أكدت قيادات بحزب الحرية والعدالة بالمنيا، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المحظورة، اليوم الإثنين، أن الجماعة ستقاطع الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
وقال مصدر بحزب الحرية والعدالة بالمنيا كما ورد بموقع أخبار مصر إن الاتجاه الأرجح فى الفترة الحالية هو الإعلان عن عدم المشاركة فى الاستفتاء على الدستور الجديد رفضاً لخارطة الطريق.
وأشار إلى أن الجماعة والتحالف الوطني للدفاع عن الشرعية لا يعترفان أساسًا بلجنة الخمسين ولا بالتعديلات التي جرت حاليًا على دستور 2012 الذي يعتبر من وجهة نظر الإخوان هو الدستور الحقيقي الذي تم التصويت عليه بنعم بنسبة كبيرة، كما أن الجماعة لا تعترف بشرعية أي إجراء حال ولا خارطة الطريق ولا الرئيس المؤقت.
وأكد أنهم سيقومون برفض مقترح دستور 2013 وسيقوم المسئولون القانونيون بالتوجه إلى القضاء للمطالبة بالعمل بدستور 2012 استنادًا إلى ما أعلنه الفريق السيسى فى بيان عزل الرئيس مرسى بأن مايحدث تعديل على الدستور بعد تعطيله، وبالتالى يكون المواطنون قاموا برفض التعديل المقترح ليعود العمل بالنصوص الأساسية وليس دستور 71 كما يحاول البعض ترويج ذلك.
وكشف المصدر عن عقد اجتماع تنسيقى خلال أيام بمقر أحد أحزاب تحالف دعم الشرعية بالصعيد لإعادة اختيار أمناء حزب الحرية والعدالة بالمحافظات ومسئولي الجماعة واللجان بشكل سرى لتلاشي الملاحقات الأمنية.
وقال المصدر، إن التشكيل الجديد سوف يضم عددًا كبيرًا من القيادات الشبابية بالمحافظات والطلاب والسيدات تكريماً لهم على مجهوداتهم خلال الفترة الماضية فى التظاهر ضد ما سماه الانقلاب العسكري.
وأشار بأنه في حالة التصويت بـ”لا” على الدستور الذي سيتم وضعه يجب على السلطة الحالية إعادة مرسي للحكم، لأن هذا الرفض الشعبي سيكون دليلًا على استمرار شعبية “مرسى” – وفقًا لقوله مشيرًا إلى أن مواد الدستور الذي يتم وضعه حاليًا ليست في صالح الشعب المصري وليست متوافقة مع مبادئ ثورة 25 يناير.
