قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية يوم الخميس إن مصر اتفقت على سداد ثلاثة مليارات دولار من المستحقات المتأخرة لشركات النفط الأجنبية العاملة في البلاد على أقساط شهرية حتى ديسمبر كانون الأول 2017 وإنها تجري مفاوضات لجدولة المبلغ الباقي وقدره 1.8 مليار دولار.
وأوضحت الوكالة الرسمية أن وزير المالية أحمد جلال ووزير البترول شريف إسماعيل وقعا مذكرة تفاهم لسداد المتأخرات المستحقة عن كميات الوقود التي تشتريها الحكومة من الشركات والتي بلغت 6.3 مليار دولار في أكتوبر تشرين الأول.
وقال الوزيران في بيان إن الاتفاق تم بالتنسيق مع محافظ البنك المركزي هشام رامز الذي وفر العملة الصعبة اللازمة لسداد 1.5 مليار دولار من مستحقات الشركات الأجنبية على ثلاث شرائح فورية.
وأضافا أن الاتفاق يحقق أهدافا حكومية مثل “تشجيع الشركاء الأجانب على ضخ المزيد من الاستثمارات في البحث والتنقيب والاكتشافات البترولية الجديدة بالإضافة إلى التغيير الإيجابي للصورة الذهنية لدى الشركاء عن مصداقية الحكومة المصرية في الوفاء بالتزاماتها.”
كان رئيس الوزراء المصري حازم الببلاوي قال يوم الأربعاء إنه تمت الموافقة على سداد 1.5 مليار دولار من مديونية شركات البترول الأجنبية
