«معيط»: ندرس منح الترخيص لشركتى وساطة.. و%20 نمواً متوقعاً لقطاع التأمين يونيو المقبل
يناقش مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية فى اجتماعه الأسبوع الحالى تحديد المعايير المالية لعمل شركات التأجير التمويلى وتعديل لائحة عمل شركات التخصيم.
أشار د. محمد معيط، نائب رئيس الهيئة وعضو مجلس ادارة الشركة الافريقية لاعادة التأمين لـ «البورصة» ، الى تجديد قيد 7 شركات وساطة مؤخرا، وهى “الأهلى” و”مارش” والدولية ” و”ايمكس” و” بروميس” وجى اى جى” وجراسافوا مصر”، وتدرس الهيئة منح الرخصة لشركتى “أمجاد” و”ايمز” للوساطة.
وفى سياق متصل، توقع معيط، أن يصل معدل نمو قطاع التأمين الى %20 بنهاية العام المالى الحالى يونيو المقبل، حال استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية
أضاف أن مؤشرات القطاع للعام المالى 2012 ـ 2013 رصدت معدلات نمو جيدة فى ظل الظروف الحالية، خاصة مع توقف الاصدار فى بعض الفروع خاصة التأمينات الهندسية فى ظل ندرة الاستثمارات الجديدة.
حقق القطاع اجمالى أقساط 12.8 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى مقابل 11.1 مليار نهاية يونيو 2012 بمعدل نمو %15.3، وبلغ صافى أصول الشركات 47.6 مليار جنيه بزيادة %10.6، كما ارتفع اجمالى حقوق حملة الوثائق الى 34.1 مليار جنيه مقابل 30.4 مليار بمعدل نمو %12.
قال معيط، إن الشركة الأفريقية لإعادة التأمين حققت 473 مليون دولار أقساطاً إجمالية بنهاية الربع الثالث من العام الجارى سبتمبر الماضى، وتستهدف الوصول الى 670 مليون دولار نهاية العام الحالى.
أضاف أن الشركة سوف تتوسع فى نشاطها بكوريا الجنوبية من خلال الشراكة مع احدى الشركات البرازيلية مطلع 2014، وكذلك فى السوق الصينى الفترة المقبلة.
كشف معيط عن عزم الهيئة تفعيل برنامج لاجراء هيكلة ادارية كاملة للهيئة، تتضمن تحديد الوظائف والأدوار واللوائح المنظمة لعمل الهيئة، وهو ما سوف يسهم فى تفعيل دورها فى حماية المتعاملين بأسواق المال وعملاء شركات التأمين خلال المرحلة المقبلة.
أضاف أن الفترة المقبلة سوف تشهد تقدم الهيئة بحزمة تشريعية لتحفيز النمو بقطاعى التأمين والأوراق المالية، لعرضها على المجلس التشريعى القادم، أبرزها قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية وتعديلات القانون 10 لسنة 1981، إضافة إلى قانون صناديق التأمين الخاصة، موضحاً أن المحصلة النهائية للإجراءات التى تتخذها الهيئة سوف تنعكس فى نمو وزيادة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الاجمالى والتى لا تتعدى %1.5 فى الوقت الحالى، مشيراً الى أن النسبة الحالية متواضعة للغاية، ونسعى لمضاعفتها الفترة المقبلة حال استقرار الظروف السياسية والاقتصادية.
أوضح أن التعديلات المقترحة على قانون 10 لسنة 1981 تتضمن تطوير البنية التشريعية لنشاط التأمين التكافلى ومتناهى الصغر وتأسيس صندوق حماية حملة الوثائق، واضافة بعض المواد التى تتناسب مع الظروف الجديدة لتوزيع وتسويق برامج التأمين.
قال ان الهيئة تسعى لمساعدة شركات الوساطة فى اصدار الوثائق الخاصة بالسيارات والسفر، وفقاً لآليات محددة تقرها الهيئة فى لائحتها التنفيذية، موضحا أن من التعديلات المقترحة على قطاع الوساطة أن تكون الفرصة متاحة لتعليق القيد بدلاً من الشطب النهائى فى حالة شغل الوسيط أحد المناصب بشركة تأمين.
أوضح أن الهيئة تبحث منح الوسطاء حق الاصدار من ناحية الصياغة القانونية والفنية لعرضها على مجلس ادارة الهيئة والوزير المختص.
أشار الى أن الهيئة تعيد حاليا النظر فى المشروعين السابقين المتعلقان بصناديق التأمين الخاصة للتوصل الى صيغة لمشروع مقترح لتطوير أداء تلك الصناديق لعرضه على أجندة مجلس الشعب خلال دورته المقبلة، مضيفا أن التعديلات تهدف لتعظيم العائد من الاستثمارات وزيادة دور الصناديق تجاه أعضائها وترتبط بضرورة وجود مدير استثمار مرخص له بإدارة الصناديق سواء من الناحية الفنية أو الإدارية وفقاً للتراخيص الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
وتدرس هيئة الرقابة المالية بالتنسيق مع جمعية ادارة الرعاية الصحية اصدار مجموعة من القواعد والاجراءات لتنظيم عمل الشركات من حيث منح الترخيص أو سحبه لضمان مراقبة الهيئة نشاطها لحين التقدم بمشروع قانون لشركات الرعاية الى مجلس الشعب يتيح فرض عقوبات أكثر على اداء الشركات المخالفة .
أوضح أن الهيئة داعمة لفكرة تأسيس الشركة المصرية لاعادة التأمين، وتسعى بالتعاون مع الشركات العاملة بالقطاع وبعض المؤسسات المالية لتهيئة السوق للتطبيق الفعلى لتأسيس الشركة بدلاً من التعامل مع الاسواق الخارجية، مؤكدا أن رأس المال المقترح للشركة ينبغى الا يقل عن 150 مليون دولار.
أرجع اتجاه شركات التأمين مؤخراً الى تأسيس صناديق نقدية كخطوة من القطاع للاستفادة من الفرصة المتاحة بالسوق بعد قرار البنك المركزى بشأن الصناديق النقدية وأدوات الدخل الثابت والذى قلص من نمو هذه الصناديق فى البنوك، ما يمنح الشركات ميزة تنافسية فى تأسيس الصناديق النقدية، اضافة الى نجاح تجربة شركة المجموعة العربية فى تأسيس صندوق منذ 14 عاماً على تأسيس أول صندوق استثمار لشركة تأمين عام 1999، بالاضافة الى محاولة الشركات تنويع استثماراتها ومدخلاتها عبر مجموعة متعددة من القطاعات والاستثمارات تضمن لها الاستقرار والنمو.