انتهت لجنة الخمسين أمس من الموافقة النهائية على التعديلات على دستور 2012، وقامت بتسليم نسخة منه لرئيس الجمهورية لتحديد موعد الاستفتاء الشعبى عليها.
وجاءت الموافقة على الدستور بإجماع أعضاء لجنة الخمسين بنسبة تجاوزت %90.
وأقرت اللجنة المادة 230 من الدستور التى اقرتها لجنة الخمسين امس على ان يجرى انتخاب رئيس الجمهورية أو مجلس النواب وفقا لما ينظمه القانون على أن تبدا إجراءات الانتخابات الأولى منها خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تتجاوزالتسعين يوما من تاريخ العمل بالدستور تاركين لرئيس الجمهورية تحديد النظام الانتخابي.
وقال المستشار على عوض، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية انه بموجب ما نص عليه الدستور سيصدر رئيس الجمهورية قرار بقانون ينص على اجراء الانتخابات الرئاسية ام البرلمانية اولا.
استبعد عوض اصدار قانون يخالف ما تم الاتفاق عليه فى خارطة الطريق من اجراء الانتخابات البرلمانية اولا ثم الرئاسية خاصة ان إرادة الشعب المصرى فى 30 يونيو هى من توافقت على بنود هذه الخارطة.
من جانبه يرى شريف طه المتحدث باسم حزب النور السلفي، أنه يتوجب الالتزام بما نصت عليه خارطة الطريق فى إجراء انتخابات برلمانية أولاً ثم رئاسية باعتباره شهد توافقاً وطنياً بين القوى السياسية.
واكد طه أن اجراء الانتخابات الرئاسية اولا سيجعل جميع السلطات مركزة فى يد رئيس الجمهورية وهذا ما قد يؤثر على مسار الانتخابات والتحكم فى الدولة بصورة استبدادية.
وحول موقف الحزب من التصويت على الدستور أوضح طه أن هناك اتجاهاً مبدأياً للتصويت بنعم على الدستور باعتبار اللجنة توصلت لصورة توافقية مع وجهة نظر الحزب بشأن مواد الهوية ومدنية الدولة، مما لاقى قبولاً وإجماعاً عاماً لمواد الدستور لافتاً فى ذات الوقت لانتقادات الحزب بشأن بعض المواد منها المادة الخاصة بالمحاكمة العسكرية للمدنيين والتى لابد أن تقتصر على حالات معينة.
واتفق فى ذات الرأى رئيس حزب التحالف الاشتراكى عبد الغفار شكر، مشيراً إلى أن ميزة انتخاب مجلس تشريعى أولاً تقوم على تجنب قبضة الرئيس فى البلاد، أو الإتيان بشخصية طاغية تحكم البلاد، قائلاً: “أنصار الرئاسية أولاً يحترمون رأيهم ولكنه ليس الأصوب للبلاد”.
وفسر موقف الاتجاه المؤيد لانتخاب الرئيس بأنه محاولة للظهور امام العالم بان المرحلة الانتقالية فى مصر انتهت ولكن ذلك سيؤدى الى تبعات تفتح مجالات كثيرة للخلاف بين القوى السياسية.
