«مخيمر»: المصلحة احتسبت فروق الأسعار التى ردتها «أسمنت الإسكندرية» أرباحا بالخطأ
قالت شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالاسكندرية أن مصلحة الضرائب وقطاع التهرب الضريبي أحال 107 تجار من اعضاء شعبة موزعى الاسمنت ومواد البناء بالاسكندرية الى القضاء بتهمة التهرب الضريبى ، استناداً الى خطأ من شركة أسمنت الاسكندرية فى رد فروق أسعار التجار والتى يتم تسويتها بصفة شهرية على انها ارباح وليست جزءاً من راسمال التاجر المدفوع.
وقال محمود مخمير رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالاسكندرية ان شركة اسكندرية للاسمنت تسببت فى تحرير مصلحة الضرائب قضايا تهرب ضريبى لـ107 تجار اسمنت اعضاء شعبة موزعى الاسمنت بالغرفة التجارية
وأوضح مخيمر انه عند رد اسكندرية للأسمنت فروق أسعار الاسمنت الشهرية للتجار يتم تسجيلها فى الشركة على أنها أرباح وليست جزءاً من رأسمال المدفوع مقدما، وهو الخطأ الذي استندت اليه مصلحة الضرائب في قرارات الاحالة للقضاء.
واشار إلى أن شركات الاسمنت الاخرى تعتبر فروق اسعار الكميات التى حصل عليها التاجر ودفع كامل أسعارها مقدما، بمثابة استرداد التاجر جزءاً من رأسماله ،بغض النظر عن المسميات المستخدمة فى تلك الشركات سواء كانت مرتجعات أو خصومات أو تسوية أسعار.
وقال ان الشعبة طالبت شركة اسكندرية للاسمنت باصدار افادة بأن ما يتم استرداده من فروق الاسعار تعتبر من رؤوس أموال التجار وليست أرباحا، حتى يتم تسوية قضايا التجار المتهمين بالتهرب الضريبى، إلا ان الشركة لم تصدر هذه الافادة حتى الآن.
وطالب مخيمر بإلزام الشركات المنتجة بالإجراءات القانونية والتوصيف الدقيق لتلك التسويات، خاصة أن تغيير المسميات عند إجراء تلك التسويات أدى لتحويل %90 من تجار الإسكندرية إلى القضاء بتهم التهرب الضريبى.
من جانبه، قال يونس العريان عضو شعبة موزعى الاسمنت بالاسكندرية ان تجار الاسمنت هددوا بوقف التعامل مع شركة اسكندرية للاسمنت مالم يتم توضيح الخطأ الذى وقع فيه التجار وتسبب فى احالتهم للقضاء.
وأكد ان عدم التزام مصانع الاسمنت بالقانون و التوصيف الصحيح للتعاملات مع التجار بالاضافة الى المشاكل التى عانوا منها منذ ثورة 25 يناير، أدى الى خروج عدد كبير من التجار من السوق بسبب تآكل رؤوس أموالهم.
هدد أعضاء الشعبة خلال اجتماع الجمعية العمومية امس بالاعتصام امام مقر شركة اسكندرية للاسمنت ووقف التعامل نهائيا معها والاضراب عن العمل لحين ازالة الضرر الذى تسببت فيه ، ما ينبئ بأزمة مرتقبة فى سوق مواد البناء بالاسكندرية خلال الايام المقبلة.
