الببلاوى: تخفيض القيود على تحويلات النقد الأجنبى وإنفاق مليار جنيه فقط من حزمة التحفيز الاقتصادى
لا تراجع عن قانون حماية متخذى القرار ولا بديل عن الانفتاح على العالم لتعبئة الاستثمارات
قال الدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء، إنه تم البدء في تخفيف القيود على تحويلات النقد الاجنبى إلى الخارج، على أن تعود إلى سابق عهدها بنهاية العام الجاري.
كان البنك المركزي قد وضع سقفا لتحويلات الأفراد من العملة الأجنبية إلى الخارج بقيمة 100 ألف دولار.
وتابع الببلاوى خلال لقائه بأعضاء الجمعية المصرية البريطانية للأعمال أمس أنه لا نية لاجراء تعديل وزاري خلال الفترة الحالية، كما نفى ما تردد عن الاتجاه لإلغاء الدعم وقال : لن نلغي الدعم بل سيتم ترشيده على مراحل تبدأ خلال الاشهر الاخيرة من عمر الحكومة، الذى سينتهى خلال 6 أشهر من الآن.
وأكد الببلاوى ان الاستفتاء على الدستور سيكون خلال النصف الثانى من شهر يناير القادم، واعتبر المشاركة فيه واجباً وطنياً ويوماً حاسماً فى تاريخ الدولة، حيث تعد الاستحقاق الانتخابى الأول بعد 30 يونيو.
وأضاف رئيس الوزراء أن لجنة تسوية منازعات الاستثمار بمجلس الوزراء انتهت من تسوية عدة منازعات مع شركات عربية، هي المملكة للتنمية الزراعية بتوشكى ومجموعة داماك الاماراتية إلى جانب شركة نوباسيد وشركة ابو الفتوح للاستثمار والمراكز التجارية التابعة للحكير والمصرية السعودية وليبيا للاستثمار، يجرى ـ حاليا ـ حسم تسوية نزاع المصرية الكويتية حول ارض العياط وكذلك مشكلة شركة الفطيم الاماراتية.
وقال الببلاوى إن التعديلات الاخيرة على قانون الاستثمار حددت جهات تخصيص الاراضى واسندتها لجهات الولاية التى تمتلك الاراضى، ما يحد من سوء تقييم الاراضى ويحجم عمليات الفساد التى أدت إلى المنازعات الحالية”، وتابع “الحكومة لن تتراجع عن قانون حماية متخذى القرار الذي يرتكز على انه لاعقوبة جنائية لمسئول اخطأ إداريا”.
ووصف الببلاوى المساعدات الخليجية الاخيرة بأنها “الجلوكوز” الذى يعوض نزيف الاقتصاد خلال الثلاث سنوات الاخيرة، موضحا أن الموازنة الحكومية مخيفة لأن نصفها يذهب إلى الدعم وخدمة الدين.
أضاف أن معدلات الاستهلاك تمثل %85 من الناتج المحلى الإجمالى ويتبقى %15 فقط مدخرات توجه للاستثمار، وهي نسبة ضئيلة جدا ولاتكفى لتوليد النمو القادر على استيعاب عمالة اكثر، مما يستلزم الانفتاح على العالم الخارجي لتعبئة استثمارات تسهم فى إسعاف وإنعاش الاقتصاد الذى وصفه بأنه تحول من مرحلة المرض إلى النقاهة.
قال الببلاوى، إن الربع الأول من العام المالي عادة ما يشهد انخفاض معدلات تنفيذ الخطة الاستثمارية ولاتتجاوز %3، حيث تستغل هذه الفترة في طرح المناقصات، على أن ترتفع هذه المعدلات إلى %100 فى الربع الاخير من العام.
كان وزير التخطيط د. أشرف العربي قد عرض تقريرا على مجلس الوزراء أظهر تدني نسب الانفاق من مخصصات الوزارات والهيئات الحكومية في الربع الأول من العام الجاري.
وأوضح رئيس الوزراء أن الاقتصاد والاستثمار لن يعودا إلى سابق عهدهما دون ضبط المنظومة الامنية ووضوح الرؤية للمستقبل.
واضاف ان البورصة المصرية تحقق ارباحا جيده خلال هذه الفترة، ما اعتبره مؤشرا يدل على المضى قدما نحو التقدم الاقتصادى، وتساءل: “من الحمار الذى سيشترى سهما الا اذا كان لديه رؤية مستقبلية لاستثماراته؟”.
أضاف أن الحكومة كانت فى معضلة بسبب عجز الميزانية والذى يحتاج إلى شد الحزام، فضلا عن ارتفاع معدل البطالة، لذلك كان لابد من وضع ميزانية اضافية للاستثمار تتراوح بين 22 و29 مليار جنيه.
وقال إن الحكومة لم تنفق سوى مليار جنيه من الميزانية الاضافية البالغه 29 مليار جنيه حتى الآن.
وتابع أن مشروع قناة السويس يسير بخطوات جاده، كما ان هناك لجنه مشكلة فى مجلس الوزراء لهذا الامر، وقامت هيئة قناة السويس بتشكيل مجلس تنفيذي لهذا المشروع لعرض الدراسات الخاصة به على المستشارين خلال ديسمبر المقبل.
