بدلاً من الهبوط العنيف الذي كان يخشاه الكثيرون خلال عام 2012 وأوائل عام 2013، يبدو أن الاقتصاد الصيني مقبل على الانطلاق مجدداً بحسب المؤشرات التي ظهرت مؤخراً. وقد اتخذت السلطات الصينية تدابير بأوائل هذا العام للحد من بعض المخاطر، بما في ذلك مخاطر الزيادة المفرطة في الائتمان. وبعد الإعلان الذي صدر في الآونة الأخيرة عن حزمة من الإصلاحات الكبرى بالإضافة إلى الأخبار الاقتصادية الإيجابية، فمن المتوقع وفقاً لتحليلات مجموعة QNB أن ينمو الاقتصاد الصيني بنسبة 8,0% – 8,5% خلال عام 2014. ويعزا ذلك للتحول المستمر في الاقتصاد الصيني من اقتصاد يعتمد على الصادرات إلى آخر مبني على الاستهلاك.
منذ عام 2010، بدأ نمو الاقتصاد الصيني في التباطؤ، حيث تراجع النمو في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة من ما يزيد عن نسبة 10% إلى 7,4% في الربع الثالث من عام 2012 بسبب الضعف النسبي للصادرات نتيجة تراجع الطلب العالمي. ولكن بعد ذلك، أخذ النمو في الاستقرار، وتشير آخر المؤشرات إلى إمكانية نمو قوي خلال الفترة القادمة. وتفوقت مؤشرات مدراء المشتريات لنوفمبر 2013 على توقعات السوق وأشارت إلى لتوسعات مطردة في قطاعي الخدمات والصناعة. كما أن الإنتاج الصناعي والاستثمار آخذان في التوسع بالرغم من فرط الاستنزاف، وهو ما يشير إلى نمو أعلى للفترة القادمة. وكانت الزيادة في مبيعات التجزئة لشهر أكتوبر قوية بنسبة 13,3% على أساس سنوي، محافظة على اتجاهها التصاعدي طوال عام 2013. ويعدّ هذا الارتفاع في مبيعات التجزئة مؤشراً هاماً على نجاح الصين في تحويل اقتصادها إلى الاستهلاك المحلي.
لكن هناك بعض المخاوف من أن يقود النمو القوي في الائتمان، والذي غذته تدابير التحفيز الاقتصادي للحكومة عقب الأزمة المالية العالمية، إلى أزمة في النظام المصرفي. فقد زاد حجم القروض غير المربحة للربع الثامن على التوالي وحتى ديسمبر 2013. وتقول التقارير بأن الحكومة الصينية تقوم حالياً بإعداد تدابير للحد من الإقراض عن طريق التنفيذ المتشدد للسقف الحالي المحدد للإقراض، والذي ظلت البنوك تلتف حوله حتى الآن من خلال نظام الظل المصرفي. كما حاول البنك المركزي تقييد الإقراض عن طريق الحد من السيولة في النظام المصرفي، وهو ما أدى إلى خلق أزمة ائتمانية صغيرة في شهر يونيو وقاد إلى تصاعد أسعار الفائدة للائتمان قصير الأجل. وقد هبط حجم الائتمان الجديد الكلي للصين بأكثر من المتوقع في شهر أكتوبر- لأقل من متوسط الائتمان للسنتين الماضيتين. ولكن بالرغم من ذلك، لا يبدو أنه كان هناك أثر سلبي يذكر على النشاط الاقتصادي من وراء جهود الحكومة لتحجيم نمو الائتمان.
في المدى المتوسط، سيتحدد حجم النمو بمدى نجاح مجموعة من الإصلاحات التي تم الإعلان عنها في 12 نوفمبر عقب الاجتماع العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي. وتهدف هذه التدابير لمنح اليد الخفية للأسواق الحرة دوراً أقوى في توزيع الموارد، وتحرير أسعار الصرف والضوابط الرأسمالية، وتنشيط الاستثمار الخاص في المؤسسات المملوكة للدولة، وتشجيع الحكومات المحلية على إصدار السندات مع تشديد الضوابط على الشؤون المالية الإقليمية، ومحاربة الفساد، والتخفيف من سياسة الطفل الواحد مع تسهيل التوسع الحضري. وقد استجابت أسواق الأسهم إيجابياً حيال الإعلان عن خطط الإصلاح، حيث ارتفعت بما يزيد عن نسبة 6% منذ ما قبل الاجتماع وحتى تاريخ الإعلان عن تفاصيل خطة الإصلاح في 18 نوفمبر.
ووفقاً لمجموعة QNB، فإن الإصلاحات ستكون لها آثار إيجابية على النمو في المدى الطويل، إلا أن التنفيذ سيكون أمراً شائكاً. فلابد لإجراءات تخفيف الضوابط الرأسمالية وتحرير سعر الصرف أن تؤدي لتشجيع الاستثمار الأجنبي. وسيكون في ذلك أيضاً دعم للارتفاع المطرد الحالي في قيمة العملة الصينية، الرنمبيني. في أكتوبر 2013، تجاوز اليوان عملة اليورو الأوربية ليحل في المركز الثاني بين العملات الأكثر تداولاً في التجارة العالمية وفقاً لجمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك. ولابد أن تتيح مجموعة هذه العوامل فرصاً جيدة للاستثمارات الأجنبية لدخول الصين مستقبلاً.
وإجمالاً، تعتقد مجموعة QNB بأن الاقتصاد الصيني قد تهيأ لتسارع جديد في النمو خلال السنة القادمة، وذلك بعد فترة التباطؤ القصيرة في عام 2013. وهذا جزء من التحول الاقتصادي طويل الأجل للاقتصاد الصيني من اقتصاد قائم على التصدير إلى آخر يعتمد على الاستهلاك. وسيكون لهذا التحول انعكاسات هامة على الاقتصاد العالمي، بما في ذلك صعود الرنمبيني الصيني للعب دور بارز في المستقبل كعملة عالمية.
