تعقد غرفة الحبوب باتحاد الصناعات اجتماعاً طارئاً اليوم بمحافظة الإسكندرية لمناقشة أزمة استمرار حظر تصدير الأرز وتدرس مقترحا بإمكانية توريد كميات لهيئة السلع التموينية وتصدير نفس الكمية دون إجراء مزايدات للتصدير.
وقال على الشيمى، صاحب مضارب الشيمى بالفيوم إن غرفة الحبوب ستناقش خلال الاجتماع سبل توريد طن أرز إلى هيئة السلع التموينية مقابل كل طن يتم تصديره وهو ما يساهم فى تلبية احتياجات التموين، فضلا عن إتاحة الفرصة للتصدير دون الدخول فى مزايدات.
اضاف الشيمى ان قرار مجلس الوزراء بحظر تصدير الأرز أدى إلى شلل تام بالسوق المحلى الامر الذى يتسبب فى الاضرار بالهامش الربحى للتجار خلال الموسم الحالى.
وقال مصطفى النجارى، رئيس لجنة الأرز بالمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية أن ما أثير عن توريد أرز للسلع التموينية مقابل الحصول على موافقة بتصدير كميات مساوية لا يزيد على كونه مقترحا لم يتم البت فيه.
اضاف النجارى ان السماح بذلك سيؤدى إلى خفض وزارة التموين لأسعار الأرز وهو ما يضر المصدر فى المقام الاول ولا يمكن اتباع هذا المقترح الذى قد يؤدى إلى خلل بمنظومة الأرز فى السوق المحلى.
من جانبه، قال مصطفى السلطيسى، نائب رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب، ان الغرفة بدأت سلسلة من الحوارات مع المصدرين ووزارتى التموين والصناعة، للتوصل لصيغة توافقية تضمن تصديق مجلس الوزراء على قرار إعادة تصدير الأرز.
أشار السلطيسى إلى ان الغرفة كانت قد شكلت لجنة بعضوية تصديرى الحاصلات الزراعية والشعبة العامة للمصدرين للتفاوض مع الحكومة لاعادة تصدير الأرز وحل الخلاف بين وزارتى التموين والصناعة.
كانت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية قد أعلنت عن مزايدة لتصدير 100 ألف طن من الأرز ولكنها تراجعت نتيجة ضغوط وزارة التموين التى رفضت فتح باب التصدير قبل تغطية احتياجات هيئة السلع التموينية من الأرز التموينى.
