميل وانتهاءً بالخدمات المصرفية. وأوضح سعادته أن أهمية الاقتصاد الإسلامي تبرز لكونه سوقاً واعدة غير مستغلة حيث تبلغ قيمة الناتج الإجمالي المحلي للاقتصادات الاسلامية في العالم أكثر من 8 تريليون دولار، في وقت نشهد فيه تغيراً في العادات الاستهلاكية العالمية وتوجهاً أكثر نحو المنتجات والخدمات الإسلامية.
ولفت مدير عام غرفة دبي إلى أن الاقتصاد الإسلامي، لا يغطي القاعدة الاستهلاكية المسلمة فقط والتي تقدر بـ 23% من إجمالي عدد سكان العالم، بل إن الإقبال على خدمات قطاعات الاقتصاد الإسلامي بات عالمياً ومن مختلف الثقافات والديانات والخلفيات بعد أن أثبت الاقتصاد الإسلامي مرونته وقوته كنموذج ناجح لمستقبلٍ واعد.
وأضاف بوعميم قائلاً: “ولن تكون استضافة غرفة دبي للقمة العالمية للاقتصاد الإسلامي حدثاً وحيداً، فنحن وتحت توجيهات قيادتنا الرشيدة نسير وفق خطة واضحة المعالم نحو تبوء المركز الأول في قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض ذات العلاقة بالاقتصاد الإسلامي، وسنعمل على الدوام لجلب أبرز المنتديات والمعارض الإسلامية إلى المنطقة، بل وابتكار منصات جديدة للحوار واللقاءات. وقد مثّل فوز دبي بتنظيم المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي في عام 2014 رسالةً للعالم بأن دبي لن تحيد عن تحقيق أهدافها بأن تصبح بإذن الله عاصمة الاقتصاد الإسلامي.”
وتضمنت الجلسة الأولى من القمة نقاشات حول الدور الذي يلعبه الاقتصاد الإسلامي في المناخ الاقتصادي المتغير، وشارك فيها كل من سعادة المهندس محمد الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد لدولة الإمارات العربية المتحدة، وسعادة بارونيس وارسي، مساعدة وزير الخارجيّة البريطانيّة السابقة، وسعادة الدكتور سابتا نيرواندر، نائب وزير السياحة والاقتصاد المبتكر الإندونيسي، وسعادة السفير محمدو دودو لو، مدير عام قسم الشؤون الخارجية في منظمة التعاون الإسلامي. وتم حلال الجلسة استعراض آراء قادة الاقتصاد الإسلامي، وتوقعاتهم المستقبلية، وأبرز الأولويات التي يتوجب تحديدها لصياغة مستقبل الاقتصاد الإسلامي.
وفي معرض حديثه خلال الجلسة، قال سعادة المهندس محمد الشحي: “بفضل موقعها الاستراتيجي في قلب العالم الإسلامي وبصفتها بوابة تصل أوروبا وآسيا وأفريقيا، ستتمكن دولة الإمارات من لعب دور مهم في عولمة الاقتصاد الإسلامي. وتعد العولمة أمراً في بالغ الأهمية هنا، إذ أن الاقتصاد الإسلامي ليس حصراً على المسلمين فقط. فعلى سبيل المثال، 50% من عملاء الصيرفة الإسلامية في ماليزيا هم من غير المسلمين. ونأمل أن تساهم هذه القمة توضيح أن الاقتصاد الإسلامي ليس حكراً فقط على المسلمين، بل هو نموذج عالمي للجميع.”
وقدمت الجلسة الثانية، والتي حملت عنوان “خارج إطار الأغذية الحلال والتمويل الإسلامي”، للحضور نظرة عامة عن أبرز نتائج تقرير “وضع الاقتصاد الإسلامي العالمي”، وتلتها كلمة افتتاحية لسعادة عيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة بورصة دبي، ورئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي، وأمين عام الهيئة العليا لتطوبر الاقتصاد الإسلامي.
وقال سعادة عيسى كاظم: “تستفيد استراتيجية الاقتصاد الإسلامي من الفرص الهائلة المتوفرة بالقطاع، ولاسيما في مجال التمويل والقطاع الاقتصادي الحقيقي الذي يشمل الأغذية الحلال والأنماط الحياتية والصناعات الدوائية و غيرها. ويقدر حجم إجمالي الناتج المحلي للاقتصاد الإسلامي بنحو 8 تريليون دولار، فيما يقدر إجمالي حجم التجارة الخارجية بحوالي أربعة تريليون دولار. ومع ذلك، فأن هنالك فارق كبير بين حجمي إصدارات الصكوك والطلب العالمي على سبيل المثال، وهذا الأمر من شأنه أن يعطيكم صورة جيدة عن حجم الفرص المتوفرة ضمن الاقتصاد الإسلامي.”
وقال الدكتور مارك موبيوس، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة تيمبلتون إيمرجينغ ماركتس”، خلال كلمته التي حملت عنوان “الوضع الطبيعي الجديد للعالم الإسلامي”: “أسهم ارتفاع عدد الأسواق الإسلامية الناشئة في تكوين ما يطلق عليه ’الوضع الطبيعي الجديد‘ للاقتصاد العالمي. ومن ضمن الأمور الشيقة التي نلحظها هو ارتفاع عدد صناديق الثروات السيادية، والتي وصل حجم أصولها اليوم إلى نحو 6 تريليون دولار، وتشكل صناديق الثروات السيادية ما نسبته 42% من إجمالي الصناديق عالمياً.”
ويذكر هنا إلى أنه قد تم إطلاق عدد من الدراسات الجديدة خلال القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي، بما في ذلك تقرير “وضع الاقتصاد الإسلامي العالمي”، الذي أعدته “تومسون رويترز” بالتعاون مع “دينار ستاندرد، وبتفويض من مبادرة دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي.
لمعرفة المزيد حول القمة والمشاركة فيها، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.globalislamiceconomy.com.
