قالت جريدة «الأميريكان بانكر» إن المشرعين بالبنوك الأمريكية قاموا بإضافة أداة جديدة لبنوكهم المحلية لقياس مدى ملاءمة رؤوس أموالها مع المعايير العالمية الجديدة.
أضافت : أن الوكالات المصرفية الثلاث المتمثلة فى مجلس الاحتياطى الاتحادى وشركة التأمين على الودائع الاتحادية بالإضافة إلى مكتب مراقبة العملة استهدفت منح المؤسسات المالية الصغيرة آلية جديدة مبدئية لتتمكن من معرفة مدى توافق رؤوس أموالها مع معايير «بازل 3» المنفذة طبقاً لقواعد الولايات المتحدة الأمريكية منذ يناير 2012.
أشارت إلى ان البنوك استخدمت أداة التقدير أيضاً لتقييم تأثير الاطار الجديد لرأس المال على الشركات.
على الرغم من انتهاء اعداد القواعد الامريكية الخاصة برأسمال البنوك والمؤسسات المالية فى شهر يوليو، وافقت الجهات التنظيمية على الافراج عن النسخة النهائية من أداة مماثلة لتلك الاداة المبدئية.
وفى بيان صحفى، قالت الوكالات: ان الأداة قد لا تعكس بدقة نسب رأس المال الفعلى للبنوك داخل إطار قواعد رأس المال الجديدة.
حذرت تلك الوكالات الثلاث البنوك من حقيقة ان عملية التقدير بهذه الأداة تتطلب بعض المدخلات اليدوية التى يمكن أن يكون لها تأثير هام على النتائج، وينبغى الرجوع إلى الإطار العام المنقح لرأس المال عند استخدام أداة التقدير.
أكدت الجريدة ان المنظمين تميل لتوفير وسائل لتخفيف الاعباء التنظيمية على البنوك المحلية وذلك بعد المعارضة القوية الأولى من قبل البنوك لقواعد رأس المال العالمية.
أشارت إلى أنه كلما زادت عدد المتطلبات التنظيمية سواء من لجنة الاوراق المالية والبورصات أو الشركة الاتحادية للتأمين على الودائع ومكتب مراقب العملة، كلما تطلب ذلك من المؤسسات المالية الوقت الأكبر لتلبية تلك الالتزامات الإضافية بجانب الاساسية منها.
أضافت أن تلك التنظيمات الاستثنائية الجديدة اصبحت لوقت من الأوقات القاعدة الأساسية فى حالة الاحتياج إلى تنفيذ إجراءات الانقاذ وقت الأزمات التى تتطلب مذكرات تفاهم واتفاقات مكتوبة.
وتكتشف البنوك العديد من الأزمات والاشتباكات عند تطبيق الآلية الجديدة، لاسيما البنوك الأكثر تعثراً، فى حين أن البنوك الكبرى لديها منظمون ومشرعون لمراقبة تطبيق الآليات التنظمية الجديدة وتكيفها مع الوضع المالى والداخلى للبنوك.
أضافت ان المؤسسات التى تتصور أن المنظمين أعداء لا تهتم ببناء علاقة جيدة وحال طلب المنظم لمعلومات معينة فتقوم تلك المؤسسات بتقديم بيانات ناقصة وقليلة بالإضافة عدم الالتزام بمواعيد تسليم البيانات المطلوبة.
على النقيض الآخر، هناك المؤسسات المالية التى تعامل المنظمين كحليف لها، وبالتالى تقدم المعلومات المطلوبة فى الوقت المحدد والمساعدة فى تنظيم الملفات والوثائق والتمكن من إعادة النظر فيها لاحقاً، مشدداً على ان هذه الاستراتيجية يجب أن تكون القاعدة.
ومع ذلك، لابد من وجود مراقبين لتقييم أداء المنظمين والتأكد من الشفافية فى عمليات الفحص والتدقيق فى البيانات.
