شريف فاروق رئيس قطاع التجزئة بالبنك لـ « »:
طرح منتج التمويل العقارى لمحدودى الدخل بالتعاون مع المطور العقارى
7 مليارات جنيه حجم الودائع ونستهدف مليار جنيه العام المقبل
نستهدف الوصول بمحفظة التجزئة لـ 700 مليون جنيه بنهاية 2014
ندرس تقديم خدمة الـ «موبيل بانكنج» وجار التفاوض مع شركات المحمول
الصيرفة الإسلامية أثبتت نجاحها بعد الأزمة العالمية ونسعى إلى تطويرها بالبنك
قال شريف فاروق، رئيس قطاع التجزئة المصرفية بالبنك المصرى الخليجى إن البنك استفاد من فترة الكساد التى صاحبت فترة الثورات من خلال إعادة هيكلة وتطوير كثير من المنتجات والكوادر البشرية بالبنك.
أضاف لـ «بنوك وتمويل»: أن البنك تعاقد مع شركة مصر للتأمين لتقديم خدمة التأمين البنكى، وذلك بعد قرار البنك المركزى بعودة تقديمها للبنوك، مشيراً إلى اعتزام طرحها يناير المقبل.
أوضح أن حجم الودائع لم يتأثر بالاضطرابات والقلاقل السياسية، وتبلغ حالياً 7 مليارات جنيه، لافتاً إلى أن البنك يسعى إلى زيادة الودائع بنحو مليار جنيه خلال العام المالى القادم.
أشار فاروق إلى أن البنك يعتزم طرح منتج التمويل العقارى لمحدودى الدخل بالتعاون مع المطور العقارى لوحدات تابعة له بمدينتى الشيخ زايد وأكتوبر بأسعار متميزة تتراوح بين 100 و200 الف جنيه.
ويتم تقديم التمويل بفترة سداد قد تصل إلى 10 سنوات، لافتاً إلى أن البنك رصد مبدئية تصل إلى 100 مليون جنيه قابلة للزيادة حالة تزايد الطلب متوقعا أن يلقى المنتج راوجاً غير مسبوق.
أضاف أن البنك يسعى للاستحواذ على حصة سوقية مناسبة فى مجال الصيرفة الإسلامية وكذلك إطلاق أوعية إدخارية متنوعة، وتقديم خدمة الصيرفة الإسلامية من خلال منافذ بفروع البنك وذلك بعد موافقة المركزى لتقديم الخدمة للبنوك.
أوضح أن البنك المركزى وافق الأسبوع الماضى على افتتاح فرع الشيخ زايد، ويستهدف البنك الوصول بعدد فروعه إلى 25 فرعاً الفترة المقبلة، وبلغ عدد ماكينات الصراف الآلى 35 ماكينة.
أوضح فاروق أنه على الرغم من أن البنك يعد من البنوك متوسطة الحجم لكنه يتميز بكونه صاحب محفظة جيدة ونظيفة واستطاع البنك تحقيق طفرة فى أرباحه فترة
السنوات الماضية.
أشار إلى اهتمام البنك بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعمها من خلال شركة تنمية وبلغ حجم عمل متناهى الصغر إلى 1.2 مليار جنيه وبلغ التحصيل 270 مليون جنيه ونستهدف الوصول به إلى 420 مليون جنيه الفترة المقبلة.
أوضح أن البنك انتهى من تطبيق معايير بازل 2 حيث قام بوضع الهيكل المضبوط ووضع الاستراتيجية السليمة للتطوير والانتهاء التام من تطبيق الحزمة البنكية الجديدة.
أشار إلى أن الوضع الاقتصادى الحالى يتطلب عودة الأمن وإنهاء المرحلة الانتقالية التى يمر بها الاقتصاد المصرى، ولابد من توحيد الصفوف بين لأطياف المجتمع وإرسال مؤشرات إيجابية للمستثمر الخارجى، لجذب استثمارات جديدة لارتفاع النقد الاجنبى للدولة.
أوضح أن الاقتصاد يتأثر بشكل واضح بالقلاقل السياسية وفى حالة حدث استقرار سياسى فإن ذلك يساهم بشكل كبير فى دوران العجلة الاقتصادية، وأن الجهاز المصرفى يترقب المزيد من الاستقرار لتطبيق الخطط المستقبلية الموضوعة من قبل جميع قطاعات البنوك.
وحول القروض والودائع المساندة التى قدمتها دول الخليج لدعم الاقتصاد المصرى قال فاروق إنها ضرورية فى المرحلة المؤقتة لتحسين احتياطى النقد الأجنبى، ولكن لابد من دوران عجلة الإنتاج لبناء اقتصاد قوى.
