قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بإدانة الدولة النرويجية وإلزامها بدفع تعويضات لغواصين كلفتهم بمهام قبل أربعين عاما دون أن تبين لهم بصورة كافية مخاطر هذه المهام على صحتهم.
وينتمي هؤلاء الغواصون لمجموعة من رواد الغطس عملوا خلال حقبة سبعينيات القرن الماضي بتكليف من الحكومة النرويجية في ذلك الوقت، حيث عملوا لساعات طويلة في قاع البحر بعد العثور على كميات من البترول تحت قاع بحر الشمال على السواحل النرويجية, ويعاني مئات من هؤلاء الغواصين الآن من مشكلات صحية ضخمة.
وقال محامو المدعين السبعة: إن أخطاء في حسابات عمل الغطاسين هي السبب في هذه المشاكل الصحية.
كان النفط اكتشف لأول مرة قرب سواحل بحر الشمال المطلة على النرويج في سبعينيات القرن الماضي، وعندها كلفت الحكومة النرويجية شركات خارجية بمساعدتها في استخراجه.
وكانت الشركات المنافسة تبقي في ذلك الوقت جداول إزالة الضغط تحت الماء سرا، وكان من يسرع في وصول غواصيه إلى سطح الماء بصورة أسرع يحصل على أجر أكبر.
وقضت المحكمة بأنه كان على الدولة النرويجية بصفتها صاحب التكليف بالمهمة أن تفحص مثل هذه الجداول وتتثبت من أن الغواصين لن يتعرضوا لمخاطر صحية جراء قيامهم بتلك الأعمال تحت مياه البحر.
وأصدرت المحكمة في النهاية حكما بتعويض كل من الغواصين بثمانية آلاف يورو، إلا أن المحكمة لم تجعل الحكومة ملزمة بمعالجة آثار الأضرار الصحية.
