دراسة عروض للمشاركة فى الشركة من جنوب أفريقيا وبنما وأستراليا والصين.. وإصرار شركة كريستال على التمسك بالمشروع يؤكد فوائده الاقتصادية
مصر تمتلك 11 موقعاً للرمال بتركيزات مرتفعة على السواحل الشمالية
705 ملايين جنيه أرباحاً متوقعة للمستثمرين بالمشروع سنوياً.. و 380 مليوناً للدولة
300 مليون طن احتياطى حتى عام 2035… و324 مليون دولار حجم الخسائر السنوية نتيجة عدم استخدامها
قال حمدى سيف النصر، رئيس هيئة المواد النووية الأسبق، رئيس مشروع الرمال السوداء، إن هناك جدوى اقتصادية جاذبة للاستثمار بالمشروع ، وقدر رأسمال المشروع بـ 125 مليون دولار، وتكاليف التشغيل السنوية 12 مليون دولار، بينما يبلغ العائد السنوى على الدولار حوالى %22 فى حالة جمع رأس المال عن طريق طرح الأسهم، وسوف يزداد العائد حال التمويل من البنوك نظرا لانخفاض الفائدة على الدولار.
وأكد أن ربح المستثمر يبلغ حوالى 705 ملايين جنيه سنويا، وحصة الدولة حوالى 380 مليون جنيه سنويا بنسبة %54 من الربح، وهو من أعلى المعدلات عالميا حسب تقارير البنك الدولى.
وأوضح أننا نملك احتياطى 300 مليون طن يكفى لفترة استغلال 20 عاماً، فيما تستغرق إقامة المشروع ومصانع فصل المعادن حوالى 3 سنوات، وأن حجم الخسائر السنوية جراء عدم استغلالها نتيجة تركها لمافيا التهريب يصل إلى حوالى 324 مليون دولار.
وأضاف أن عائد مشروع الرمال السوداء فى منطقة البرلس سوف يقسم بين هيئة المواد النووية ومستثمر خارجى، موضحاً أن أرباح المشروع سوف تذهب إلى أبناء محافظة كفر الشيخ.
وأكد أن الدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعاً للجنة وزارية متخصصة أصدرت قراراً بتشكيل لجنة من الجهات المعنية التى حضرت الاجتماع لدراسة الجوانب الاقتصادية والقانونية والخبرات الدولية الخاصة باستخلاص وتصنيع المعادن من الرمال السوداء وانشاء شركة وطنية، وحددت جدولاً زمنياً للانتهاء من عملها نهاية شهر ديسمبر الحالى.
وأشار إلى أن الحكومة تدرس عروضاً للمشاركة فى الشركة من جنوب أفريقيا وبنما وأستراليا والصين، وحال الاتفاق مع إحدى الشركات العالمية فإن الحصة الغالبة ستكون للجانب المصرى الذى سيضم هيئات حكومية وشركات وبنوكاً مصرية لم تحدد بعد.
وأوضح أن بداية الاهتمام بمشروع الرمال السوداء كان عام 1995، حيث شرعت وزارة الكهرباء فى إنشاء مصنع بمنطقة «أبو خشبة» على ساحل البحر غرب محافظة كفر الشيخ، وصدر قرار من وزير الصناعة والثروة المعدنية رقم 20 فى 1995 بضرورة عمل التخطيط للساحل الشمالى والتنسيق بين هيئتى التنمية السياحية والمواد النووية فى إطار مشروع الرمال السوداء.
وأضاف: «بعد دراسات استغرقت شهوراً اكتشفت كميات هائلة من الرمال السوداء فى الكثبان الرملية المنتشرة فى البرلس حتى شرق مصيف بلطيم، وتكلفت هذه الدراسات التى أجرتها هيئة الطاقة النووية ملايين الجنيهات، وأسفرت عن وجود المعادن الثقيلة فى الرمال السوداء فى مناطق كثيرة يتراوح بين %1 إلى %7، إلا أن هذه النسبة قد تصل فى منطقة البرلس إلى %80».
وأشار إلى عرض المشروع عام 2003 على اللجنة الوزارية، وأكدت الدراسة أن هذه المناطق تحتوى على ستة معادن رئيسية يمكن إنتاجها، منها مواد نووية أهمها التيتانيوم والزركونيوم يمكن أن تكون أساسا لصناعات مستقبلية يبلغ رأسمالها أكثر من مليارى دولار ومعدل عائدها يفوق المشروع الأصلى.
وقررت اللجنة إجراء دراسات جدوى دولية شاملة ووضع كراسة الشروط بيت خبرة المانى، ونفذتها شركة استرالية متخصصة فى التعدين خاصة بالرمال السوداء.
وأوضح أن المشروع طرح للاستثمار عام 2009 فى مزاد لبيع المتر المكعب من الرمال بأعلى سعر، وتقدمت لها شركة أمريكية برأسمال سعودى-إماراتى.
وأشار إلى أن دراسة جدوى المشروع احتوت على بنود إضافية غير واردة بالشروط الدولية للتعدين، بأن على المستثمر ردم وتمهيد الساحل بعد أن تقوم الهيئة بإمداده بمصادر الكهرباء والمياه والغاز، وإقامة حائط صخرى على الساحل لمنع نحر البحر، ومن بين الشروط تسليم المعادن المشعة لهيئة المواد النووية، وتهدف شروط دراسة الجدوى إلى الوصول لساحل مستوى بمساحة حوالى مليون متر مربع سنويا من الرمال خالية من الاشعاع.
وأضاف أن من أهم المناطق الموجود بها الرمال السوداء مدينة بلطيم بمركز البرلس فى محافظة كفر الشيخ، واذا بيعت هذه المساحة بـ 1000 جنيه للمتر فسوف تدر دخلاً سنوياً لمدة عشرين عاما للدولة لا يقل عن مليار جنيه.
وأكد أن مصر هى الدولة الوحيدة فى حوض النيل التى تحتوى أراضيها على الرمال السوداء ومنذ ثلاثينييات القرن الماضى بدأ العالم فى استغلال الرمال السوداء مثل الهند والبرازيل، ولكن مصر بدأت فى الستينيات، عندما عزمت هيئة الطاقة الذرية على إجراء ابحاث واستمر الحال على ما هو عليه حتى عام 1985، ونظراً لمحدودية هذه الابحاث قررت الحكومة التعامل مع خبرات عالمية، فى ظل استمرار تآكل الكثبان بفعل البحر الذى تسبب فى ضياع ما يقرب من 40 مليون طن من الخامات التى تكفى المشروع لمدة 3 سنوات.
وشدد على أن سرعة استغلال رأس المال للمشروع، هو أفضل الحلول نظرا لاحتوائه على معادن استراتيجية، فضلاً عن دخول خبرة أجنبية لنقل تكنولوجيا صناعات فصل المعادن وإقامة الصناعات المستقبلية فى مجالات جديدة على الصناعة المصرية ولكن بنسبة محدودة، بالإضافة إلى أن اصرار الشركة الأمريكية كريستال على التمسك بالمشروع بعد دراستها الخاصة دليلاً على جدواه الاقتصادية.
ومن ناحية أخرى، أكد أن هيئة المواد النووية عند معالجتها للمعادن المشعة التى تحصل عليها من المستثمر دون مقابل سوف تتمكن من الحصول على من 2 إلى 3 أطنان من اليورانيوم ومن 40 إلى 50 طناً من الثُوريوم وهو من أنواع الوقود النووى البديلة لليورانيوم، بالإضافة إلى إنشاء صناعة للعناصر النادرة بانتاج سنوى يقارب 100 طن.
وأوضح أن الرمال السوداء تحمل معادن ذات قيمة اقتصادية، وتشمل الزركون الذى يستخدم فى العديد من الصناعات مثل الدهانات، الورق، «الجارنيت» الذى يستخدم فى تلميع الأسطح المعدنية بضغط الهواء، و«الماجنيتايت» فى صناعة الحديد الاسفنجى، الحديد الزهر عالى الجودة، و«التيتانيوم» الذى يستخرج منه معادن المنيت والروتيل، المونازيت وهى من العناصر النادرة.
وأشار إلى أن هيئة المواد النووية سوف تستكمل دراسة تنفيذ مشروع لاستخراج وتصنيع أملاح الماغنسيوم وإنتاج الأسمدة بمحافظة البحر الأحمر، بعد أن أكدت الدراسات الأولية تواجد الخام بكميات كبيرة واقتصادية على بعد 300 متر، وهو ما سوف يجعل الإنتاج المصرى منافساً لكبرى الدول المنتجة «كندا» التى تستخرجه من أعماق تزيد على 800 متر تحت الأرض.
وأضاف أن هيئة المواد النووية بموجب الاتفاقية مع محافظة البحر الأحمر، حصلت على حق امتياز استغلال الرمال السوداء فى المنطقة الواقعة جنوب مرسى علم حتى حدود مصر الجنوبية مع دولة السودان، بحيث تتولى الترويج للاستثمارات، لاستخلاص واستغلال المعادن ذات القيمة العالية ومنها مادة «الإلمنيت» التى تدخل فى تصنيع هياكل الطائرات والصواريخ .
وأكد أنه طبقاً لآخر مسح جوى أجرته هيئة المواد النووية، فإن مصر تعد واحدة من أهم وأغنى الدول التى تتوافر بها الرمال السوداء، ويوجد عند منطقة الرأس السوداء بالقرب من رشيد، ما يقرب من 11 موقعاً على السواحل الشمالية بتركيزات مرتفعة.
وكشفت آخر دراسة جدوى لشركة «روش» الاسترالية أن العائد الاقتصادى من موقع واحد فقط سيعود على مصر بأكثر من 255 مليون جنيه سنوياً، أى ما يعادل أكثر من 46 مليون دولار.
ويذكر أن استغلال رواسب الرمال السوداء كان فى الأربعينيات بواسطة شركة الرمال السوداء المصرية حتى تأميمها عام 1961 تحت اسم الشركة المصرية لمنتجات الرمال السوداء، ومنذ ذلك الحين بدأت الشركة فى التعثر وتوقف الإنتاج وتمت تصفيتها عام 1969.
وتنتشر التركيزات العالية من المعادن فى أربع مناطق على ساحل البحر المتوسط حول مصبات فرعى نهر النيل رشيد ودمياط والسهل الساحلى على جانبى مصبى فرعى رشيد ودمياط، وشرق بوغاز بحيرة البرلس، وكذلك السهل الساحلى الممتد من شرق بحيرة البردويل حتى مدينة العريش شمال سيناء.
