توصل تقرير جديد صادر عن مجموعة البنك الدولي إلى أن رجال الأعمال المحليين فى مصر يواجهون تحديات مختلفة تتعلق بالأنظمة تتفاوت طبقاً لمكان إنشاء شركاتهم. ويسلط التقرير الضوء على أفضل الممارسات التي يتم تنفيذها في بعض المناطق في مصر والتي يمكن تعميهما بسهولة لتمكين رجال الأعمال المحليين والشركات في جميع أنحاء البلد.
يشير تقرير ممارسة أنشطة الأعمال في مصر 2014 إلى أنه من الأسهل بدء النشاط التجارى في الإسكندرية والقاهرة والجيزة؛ وإستخراج تراخيص البناء في السويس؛ وتسجيل ملكية العقارات في بورسعيد؛ وإنفاذ العقود في دمياط. ويقيس التقرير أداء 15 مدينة وخمسة موانئ في خمسة مؤشرات من تقرير ممارسة أنشطة الأعمال وهي: بدء النشاط التجارى، وإستخراج تراخيص البناء، وتسجيل العقارات، وإنفاذ العقود، والتجارة عبر الحدود.
حتى عام 2004 كان رجال الأعمال في المحافظات في مصر يضطرون إلى السفر إلى العاصمة لتسجيل شركاتهم وبدء نشاطها. ولكن الآن يتوفر نظام الشباك الواحد في مدن الإسكندرية وأسيوط والقاهرة والإسماعيلية والعاشر من رمضان. ونتيجة لذلك، يشير التقرير إلى سهولة بدء النشاط التجارى في كل من الإسكندرية والقاهرة على حد سواء. ومن حيث إستخراج تراخيص البناء، فهناك تفاوت ملحوظ بين المناطق من حيث الموافقات المطلوبة قبل أن يتقدم مهندس التشييد بالحصول على ترخيص بناء. تعد مدينة السويس الأسهل فى إستخراج تراخيص البناء إذ يتم إصدار الموافقات اللازمة وترخيص البناء من مجلس المدينة مباشرةً. ويستغرق إنفاذ العقود في دمياط مدة تقل عن القاهرة بسبعة أشهر.
وصرح إليسيو زانللي، خبير تطوير القطاع الخاص فى مجموعة المؤشرات العالمية بمجموعة البنك الدولي “أن واضعي السياسات العامة في مصر لديهم فرصة فريدة لمعالجة الكثير من المعوقات التي تواجه رجال الأعمال المحليين”. “ونجد الكثير من الممارسات الجيدة المطبقة في مناطق عدة فى مصر فتمكن المحافظات على تبادل خبراتها والاستفادة من بعضها البعض والمساعدة في تحسين لوائح وانظمة الأعمال بما يعود بالنفع على الدولة والمواطنين والشركات المحلية”.
يوضح التقرير أن في بعض المدن هناك صعوبة أكبر في الحصول على المعلومات بشأن ما هو مطلوب لإستخراج تراخيص البناء على سبيل المثال، أو ما قد تكون تكلفتها. فيتوجب في بعض الأحيان على رجال الأعمال المصريين زيارة الموظف المسؤول شخصياً للحصول على هذه المعلومات. ولذلك، فإن الانتقال إلى نظام يتضمن قواعد أكثر شفافية- تلبي احتياجات مجتمع الأعمال وتقلص الفجوة بين نص القانون وتطبيقه العملي- سوف يستغرق وقتًا طويلاً لتهيئة الظروف لنمو اقتصادي أكثر عدالة والإسراع بتوفير فرص العمل، ليس فقط في القاهرة ولكن في جميع أنحاء البلاد.
ويعد تقرير ممارسة أنشطة الإعمال فى مصر نتاجًا للتعاون المشترك بين مجموعة المؤشرات العالمية التابعة للبنك الدولي وبين برنامج الخدمات الاستشارية لمناخ الأعمال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع لمؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي. وقد صدر التقرير بمساعدة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة التابعة لوزارة الاستثمار ووزارة الدولة للتنمية المحلية.
