«المقومات الاقتصادية» تنص على الضرائب التصاعدية
إلغاء حصة العمال والفلاحين فى المجالس النيابية.. واتحاد العمال يحشد للتصويت بـ«لا»
قال عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين المكلفة بإعداد مشروع الدستور إنه سيسلم الرئيس المؤقت عدلى منصور – غداً – نسخة نهائية من الدستور تمهيداً لتحديد النهائى للاستفتاء عليه عقب الانتهاء من التصويت عليه.
أضاف موسى خلال مؤتمر صحفى – أمس – ان جميع مواد الدستور متفق عليها بين جميع أعضاء اللجنة وخاصة حزب النور.
أكد رئيس لجنة الخمسين انه لن يتم طرح الدستور للحوار المجتمعى مرة أخرى لأن الفترة السابقة كانت بمثابة حوار على المواد المقترحة بحسب قوله.
شدد موسى على أنه لم يتم إعادة فتح النقاش حول أى مادة فى الدستور إذا تم رفضها فى التصويت، وإنما سيتم إلغاؤها نهائياً.
أشار إلى أن لجنة الخمسين أحالت إلى القانون تحديد النظام الانتخابى، مع وضع نص انتقالى ليكون النظام الانتخابى بناء عليه ثلثين للفردى وثلث للقائمة لدورة واحدة فقط لا غير.
حسمت اللجنة المواد الخاصة بنسبة العمال والفلاحين فى الدستور بإلغائها نهائياً والاكتفاء بوضع %50 للعمال والفلاحين فى المجالس المحلية بما يوازى 57 ألف مقعد.
أكد موسى انه لا يوجد تحصين لوزير الدفاع فى الدستور، وإنما تم وضع مادة انتقالية لحماية القوات المسلحة خلال الفترة الراهنة تشترط موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على تعيين وزير الدفاع لمدة فترتين رئاسيتين.
نص المشروع النهائى للدستور فى الباب الخاص بالمقومات الاقتصادية على أن النظام الاقتصادى للدولة يهدف إلى رفع معدل النمو الحقيقى للاقتصاد وزيادة فرص العمل والقضاء على الفقر والعمل على دعم محاور التنافس وتشجيع الاستثمار ومنع الممارسات الاحتكارية وضمان كفاءة الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية.
نصت المادة 29 من باب المقومات الاقتصادية على أن الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتجريم الاعتداء عليها، كما تلتزم بتوفير مستلزمات الإنتاج للفلاحين وشراء المحاصيل الزراعية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح مع التزام الدولة بتخصيص نسبة من الأراضى المستصلحة لصغار الفلاحين وشباب الخريجين.
استحدث الدستور مادة جديدة تنص على أن أمن الفضاء المعلوماتى جزء أساسى من منظومة الاقتصاد والأمن القومى وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها.
خفضت المسودة النهائية للدستور النسبة المخصصة للتعليم والبحث العلمى من الناتج القومى لتصل %1 تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية، وذلك بدلاً من نسبة %4 التى تم النص عليها فى المسودة الأولية، على أن يتم تطبيق هذه النسبة بداية من موازنة السنة المالية 2016-2017.
حدد مشروع الدستور مدة حقوق استغلال المناجم والمحاجر أو التزامات المرافق العامة بـ 15 عاماً فقط.
جاء المشروع النهائى للدستور لينص على تصاعدية الضرائب على دخول الأفراد وفقاً لقدراتهم التكليفية، على أن تلتزم الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبى وفقاً للنظم الاقتصادية.
نصت المادة 42 من باب المقومات الاقتصادية على تمثيل العمال بنسبة %50 فى مجالس إدارات شركات القطاع العام.
فى ذات السياق، أجاز الدستور لمجلس النواب سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة ويدعو رئيس الوزراء لاستفتاء عام على سحب الثقة من الرئيس وإجراء انتخابات رئاسية.
أبقت لجنة الخمسين على اختصاصات الهيئات القضائية المنصوص عليها فى دستور 71 دون النظر إلى مطالب هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية فيما يتعلق بمطالبات نقل الدعاوى التأديبية والنيابة المدنية إليها.
جاءت الأحكام الانتقالية فى الدستور الجديد لتنص على إلزام مجلس النواب فى دور انعقاد له بإقرار قانون العدالة الانتقالية واقتراح أطر المصالحة الوطنية.
ونص باب الأحكام الانتقالية على بدء العمل بنظام الإدارة المحلية الجديد الذى ينص على الانتخاب ونسبة المرأة والشباب والعمال والفلاحين بالمجالس المحلية خلال 5 سنوات.
جاء باب الأحكام الانتقالية لينص على أن تعمل الدولة على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلاً ملائماً فى أول مجلس نواب منتخب بعد إقرار الدستور وفقاً لما ينظمه القانون.
من جانبه، يستعد الاتحاد العام لعمال مصر لحشد جموع العمال للتصويت بالرفض على مشروع الدستور الجديد اعتراضاً على إغفال نسبتهم فى المجالس النيابية.
قال عبدالفتاح إبراهيم، رئيس الاتحاد: يجب على الحكومة الانتقالية أن تنفذ ما وعدت به من حماية لحقوق العمال وأن تتضامن مع جميع المؤسسات والأحزاب السياسية للضغط على لجنة الخمسين فى آخر يومين لها للتراجع عن مسلكها بإلغاء نسبة العمال والفلاحين.
أضاف إبراهيم ان جموع العمال فى مصر مستعدون لرفض مشروع الدستور الذى لا يعبر عن حقوقهم، رافضاً الاقتصار على وضع نسبة للعمال والفلاحين فى المجالس المحلية فقط لا غير التى لا تعتبر تمثيلاً حقيقياً للعمال.
