المصانع لم تف بوعودها للتموين ولم ترفع حجم إنتاج المقاسات 10 و12 ملم
حذر أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية من ارتفاع أسعار العقارات بنسبة %20 خلال العام المقبل بعد ارتفاع الأسمنت والحديد والرمال والزلط والطوب والدهانات والأخشاب والمنتجات المعدنية بنسب متفاوتة.
أكد أنه عقب إلغاء رسوم الحماية على واردات الحديد تم التعاقد على ما يقارب 35 ألف طن حديد يتم استيراده من مناشئ متعددة أهمها التركى والأوكرانى والروسى بقيمة تتعدى 22 مليون دولار وذلك لإعادة التوازن إلى السوق الداخلى وزيادة العرض لمنع التلاعب والتخزين والتعطيش من قبل المصانع والتجار على حد السواء.
كانت أسعار الحديد قد ارتفعت بشكل كبير الأسبوع الماضى وتبادل الصناع والتجار الاتهامات بشان التسبب فى رفع الأسعار واتهمت المصانع التجار بالتخزين وإخفاء السلعة وبررت موقفها بارتفاع أسعار الخامات المستوردة خاصة البيليت.
ويرى الزينى، أن شركات الحديد تقوم برفع الأسعار بحجة صعوبة استيراد الخامات وارتفاع سعرالدولار وتكاليف الشحن، مؤكدا ًأن هذه الأسباب لا يمكن أن ترفع السعر إلى نحو 1000 جنيه للطن خلال أيام وجيزة.
اضاف أن المنتجين وعدوا وزير التموين بزيادة كميات المنتج من الحديد ذى المقاسات 10 و12 ملم الذى تعانى الأسواق نقصا حاداً منه ولم تف بوعودها حتى الآن.
أشار إلى أن المصانع الاستثمارية تستغل نقص الخامات لدى المصانع الكبرى وتقوم برفع الأسعار بشكل غير منطقى وهو أحد أهم مسببات ازمة الحديد الأخيرة.
قال إن المصانع التى حصلت على تراخيص بإنشاء خطوط جديدة من وزارة التجارة قبل عدة أشهر لم تدخل مرحلة الإنتاج حتى الآن عدا مجموعة المصريين، وهو ما ساعد على نقص المعروض.
أوضح الزينى أن سعر طن الحديد التركى يبلغ 610 دولارات للطن عند وصولة إلى الموانئ المصرية اى أن سعره يقترب مع الحديد المصرى، ولكن نقص المعروض من الحديد المحلى يلزم التجار بالاستيراد من الخارج خاصة الانواع التى يعانى السوق فى توفيرها وهى مقاسات 10 و12 ملم وهى الأنواع الأكثر استخداما.
واستنكر «الزينى» مطالب غرفة الصناعات المعدنية بمد فرض رسوم حماية على الحديد المستورد لمدة 3 سنوات اخرى مشيراً إلى أن الصناع يستهدفون تحقيق مصالحهم على حساب المستهلك النهائى، لافتاً إلى أن الحديد المستورد يحافظ على توازن الأسعار فى السوق.
أكد الزينى أن جميع الصفقات بين الشركات المصرية والتركية لن تتأثر بما يحدث الآن من خلافات سياسية، مشيراً إلى أن الشركات المصرية تلتزم بعقود شراكة مع العديد من الشركات التركية فى اطار تفعيل مشروع جسر التواصل بين مصر وتركيا وأوروبا ولا يمكن أن تتأثر العلاقات معها خاصة أن الاستيراد منها اقل تكلفة نظراً لقربها الجغرافى.
جدير بالذكر أن شركات عز رفعت أسعارها لشهر نوفمبر الجارى بمعدل 70 جنيهاً للطن، ليصل السعر إلى 4870 جنيهاً تسليم أرض المصنع، و5030 للمستهلك، ورفعت شركتا الجارحى وبشاى الأسعار بمعدل 100 جنيه ليصل سعر بشاى إلى 5050 جنيهاً أرض المصنع، بينما يصل سعر طن حديد الجارحى إلى 5000 جنيه أرض المصنع.
