الإعلام أساء لصورة رجال الأعمال.. والمستثمر يواجه مشكلة فى التواصل مع المسئولين
لا يوجد فى العالم قوانين بالمنع من السفر وترقب الوصول لهذا الكم من الأسماء إلا فى مصر
الأمن والاستقرار السياسى والمرور أبرز مشكلات المستثمرين وأؤيد قانون تنظيم التظاهر
حماية أموال المستثمرين الخليجيين ضرورة لتسهيل مهمتهم
يجب معاقبة المستثمر المخطئ مالياً بعد تحريات دقيقة دون حبسه إلا إذا ثبت فساده أو تلاعبه
قال عماد راغب، الشريك التنفيذى « آرنست آند يونغ – مصر» إن تهيئة المناخ الاستثمارى للمستثمرين الخليجيين المقبلين باتت أمراً ضرورياً فى الوقت الراهن، خاصة بعد الصعوبات والعراقيل التى لاقوها فى السنوات الثلاث الأخيرة، مشيراً إلى أن الحكومات المتعاقبة فشلت فى تهيئة المناخ الاستثمارى لجذبهم، وهناك بعض القرارات الضرورية لم يتم البت فيها بصورة قاطعة من خلال الحكومات المؤقتة المتعاقبة.
وأضاف أن عدة مستثمرين لجأوا إلى التحكيم بعد 25 يناير بسبب تضررهم من الأحكام القضائية الصادرة ضدهم بشأن مشروعاتهم المقامة أو بسبب الإخلال بشروط التعاقد المبرمة بينهم وبين الحكومة.
وطالب عماد راغب الحكومة بتفعيل لجان فض المنازعات مع المستثمرين لحل مشاكلهم، مؤكداً ضرورة التفاوض بين الجانبين للوصول لصيغة نهائية ترضى جميع الأطراف.
وقال فى حواره لـ «البورصة» إن الحكومة تسرعت فى بعض القضايا فى أعقاب ثورة 25 يناير ولم تحترم تعاقداتها المبرمة وطالبت المستثمرين بدفع مبالغ مالية كبيرة بحجة حصولهم ـ أى المستثمرين ـ على سعر منخفض للأراضى المقامة عليها تلك المشروعات.
وأشار إلى أن المستثمر تحمل جميع التكاليف الاستثمارية من تعمير الأراضى وأمدها بالمرافق اللازمة لمزاولة النشاط، ما يعنى أن تغير سعر الأرض أمر طبيعى بعد كل هذه الفترة الزمنية.
وبحسب عماد راغب فان ما حدث من وسائل الإعلام وتصويرها للكثير من المستثمرين بأنهم فاسدون وتهويل فى المبالغ محل الخلاف دون ثبوت احكام عليهم ادت إلى تشويه الصورة العامة للمستثمرين لدى العامة وأصبح الفساد صفة مقترنة برجال الأعمال.
واضاف أن الحكومة تدرس حالياً تحصين قرارتها من خلال دراساتها لمشروع حسن النية لحماية وزرائها ومتخذى القرار من الملاحقات القضائية فى أعقاب خروجهم من مناصبهم.
وتابع أنه لابد من التفرقة بين الأحكام القضائية من جهة، وعدم وفاء الحكومة بالتزاماتها من جهة أخرى، فى حين أن ما حدث هو الخلط بين الأمرين.
وأضاف أنه لابد من تفعيل الشق الثانى من قانون «فض المنازعات» بالإضافة إلى تسوية الأخطاء بشكل عادل، مؤكداً رغبة المستثمرين فى التسوية.
وأكد عماد ضرورة قيام لجنة فض المنازعات بضبط هذه العملية بأن يكون لها مطلق الحرية مع وقف استخدام مبدأ فساد الجميع.
وطالب بالإبداع والابتكار فى التعامل مع قضايا الاستثمار، واستبدال حبس المستثمر بالتعويض المادى إلا فى حالة وجود مخالفات جنائية مشيراً إلى أن سجن المستثمر يؤدى إلى بلبلة وتوتر فى العلاقات مع جميع الدول مؤكداً ضرورة المرونة فى عملية تحديد المبالغ المشروطة عليهم بحيث يتمكن الجميع من تنفيذ المطلوب منهم والدفع بشكل نقدى أو عينى.
واستطرد عماد راغب فى طرح الأمور المهمة للاستثمار، ذاكراً أن الأمن يعد قضية مهمة يفتقد الاحساس به المصرى قبل الأجنبى المقيم فى مصر.
كما أن الاستقرار السياسى يعد من أهم العوامل التى تحفز المستثمر الخارجى على القدوم وضخ استثماراته داخل البلاد فى ضوء حالة الاستقرار والتناغم السياسى والاجتماعي.
وتابع أن مشكلة المرور من الأمور المهمة التى تعرقل أداء المستثمرين داخل مصر، ذاكرا أن المستثمر يأخذ فى اعتباره الوقت وتكلفة الفرصة البديلة والحقيقة أن تكلفة الوقت فى مصر مرتفعة، مؤكداً أن مشكلة المرور فى مصر مستمرة وغير قابلة للتوقع، ولابد من العمل على ضبطها، وتفعيل قانون المرور بشكل صارم على المخالفين.
أشار إلى أن الاضطرابات السياسية التى تؤدى إلى مظاهرات فى الشوارع وغلق الشركات والشوارع والميادين…. إلخ والتوتر فى الوقت المتاح للعمل من الأمور التى يأخذها فى اعتباره المستثمر فى مصر وأثرت الفترة الماضية على الإنتاج كما هو ملاحظ.
وأكد أن قانون تنظيم التظاهر فى صالح الشعب المصرى، وأنه سيعمل على اعادة الاستقرار فى الشارع، مؤكداً أن مؤشرات الاقتصاد الكلى لمصر بدأت فى التحسن، وأن العالم الخارجى يراقب تلك المؤشرات جيداً وعلى علم بالتطورات التى حدثت فى مصر مؤخراً.
وسرد عماد راغب اهم التطورات الكلية أبرزها ارتفاع قيمة الصادرات بالاضافة إلى ارتفاع قيمة الجنيه المصرى مقابل الدولار ما أدى إلى استقرار سعر صرفه.
وأضاف أن إدارة البنك المركزى عملت على ضبط سوق الصرف وتمكنت فى فترة وجيزة بعد 30 يونيو من العمل على التعامل مع سعر الصرف والسيطرة على ارتفاعاته غير المبررة أمام الجنيه المصرى بعد أن شهد ارتفاعات قياسية، وهو من أهم المؤشرات التى تدل على بداية تعافى الاقتصاد المصرى، بالإضافة إلى دعم الدول العربية.
وأكد أن الاستثمار يهتم بالسياسة العامة للدولة والاتجاه العام، واستعرض الأزمة الأخيرة للبنزين وأسطوانات الغاز على سبيل المثال، قائلاً: إن المستثمر يمكن أن يتحمل الأزمة لحين انفراجها، معتقداً أن الأزمات مفتعلة ولا تؤثر بشكل سلبى على أداء المستثمر.
وأكد ضرورة تلبية طلبات المستثمرين من توافر الأراضى والتراخيص وتفعيل آلية الشباك الواحد.
وتابع: إن هناك صعوبة تواجه المستثمرين فى التواصل مع متخذى القرار، مدللاً بأن المستثمر حتى يستطيع مقابلة أحد المسئولين كان حتماً عليه أن يكون له أحد فى الجهة التى يحتاجها.
وقال: إن المشكلة لا تتمثل فى القوانين والتشريعات، بينما الأهم هو السرعة فى الإنجاز والتطبيق ذاكراً أنه فى الدول المتقدمة الجادة الأخرى يتم تجديد البطاقة فى يوم واحد وخلال ساعات قليلة على النقيض من مصر، فالأمر يتطلب إلى أيام والتنقل من شباك إلى آخر.
وتوقع تحسناً فى معدلات نمو الاستثمار فى مصر، مشيراً إلى أن نسب التحسن تتحدد طبقاً لعدة عوامل أهمها تحقيق تقدم فى خارطة الطريق وشكل ووضع الرئيس المقبل للبلاد.
وأشار إلى أن أبرز النجاحات الخليجية فى السوق المصرى مؤخراً يتمثل فى بعض الاستحواذات فى قطاع البنوك فى ظل حظر تراخيص إنشاء بنوك جديدة من قبل البنك المركزى المصرى.
أوضح عماد راغب أن عرض 60 مشروعاً استثمارياً على المستثمرين خلال المؤتمر ليس كافياً، وينبغى على الحكومة إعطاء وعود لهم بعدم تعرض انشطتهم للمصادرة أو فسخ التعاقد خلال فترة تواجده، مشيراً أن السوق المصرى يعد من أرخص الأسواق بالنظر إلى الأسواق العربية المقابلة والمشابهة من حيث تكلفة العمالة وبعض الأمور الحياتية الأخرى.
وفيما يتعلق بجانب المساعدات العربية، قال راغب: إنها عبارة عن مصالح مشتركة بين الدول تهدف من خلالها إلى الحماية وضمان عدم تكرار ما يحدث بدولهم بجانب إيمانهم بأن الكبوة الحالية التى تمر بها البلاد ستنتهى قريباً.
وأشار عماد راغب إلى أن مشروع تنمية قناة السويس يعد مشروعاً جيداً طالما تمت دراسته جيداً ويحافظ على الجانبين الأمنى والاستراتيجى بالمنطقة ولا مانع من مشاركة الإخوة الخليجيين وغيرهم فى مشروع التنمية.
تابع: «الحكومة أخطأت فى التعامل مع المشهد السياسى خلال ثورة 30 يونيو ولم تقم بعرض وشرح الأحداث للمجتمع الغربى إلا مؤخراً».
وفيما يتعلق بالقوانين الضريبية، قال راغب: إنها تحسنت كثيراً بعد صدور قانون 91 لسنة 2005 نتيجة انخفاض سعر الضريبة من 40 إلى %20، ما أدى إلى زيادة الحصيلة، فضلاً عن أن مصلحة الضرائب خلقت نوعاً كبيراً من الثقة بينها وبين الممولين عن طريق إنشاء مركز لكبار الممولين بجانب مأموريات الضرائب واعتمادها للإقرارات التى يقدمها الممول، مشيراً إلى أن ظاهرة التلاعب تقلصت بشكل كبير مع تطبيق القانون والتزام الممولين.
وأضاف أن قانون 91 للضرائب عند صدوره حسَّن من إجراءات الفحص الضريبى واعتماده على العينة العشوائية فى الفحص، ما أسهم فى سرعة إنجاز الملفات وعدم انتظار الممول مدة أطول لفحصه، بجانب أن القانون وضع مجموعة من الحزم والحوافز للممول لتشجيعه على سداد الضريبة، ما خلق تحسناً فى المعاملة الضريبية.
وعلق عماد راغب موافقاً على فرض ضريبة تصاعدية على دخول الأشخاص سواء الطبيعية أو الاعتبارية، شريطة أن يشعر المواطن بتحسن فى الخدمات المقدمة له سواء على الجانب التعليمى والصحى والاجتماعى لإيجاد تقبل للضريبة.
