تجاهلت ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳـﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ المركزى ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻬـﺎ اﻟﺨﻤﻴﺲ الماضى ارتفاعات الدولار امام الجنيه فى السوق غير الرسمية وقررت خفض ﺳﻌﺮى ﻋﺎﺋﺪ اﻹﻳﺪاع واﻹﻗﺮاض ﻟﻠﻴﻠﺔ واﺣﺪة، وﺳﻌﺮ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻟﻤركزى، ﺑﻮاﻗﻊ 50 ﻧﻘﻄﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﻟﻴﺼﺒﺢ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى %8.25 و%9.25 و%8.75 ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ، وكذلك ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺳﻌﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن واﻟﺨﺼﻢ ﺑﻮاﻗﻊ 50 ﻧﻘﻄﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻟﻴﺼﺒﺢ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى %8.75.
وتخطت اسعار سعر صرف الدولار حاجز 730 قرشا فى السوق غير الرسمية خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضى مع توقعات باستمرار تحقيق العملة الامريكية مزيداً من المكاسب امام الجنيه خلال الفترة المقبلة مع انخفاض متوقع فى احتياطيات البلاد من العملة الصعبة البالغ حاليا 18.5 مليار دولار.
ويعد هذا الخفض الثالث الذى يقوم به البنك فى عهد حكومة حازم الببلاوى ويستهدف دعم السياسات الحكومية التوسعية التى من شأنها العمل على إنعاش اقتصاد البلاد الذى تأثر كثيراً بالاضطرابات السياسية والأمنية التى تشهدها البلاد منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن.
وساهم ارتفاع سعر صرف الجنيه امام الدولار كثيراً فى القرارات السابقة التى اتخذها البنك ولكنه قد يواجه مشكلات بعد ان بدأت العملة المحلية تخسر من جديد أمام العملة الامريكية مع توقعات بأن يشهد احتياطى النقد الاجنبى مزيداً من التراجع مستقبلاً مع البدء فى سداد التزامات عاجلة على الدولة من بينها سداد 1.5 مليار دولار مستحقات للشركاء الاجانب من شركات البترول.
وبخلاف ارتفاع اسعار صرف الدولار الامريكى امام الجنيه يواجه المركزى تحديات أخرى متعلقة بمعدلات التضخم التى بدأت تشهد ارتفاعات جديده خلال الاشهر الاخيرة.
وقالت لجنة السياسية النقدية بالبنك ان اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ اﻟﻌﺎم ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ شهد ارﺗﻔﺎﻋﺎً ﺷﻬﺮﻳﺎً ﻗﺪرﻩ %1.06 ﺧﻼل ﺷﻬﺮ اكتوبر ﻣﻘﺎﺑﻞ ارﺗﻔﺎﻋﺎً ﺷﻬﺮﻳﺎً ﻗﺪرﻩ %1.57 ﺧﻼل ﺷﻬﺮ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ، ﻟﻴﺮﺗﻔﻊ اﻟﻤﻌﺪل اﻟﺴﻨﻮى ﻟﻠﺘﻀﺨﻢ اﻟﻌﺎم اﻟﻰ %40.44 ﻓﻰ اكتوبر ﻣﻦ %10.15 ﻓﻰ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺴﺎﺑﻖ. وﻗﺪ ﺟﺎءت اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ اﻷﺧﻴﺮة ﻓﻰ اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر ﺑﻌﺾ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﺧﺘﻨﺎﻗﺎت اﻟﺘﻮزﻳﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻻﻧﺨﻔﺎض اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪﺗﻪ أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎَ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﺛﺮ ﻣﻮﺳﻢ اﻷﻋﻴﺎد وﻗﺪ أدت اﺧﺘﻨﺎﻗﺎت اﻟﺘﻮزﻳﻊ إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﺳﻄﻮاﻧﺎت اﻟﺒﻮﺗﺎﺟﺎز.
وﻓﻰ ذات اﻟﻮﻗﺖ ﺳﺠﻞ اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣﻌﺪﻻً ﺷﻬﺮﻳﺎ ﻗﺪرﻩ %1.17 ﻓﻰ اكتوبر ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻌﺪل
ﺷﻬﺮى ﻗﺪرﻩ %1.70 ﻓﻰ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ، ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر ﺑﻌﺾ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ.
وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ، ﻓﻘﺪ اﺳﺘﻤﺮ اﻟﻤﻌﺪل اﻟﺴﻨﻮى ﻟﻠﺘﻀﺨﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ كما هو دون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻋﻨﺪ %11.15 ﻓﻰ اكتوبر ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻓﺘﺮة اﻷﺳﺎس ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ.
وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻧﺨﻔﺎض اﺣﺘﻤﺎل ﻋﻮدة اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻟﻼرﺗﻔﺎع ﺳﻮف ﻳﺴﺘﻤﺮ ﻓﻰ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺼﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﺘﻀﺨﻢ، إﻻ أن اﻟﻤﻌﺪﻻت اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﺘﻀﺨﻢ ﻗﺪ ﺗﺮﺗﻔﻊ ﻋﻦ ﻣﻌﺪﻻﺗﻬﺎ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻰ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ودﻳﺴﻤﺒﺮ وفقا للمركزى ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﺒﺎﻃﺆ اﻟﻤﻮﺳﻤﻲ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻓﻰ اﻟﻤﻌﺪﻻت اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ (اﺛﺮ ﻓﺘﺮة اﻷﺳﺎس ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻮاﺗﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ).
ويستهدف البنك المركزى بجانب الحكومة الحالية توفير عدة حوافز لجذب المستثمرين الاجانب وتلقت وعودا بضخ مليارات الدولارات من مستثمرين خليجيين شريطه توفير ضمانات بعدم التعرض لأى مشكلات بشأن تعاقداتهم مستقبلا.
وتوقع إيهاب سعيد العضو المنتدب لشركة “أصول” لتداول الأوراق المالية أن يدفع قرار التخفيض المستثمرين إلى العودة مجدداً للاستثمار بها , خاصةً مع وجود إجماع على سيطرة حالة من التفاؤل على السوق وتوقعات بتحقيق أرباح كبيرة خلال الفترة القادمة.
ويرى سعيد أن الأجواء الاستثمارية أصبحت أفضل الأن مع أخذ الحكومة أولى خطواتها العملية نحو التوسع بتخفيض أسعار الفائدة.
جدير بالذكر ان ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻰ اﻻﺟﻤﺎﻟﻰ ارتفع %1.5 ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ ﻋﺎم 2012-2013 ﻟﻴﺴﺠﻞ %2.1 ﻣﻘﺎﺑﻞ %2.2 ﺧﻼل ﻋﺎم 2011-2012. وﻳﺄﺗﻲ اﻟﺘﺒﺎﻃﺆ ﻓﻰ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدى ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻤﺘﻮاﺿﻌــﺔ ﻓﻰ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻘﻄﺎﻋـــﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، اﻟﺘﺸﻴﻴﺪ واﻟﺒﻨﺎء، واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﻻﻧﻜﻤﺎش ﻓﻰ ﻗﻄـــﺎع اﻟﺒﺘﺮول. وﻓﻰ ذات اﻟﻮﻗﺖ ﻇﻠﺖ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻓﻰ ﻇﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻟﺘﻴﻘﻦ اﻟﺘﻲ واﺟﻬﺖ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ 2011، ﻓﻀﻼً ﻋﻦ ﺿﻌﻒ ﻧﻤﻮ اﻹﻗﺮاض ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص.
وقالت لجنة السياسة النقدية ان اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻨﺰوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﺑﺘﻌﺎﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ مازاﻟﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻬﻪ ﺑﻌﺾ دول ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو وﺗﺒﺎﻃﺆ اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎدﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ. وﻗﺪ ﺗﺆدى هذة اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ اﻟﻰ زﻳﺎدة ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻧﺨﻔﺎض ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻰ اﻻﺟﻤﺎﻟﻰ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼً.
من جانبه، توقع محمد ماهر، رئيس مجلس إدارة شركة “برايم” القابضة أن تشهد البورصة انتعاشه قوية كردة فعل لتخفيض أسعار الفائدة مما سيقلل من حجم الودائع وسيدفع الأموال تجاه استثمارات أكثر ربحية، بالإضافة إلى تخفيض تكلفة التمويل على الشركات والذى سيشجع كلاً من البنوك والشركات على الاقتراض والتخطيط لمشروعات جديدة وسيرفع من جدوى العديد من المشروعات التى كانت معلقه نتيجة انخفاض الجدوى الاستثمارية لها مقابل أسعار الفائدة على أذون وسندات الخزانة والودائع.
