أبدى الدكتور زياد بهاءالدين، نائب رئيس الوزراء وزير التعاون الدولى تحفظاً على قانون التظاهر الذى صدر مؤخراً.
قال بهاءالدين – أمس – إنه ليس عيباً ولا ينتقص من هيبة الدولة أن تعيد النظر فى قانون التظاهر، لأنه لا يؤدى إلا إلى توسيع الفجوة بين الدولة والشباب، وأنه يجب على الحكومة الاعتراف بالخطأ والتراجع عنه وتصحيح المسار.
أضاف بهاءالدين فى تدوينه على «فيس بوك»: إن نصوص قانون التظاهر الجديد تقيد حرية التظاهر السلمى، ويجب أن يتم إيقافه لحين صدوره من مجلس تشريعى منتخب، خاصة أن قانون العقوبات يتضمن المواد الرادعة والكافية لأى تجاوز فى التظاهرات.
أكد بهاءالدين أن استمرار وجود قانون التظاهر سيؤثر على الخروج من المرحلة الانتقالية بشكل توافقى وسيهدد وحدة الصف بعد 30 يونيو.
من جانبها، تستعد الأحزاب وشخصيات سياسية لرفع طلب لرئيس الجمهورية المؤقت عدلى منصور للاجتماع معه للمطالبة بوقف العمل بقانون التظاهر وإدخال تعديلات عليه وفقاً لحوار مجتمعى شامل.
قال السيد البدوى، رئيس حزب الوفد إن القانون يحتاج بعض التعديلات لتتناسب مع الواقع الثورى الذى تعيشه الدولة حالياً.
أضاف البدوى ان الحكومة يجب عليها قبول فكرة تعديل قانون التظاهر حتى تمر المرحلة الانتقالية بتوافق.
كشف حسام مؤنس، المتحدث الرسمى باسم التيار الشعبى عن تقدم التيار وعدد من الأحزاب المدنية من بينها جبهة الإنقاذ بطلب للقاء المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية المؤقت لمطالبته بتجميد القانون لحين إدخال التعديلات المطلوبة وذلك خلال الأسبوع الجارى.
أكد مؤنس أن التيار الشعبى بصدد وضع المقترحات الخاصة بتعديل القانون منها تغيير البند الخاص بسلطة وزير الداخلية فى الموافقة على التظاهر من عدمه، وفرض عقوبات على أجهزة الأمن حال تجاوزها فى التعامل مع المتظاهرين بالعنف والقوة.
قال محمد أبوالغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى إنهم سيطالبون من الحكومة المؤقتة بوقف العمل بقانون التظاهر لتعديله وطرحه للحوار المجتمعى، مع الأخذ بجميع ملاحظات المجلس القومى لحقوق الإنسان ومجلس الدولة على القانون.
يرى عبدالغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى ضرورة أن تستوعب الحكومة المؤقتة الموقف الحالى وتوقف العمل بقانون التظاهر سريعاً وبدء إدخال تعديلات جدية عليه تراعى المرحلة الانتقالية الحالية.
