عماد المسعودى: المؤشرات إيجابية وطرح مشروعات جديدة دليل على نشاط السوق
عبد الوهاب السيد: تزايد الطلب رد فعل طبيعى لتوقف دام نحو عامين
غادة أحمد: عودة الطلب المؤجل وارتفاع الاستثمارات وراء تعافى السوق
توقع عدد من مسئولى شركات التسويق العقارى تزايد نشاط القطاع العقارى خلال العام المقبل مع استئناف الطلب المؤجل خلال الأعوام الثلاث السابقة وعودة الاستقرار الاقتصادى والسياسى وارتفاع نسب الشراء بهدف الاستثمار، على أن يصاحبها تصاعد فى الأسعار والتوقف عن التسهلات التى قدمتها الشركات فى السداد بهدف تصريف وحداتها.
ولجأت شركات التسويق إلى تخفيض عمولاتها بهدف اجتذاب المطورين والفوز بتعاقدات جديدة للعام المقبل بنسب من %0.5 إلى %1، لتتراوح العمولات بين 3 و%4.5 حسب نوعية المشروعات.
وبدأت شركات التطوير العقارى وضع خطط الترويج للعام المقبل، إلا إن مخاوف من اندلاع أحداث سياسة دفع الشركات إلى إعداد الخطط ربع سنوية، فيما تركز فى الوقت الراهن على المعارض الخارجية، خاصة فى دول السعودية والإمارات والكويت التى تنتهى فاعلياتها الشهر المقبل.
قال عماد المسعودى، الرئيس التنفيذى لمحرك البحث عقار ماب، إن مؤشرات النشاط فى السوق إيجابية وتدعو للتفاؤل، فيما تذهب جميع التوقعات إلى تحرك القطاع بشكل أكبر العام المقبل، حيث شهد السوق تحركاً ملحوظاً خلال الأشهر الماضية فى حجم التعاملات الشرائية على الوحدات، فيما أعلن عدد من المطورين عن تسويق مشروعات جديدة، ويستعد البعض الآخر لمشروعات يعتزم طرحها الصيف المقبل.
تابع أن الاستقرار السياسى والاقتصادى النسبى خلال الأشهر الماضية ساعد على تحرك المبيعات، وأن الاتجاه إلى طرح مشروعات جديدة يؤكد نجاح المطورين فى تحقيق مبيعات مرضية، إضافة إلى انضمام شركات جديدة إلى السوق.
أوضح أن الشركات العقارية تحفظت خلال العامين الماضيين فى خططتها التسويقية لتخفيض النفقات فيما يتعلق بالحملات الترويجية للمشروعات خشية من عدم تحقيق نتائج إيجابية، إلا إن هذه الحالة فى طريقها للزوال، حيث بدأت الشركات الإعداد لتسويق مشروعاتها خلال العام 2014 بحملات كبيرة.
لفت إلى أن استقرار الأسعار ولجوء الشركات إلى تقديم تسهيلات كبيرة فى السداد دعم تحرك السوق، فيما يتوقع ارتفاعاً فى الأسعار خلال العام المقبل مع الزيادة فى تكلفة الإنشاء وارتفاع أسعار الخامات، موضحا أن مناطق القاهرة الجديدة والهضبة الوسطى بمنطقة المعادى الأكثر فى معدلات الطلب وتتبعها بعض من المدن الجديدة.
أضاف أن عودة الشراء بهدف الاستثمار ليس له حسابات محددة فهذه النوعية من العملاء لديها حسابات خاصة ترتبط بمدى الربحية المتوقعة وتراجع أوعية استثمارية أخرى مثل البورصة والدهب وغيرهما.
أكد أن اندلاع الاضطرابات خلال العام المقبل سوف ينعكس على القطاع ويؤثر على حجم الطلب، لاسيما أن العام المقبل يتضمن عدداً من الفاعليات السياسية مثل الانتخابات الرئاسية ومجلس النواب.
أضاف علاء الدين محمد، مدير تسويق شركة جرين سيتى للتسويق العقارى، أن مبيعات الشركات بدأت فى التحرك خلال الربع الأخير من العام الجارى، إلا أنها لم تصل إلى معدلات ما قبل ثورة يناير، حيث شهدت الفترة الأخيرة طلباً على الوحدات خاصة السكنية، إضافة إلى طلب بنسبة أقل على المشروعات السياحية.
أوضح أن شركات التسويق خفضت من عمولاتها التى تحصل عليها من شركات التنمية العقارية مقابل عمليات التسيوق خلال العام الماضى بنسبة %0.5 لتتراوح بين 3 و%4.5 من قيمة الوحدة على حسب نوعية المشروع، حيث تقل فى المشروعات السكنية نظراً لسهولة تسويقها عن السياحية، وتتحمل شركة التسويق غالباً تكلفة الدعاية، إلا أن العمولة تنخفض حال تحمل المطور تكلفة الحملة الترويجية.
تابع أن بعض المطورين يتعاقدون مع أكثر من شركة تسويق للمشروع الواحد فى محاولة لبيع مزيد من الوحدات، لكن الأفضل لشركات التسويق أن تكون عقود التسويق حصرية حتى يتمكن من إعداد خطة ترويجية وتنفيذها دون تدخل من المطور وتحقق نتائج إيجابية.
قال إن شركات التسويق تركز فى الوقت الراهن على المعارض الخارجية لتصريف مشروعاتها، لاسيما فى دول الكويت والسعودية والإمارات التى تنتهى فاعلياتها يناير المقبل، على أن تبداً فى تنفيذ خططها للتسويق داخلياً معتمدة فى ذلك على الإعلانات بالصحف والتليفزيون والمشاركة فى المعارض العقارية.
أضافت غادة أحمد، المدير التنفيذى لشركة جيرة العقارية، أن حركة المبيعات فى فى السوق محدودة، وهذه الفترة عادة ما تكون هادئة، الا أن المبيعات تتزايد نسبياً نظرا للطلب المؤجل من قبل العملاء خلال العامين الماضيين وظهور نسبى لعملاء الشراء بغرض الاستثمار فى ظل الاستقرار السياسى والاقتصادى المتوقع والذى يصاحبه تعافى للسوق وارتفاع فى الأسعار.
أوضحت أن شركات التسويق العقارى خفضت عمولاتها %0.5 بعد أن كانت %1 فى ظل تنافس الكبير لاجتذاب المطورين العقارين للتعاقد، فيما يتولى عادة المسوق تكلفة الحملات الترويجية، إلا أن هذا يمثل مخاطرة كبيرة خاصة مع إحتمالية اندلاع أحداث وفاعليات سياسية تنعكس على مردود الإعلان سلباً.
أشارت إلى أن شركات التطوير والتسويق العقارى تضع خططها للترويج للمشروعات على أقل فترة زمنية لا تتجاوز عدة أشهر وليس سنويا كما فى السابق خشية وقوع احداث غير متوقعة.
ومن جانبه قال المهندس عبد الوهاب السيد، رئيس مجلس إدارة شركة دارك جروب للاستثمار العقارى، إن تخفيض شركات التسويق نسبة العمولة التى يحصل عليها مقابل المبيعات يشجع المطورين على التعاقد معها حيث تعتمد عدد من شركات التنمية على فريق تسويق خاص بها.
تابع أن شركته تدرس التعاقد مع شركة للتسويق العقارى تتولى تصريف مشروعاتها المزمع طرحها خلال الفترة المقبلة، إلا أن هذا لن يمنع استمرار الاعتماد على فريق تسويقها الخاص، حيث يتيح التعامل المباشر مع العملاء والتعرف على احتياجاتهم ومدى توافق أنظمة السداد مع إمكانياتهم.
أكد أن التزايد على الطلب رد فعل طبيعى لتوقف دام نحوعامين دون مبيعات حقيقية مقارنة بأعوام سابقة، رغم سعى الشركات لتحريك السوق بتقديم تنازلت كبيرة، إلا انها لم تحقق نتائج مرضية.
تابع أن تزايد الطلب شجع الشركات على اتخاذ إجراءات نحو تفعيل الحملات التسويقة المؤجلة.
أوضح أن المعارض العقارية خلال أشهر الصيف لم تحقق نجاحاً كبيراً، الا أنه لن يمنع الشركات من المشاركة فى المعارض العقارية المزمع عقدها بالدول العربية ومصر خلال الفترة المقبلة، لكن تزامنها مع فاعليات سياسية يقلل من فرص نجاحها.
