%60 من المصريين يعالج فى القطاع الخاص.. والشراكة مع الحكومة ضمانا لتنفيذ «التأمين الصحى»
75 مليار جنيه تكلفة تنفيذ قانون «التأمين الصحى»..ويجب زيادة ميزانية الصحة إلى %12 من الانفاق العام
12 مليار دولار إيرادات متوقعة سنويا من دخول مصر مجال السياحة العلاجية
يشهد القطاع الطبى فى مصر العديد من التحديات والمشاكل التى تعرقل نموه وتطوره بشكل طبيعي، حيث يفتقد التوزيع العادل للخدمات الصحية على مستوى الجمهورية، وتركيز الخدمات فى العاصمة والمدن الكبري، فى حين تفتقر باقى المحافظات إلى الخدمات الطبية الكاملة.
قال د.علاء عبدالمجيد، رئيس غرفة الرعاية الصحية، والرئيس التنفيذى لشركة مركز اسكندرية الطبي، إن القطاع الطبى يشهد عجزا وقصورا فى الخدمات الطبية الأساسية التى تؤثرعلى حياة المرضي، من أسرة العناية المركزة المجهزة وعدم كفاية أعداد الأطباء القادرين على التعامل مع الحالات الحرجة بالعناية المركزة، إضافة الى القصور فى عدد حضانات الأطفال بمستشفيات القطاع الحكومي، والتى تتوافر لدى القطاع الخاص لكن تتسم بارتفاع تكلفتها على الأسر المصرية.
أضاف أن القطاع الطبى يشهد نقصا حاداً فى اطباء التخصصات النادرة فى النواحى الطبية المختلفة، حيث يعانى ندرة فى أطباء جراحة المخ والأعصاب والأوعية الدموية والمتخصصين فى طب حديث الولادة، إضافة الى نقص شديد فى عدد الممرضات المؤهلات، مما قد يتسبب فى توافر التجهيز الطبى دون تشغيله.
طالب وزارة الصحة بضروة وضع خطة متكاملة لعلاج المشاكل التى تواجه المواطنين، على أن يكون القطاع الخاص شريكا أساسيا فيها، خاصة ان الوزارة لا تستفيد من القطاع الخاص بشكل كامل.
شدد على أهمية إعادة توزيع الخدمات الصحية بحيث تخدم المناطق التى تستحق، حيث يستمر بناء المستشفيات والمراكز الطبية فى القاهرة والمدن الكبرى رغم توافر العدد الكافى من المنشآت الصحية فيها، بينما تؤدى اقامتها بالمدن الأخرى خاصة الصعيد لتوفير عناء السفر على المواطنين فى القرى والاقاليم الأخرى لتلقى الخدمات العلاجية، على أن يعاد التوزيع من خلال دراسة وافية بالأماكن التى تفقتر للخدمات الصحية، وتحديد عدد المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات الخارجية المطلوبة والأماكن والمحافظات التى فى حاجة اليها.
وإنتقد عبدالمجيد مشروع قانون التأمين الصحى الشامل الذى عرضته وزارة الصحة العام الماضي، فى عهد الوزير محمد مصطفى حامد، الذى أطيح به عقب 30 يونيو، نظرا لتهميشه القطاع الخاص رغم إن دور القانون تقديم خدمة طبية كاملة لجميع المواطنين عن طريق المستشفيات الحكومية والخاصة والمراكز الطبية والمعامل ومراكز الآشعة والعيادات الخارجية من الطرفين.
كان وزير المالية الدكتور أحمد جلال قد أعلن نهاية الشهر الماضى عن إعداد مسودة لمشروع قانون جديد للتأمين الصحى بالتعاون مع وزارة الصحة، سعيا من الحكومة لضمان استدامة النظام وتحسين الخدمات للمواطنين.
قال عبدالمجيد: «التعاون بين وزارة الصحة وغرفة الرعاية الصحية كشريك اساسى فى صياغة قانون التأمين الصحى ضرورى للغاية، والاستفادة من خبرة وامكانيات القطاع الخاص يضمن نجاح المشروع، خاصة ان القطاع الخاص يتحمل مسئولية علاج ما يزيد على %60 من الشعب المصري».
أكد أهمية تلافى الأخطاء التى حدثت اثناء صياغة القانون السابق الذى عرض على النقابات الطبية قبل عرضه على غرفة الرعاية الصحية، التى تعد الشريك الأساسى وممثل القطاع الخاص، إضافة إلى ضرورة أن يكون نظاماً صحياً شاملاً بمعنى الكلمة، بحيث يشمل جميع المواطنين ويغطى مختلف الأمراض.
وأعرب عن أمله فى الإنتهاء من القانون بشكل كامل فى ظل الحكومة الإنتقالية، وأن يحظى بأولوية الإقرار فى أجندة تشريعات مجلس الشعب الجديد.
وقال رئيس غرفة الرعاية الصحية:« وفقاً للدرسات المتاحة، يتكلف تنفيذ القانون الجديد بين 40 و60 مليار جنيه وقد تصل الى 75 مليارا كما أعلن وزير المالية فى وقت سابق، مما يتطلب زيادة مخصصات وزارة الصحة فى موازنة الدولة لتتراوح بين 10 و%15 لضمان تنفيذ المشروع».
وشدد على أهمية زيادة ميزانية الصحة، نظرا لعدم كفاية مصادر التمويل الحالية لتنفيذ قانون التأمين الصحى،والتى تتضمن اشتركات المستفيدين والضرائب على المشروبات الكحولية والسجائر والمخلفات الناتجة عن المصانع من صرف وتلوث.
وبحسب عبد المجيد، فإن تطبيق قانون التأمين الصحى بالشكل الجيد اللائق والكريم للمواطنين المصريين، يتطلب دخول مستشفيات القطاع العام والخاص كمقدم للخدمة، بحيث يتم اختيار المستشفيات التى تلتزم بمعايير الجودة للدخول تحت مظلة التأمين.
وفى سياق آخر، قال رئيس غرفة الرعاية الصحية، إن الاستثمار الخاص فى القطاع الطبى من أقل الاستثمارات التى تعود بعائد مجزى على رجال الأعمال، خاصة أنهم يقدمون خدمات وليس تجارة وإنتاج، الإ إنه أكد فى الوقت نفسه أن هذا الإستثمار له مردود ايجابى أهم من كل المجالات الأخري، باعتباره يتعامل مع صحة المريض الذى بدونها لن يوجد تقدم أو نهوض.
أكد عبدالمجيد أن السوق المصرى مؤهل لجذب استثمارات جديدة فى قطاع الصحة، حال توافر المناخ المناسب، واعتبر أن استعادة الأمن والأمان إلى الشارع المصرى وتسهيل إجراءات الاستثمار من خلال سياسة الشباك الواحد التى تجمع كل الخدمات والتصاريح التى يحتاج المستثمر استخراجها فى مكان واحد، وهو ما يتطلب تعاونا قويا بين وزرات الاستثمار والصحة والخارجية.
وكشف رئيس غرفة الرعاية الصحية، أن مجموعة من المستثمرين خاصة من دولتى السعودية والإمارات أعربوا عن استعدادهم للاستثمار بمجال الصحة فى مصر، ومنهم من يسعى لزيادة استثماراته القائمة بالفعل.
ونفى عبدالمجيد تأثير الأحداث الجارية من عنف ومظاهرات مستمرة على إيرادات القطاع الطبى الفترة الماضية، حيث عانى القطاع بشدة خلال الشهور الماضية من توقف الخدمة فى اوقات عديدة نتيجة للمظاهرات وقطع الطرق، إضافة إلى زيادة التكلفة على المنشآت الطبية نتيجة رفع الأجور والبدلات الإضافية حال تطبيق حظر التجوال وعدم قدرة العاملين على مغادرة أماكن عملهم.
بحسب عبدالمجيد، أدت الاحداث العنيفة التى شهدتها البلاد الفترة الماضية إلى إرتفاع أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية التى تحتاجها المراكز الطبية والمستشفيات، إضافة الى صعوبة الحصول عليها سواء من الداخل او الخارج، كما أدى إرتفاع صعود العملات الأجنبية أمام الجنيه إلى ارتفاع أسعار الأجهزة والمعدات الطبية.
ودعا رئيس غرفة الرعاية الصحية الحكومة إلى العمل على دخول مجال السياحة العلاجية، التى تستطيع تحقيق 12 مليار دولار إيرادات سنوية، خاصة أن مصر تمتلك الخبرات الكافية والبنية السياحية الممتازة، فى حين تمكنت دول عربية كثيرة دخلت المجال بعد مصر كالأردن وحققت هذه الإيرادات سنويا، وتعتزم الغرفة تنظيم مؤتمرعن السياحة العلاجية بالقاهرة الفترة المقبلة سعيا منها لتسليط الضوء على هذا المجال الهام.
فى سياق متصل قال عبدالمجيد، إن القطاع الخاص يطبق العدالة اجتماعية كالقطاع العام، من خلال توفير أعلى خدمات بأسعار مناسبة، كما انه يطبق أعلى درجة مناسبة من هذه العدالة على العاملين به، حيث يوفر حياة كريمة لهم من خلال أجر مناسب وخدمات صحية مناسبة.
وبحسب عبدالمجيد، «الوصول إلى أعلى درجات العدالة الإجتماعية فى القطاع الخاص، يحتاج إلى وقت وتدريج لتوفير مرتب مناسب وعادل يضمن الحياة الكريمة»، مشيراً إلى أن العاميلين بالقطاع الخاص يتمتعون بميزات عديدة، أهمها الخدمات الصحية الجيدة والعلاج بأسعار مناسبة، إضافة إلى الحوافز والأرباح على التشغيل.
وعن دور القطاع الخاص فى النهوض بالخدمات الطبية قال عبدالمجيد، إن دخول القطاع الخاص بقوة تحت مظلة التأمين الصحى يعظم دوره المرحلة المقبلة، مطالباً القطاع بالخروج إلى القرى والأماكن التى لا يتوفر به خدمة صحية كافية، وتطوير وسائل التشخيص والعلاج بحيث يتم تقديم خدمة على مستوى عالمي.
وفيما يخص تطبيق كادر الأطباء الذى وافقت وزارة الصحة مؤخراً على تحديد 1800جنيه شهرياً للطبيب حديثى التخرج، قال إن القطاع الخاص لن يجد مشكلة فى تطبيق الكادر لأن الرواتب فيه تتعدى ما هو مطروح فى الكادر.
وعن غرفة الرعاية الصحية أوضح، أن الغرفة تقوم بأنشطة عديدة تشمل التدريب فى مختلف التخصصات لمن يعمل بالقطاع الطبي، منها تدريب الموارد البشرية والمحاسبة والتمريض والعلاقات العامة، لافتا إلى تنظيم الغرفة 9 دورات تدريبية فى جودة المستشفيات خلال الفترات السابقة، وانها تستعد لـ 7 دورات أخرى الفترة المقبلة.