البنك يرفع الفائدة على أموال صندوقى التأمينات إلى %9 بداية نوفمبر الجارى
اللجنة تبحث التزامات الخزانة العامة ونقل تبعية المعاشات العسكرية إلى «الدفاع»
كشف عبدالفتاح الجبالي، المستشار الاقتصادى لوزير التخطيط وعضو لجنة إصلاح الأوضاع المالية لصناديق التأمينات ، ان اللجنة المشكلة بقرار من وزراء المالية والتضامن والتخطيط بغرض وضع تصور مبدئى لانهاء المديونيات الخاصة بهيئة التأمينات ووزارة المالية وبنك الاستثمار القومى ستنتهى من عملها خلال 45 يوماً وستخرج بخطة لفك التشابكات المالية بين تلك القطاعات الثلاثة.
وقال الجبالى لـ«البورصة»، إن فك التشابكات المالية يتطلب وقتاً طويلاً وخطة محكمة، واللجنة ستعمل على وضع حلول قابلة للتطبيق فى ظل الوضع الاقتصادى الراهن.
كان وزراء التضامن الاجتماعى والمالية والتخطيط قد أصدروا قراراً مشتركاً بتشكيل لجنة لبحث الموضوعات المالية المعلقة بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وكل من وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي.
تتشكل اللجنة من 11 عضواً منهم 3 أعضاء عن وزارة التضامن الاجتماعى و6 أعضاء من وزارة المالية وعضوان من وزارة التخطيط وبنك الاستثمار القومي، وتتولى اللجنة مراجة واعتماد مديونية الخزانة العامة للهيئة ووضع خطط سداد المديونيات وقواعد استهلاك قيمة السندات وضمان الخزانة العامة لعائد مناسب.
كما تتضمن أعمال اللجنة بحث نقل تبعية المعاشات العسكرية إلى موازنة وزارة الدفاع لضمان وحدة الموازنة العامة للدولة، فضلاً عن بحث التزامات الخزانة العامة تجاه المعاشات لعدم تكرار أزمة تراكم المديونيات وهو ما تسبب فى عجز لدى الصناديق التأمينية.
وتواجه صناديق التأمينات عجزاً كبيراً فى موازناتها بلغ 4.2 مليار جنيه فى صندوق التأمين على العاملين بالقطاع العام والخاص، فيما أصدرت وزارة المالية مؤخراً صكاً لصالح التأمينات بقيمة 14.2 مليار جنيه.
وأصدر د. أشرف العربي، وزير التخطيط ورئيس بنك الاستثمار القومى قراراً رقم 40 لسنة 2013 يقضى بزيادة العائد على أرصدة أموال التأمين الاجتماعى بصندوقيها لدى بنك الاستثمار والأموال المحولة منها خلال العام اعتباراً من مطلع نوفمبر الجارى إلى %9 سنوياً، على أساس سعر الكوريدور المعلن من البنك المركزى فى نهاية سبتمبر الماضي.
كما يقضى القرار بمراجعة دورية لسعر الفائدة على أرصدة أموال صناديق التأمين الاجتماعى حسب أسعار الكوريدور.
كان وزير المالية قد أعلن مؤخراً عن زيادة العوائد على أموال التأمينات حتى تتمكن من تمويل الزيادة المنتظرة للمعاشات بنسبة %10 والتى سيتم تطبيقها يناير 2014.
وتبلغ تكلفة زيادة المعاشات 3.6 مليار جنيه خلال النصف الثانى من العام المالى الجارى فقط.
