ضخ 3 مليارات جنيه استثمارات حكومية فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
نستهدف زيادة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى إلى %4.1.. ونموا بنسبة %10
«التوافق» بين شركات الاتصالات شرط لنجاح الرخصة
اجتماعات مكثفة مع شركات الاتصالات الأربع للتوصل إلى صيغة نهائية لطرح «المتكاملة»
ندرس بدائل لمنع التعارض بين تقديم المصرية «المحمول» وحصتها فى «فودافون مصر»
إعادة تنظيم سوق الاتصالات يتيح للشركات فرصاً أكبر للنمو عبر فتح مصادر جديدة
الرخصة الجديدة.. تهيئة لمناخ الاستثمار.. وخلق للتوازن.. وتوفير منافسة عادلة
ترفض وزارة الاتصالات اصدار الرخصة الموحدة قبل التوافق بين شركات الاتصالات الاربع العاملة فى مصر بما يخلق التوازن فى الوقت الذى تدرس جميع تفاصيل اعادة تنظيم سوق الاتصالات فى مصر منذ عام تقريبا ، وترى الوزارة ان الرخصة الموحدة ستسهم فى تهيئة مناخ الاستثمار فى مصر تمهيدا لطرح مشروعات مستقبلية ، وتعول الحكومة على القطاع الخاص فى زيادة استثمارات العام المالى الحالى لتحقيق النمو المستهدف.
قال المهندس عاطف حلمى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الرخصة الموحدة وصلت إلى مراحلها الاخيرة ، مشيراً إلى انها ستخرج إلى النور بمنتهى المصداقية كما انها ستسهم فى خلق التوازن فى سوق الاتصالات بمصر مع احترام الاسواق العالمية عقب الاعلان عن تفاصيل طرح الرخصة الموحدة.
اكد ان وزارة الاتصالات بدأت الاعلان عن الرخصة الموحدة فى ديسمبر الماضى وجرى اتخاذ عدة اجراءات للوصول إلى الصيغة النهائية التى يجرى الاعداد لها حاليا ، مبينا ان “ديتكوم” بيت الخبرة الالمانى الذى اصدر تقريرا عن تنظيم سوق الاتصالات فى مصر ووضع قواعد جديدة للتسعير ساهم بشكل كبير فى تحقيق الحيادية.
اضاف :”هدف وزارة الاتصالات لطرح الرخصة الموحدة خلق التوازن بين شركات الاتصالات الاربع فى مصر ، واختارت الوزارة الطريق الاسرع والاسهل لتحقيق ذلك فيما واجهت عدة عقبات خلال وضع تفاصيل طرح الرخصة الموحدة”.
قال حلمى لـ”سمارت” ان الوزارة وضعت على عاتقها تخطى هذه العقبات وحل المشكلات بين شركات الاتصالات مما يوفر منافسة عادلة فى السوق المحلى.
اوضح ان مراحل طرح الرخصة الموحدة شهدت تدخلات من اطراف دولة واقليمية ومحلية ، وكان يجب اتباع اسلوب احترافى يحقق مصلحة الشركاء سواء المصرية للاتصالات أو شركات المحمول بالاضافة إلى توفير ارض صلبة ومناخ مشجع للاستثمار فى مشروعات مستقبلية للاتصالات ، مشيراً إلى ان هذه الاسباب ادت إلى تأخر اصدار الرخصة.
اكد ان بعض الاطراف فى المراحل الاولى رفضت طرح الرخصة المتكاملة الا انه كان من الضرورى تنفيذ الرؤية المستقلة لوزارة الاتصالات مع العمل بآليات احترافية ، مشيراً إلى عقد اجتماعات الاسابيع الماضية مع ممثلى شركات الاتصالات الاربع فى مصر وعدد من الجهات الدولية المتخصصة فى الاتصالات للتوصل إلى صيغة نهائية للرخصة الموحدة تتمتع بالمصداقية، خاصة مع وجود شكوك بمحاباة طرف دون الآخر.
رفض حلمى الافصاح عن العائدات المتوقعة من طرح الرخصة الموحدة فيما اكد ان الرخصة تشمل عدة محاور الاول ان المصرية للاتصالات ستستخدم الطيف الترددى الخاص بشركات المحمول حتى يمكنها تقديم خدمة المحمول لعملائها، بالاضافة إلى انه سيكون لشركات المحمول الحق فى استخدام البنية التحتية بالمصرية للاتصالات لتقديم خدمات الثابت.
واكد ان المحور الثانى يضم خدمات الاتصالات عبر البوابة الدولية فيما يتضمن المحور الثالث مد كابلات ارضية لتتمكن جميع الشركات من تقديم خدماتها لعملاءها من خلال بنيتها التحتية الخاصة بها ، مشيراً إلى ان كل محور من المحاور له اسعاره التى تم وضعها.
شدد وزير الاتصالات على ان الرخصة الموحدة ستتيح خدمات وتكنولوجيا جديدة للشركات العاملة فى مصر مما ينعكس ايجابيا على الخزانة العامة للدولة ، كما انها ستمنح الشركات فرصاً اكبر للنمو من خلال فتح مصادر جديدة للدخل.
قال ان انتشار البنية الاساسية للبرودباند الفترة المقبلة سيتيح توصيل الخدمات للمدارس وقطاع التعليم والصحة مراكز الشباب ومراكز البحث العلمى والمحاكم وبالتالى سيؤدى إلى توسيع حجم الطلب على الخدمات.
اضاف : “سيتم تسعير جميع الخدمات الموجودة فى سوق الاتصالات ومن يرغب الاستفادة من هذه الخدمات سيدفع المقابل للدولة ممثلة فى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات”.
اوضح حلمى أن الوزارة تسعى جاهدة لطرح الرخصة فى اسرع وقت، فى الوقت الذى يجرى حاليا الاتفاق على الاطار العام للرخصة وفقا للمراجع الدولية والخبرات المكتسبة فى مصر والمنطقة.
قال ان الخطوة الاولى بعد طرح الرخصة الموحدة تقنين وضع المصرية للاتصالات فى سوق المحمول مع حصتها البالغة %45 فى فودافون مصر ، مشيراً إلى وجود عدة سيناريوهات ستتم مناقشتها بعد الانتهاء من الرخصة.
اكد ان وزارة الاتصالات تدرس تكييف قانونية حصة المصرية للاتصالات فى فودافون والوضع الامثل لها لخلق التوازن فى السوق المحلى، مبينا ان بيع الحصة ضمن البدائل التى تدرسها وزارة الاتصالات فى الوقت الذى يتم تحديد ايجابيات وسلبيات لكل بديل تتم دراسته ، بالاضافة إلى انه من الاهمية الحفاظ على استثمار المصرية للاتصالات فى فودافون مصر.
عن حجم الاستثمارات الاجنبية التى تستهدفها الوزارة كشف حلمى عن استثمارات حكومية بقيمة تتراوح بين 2 و3 مليار جنيه العام المالى الحالى.
قال ان اجمالى استثمارات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ستصل إلى 20 مليار جنيه العام المالى الحالى فيما تستحوذ الحكومة على حصة 10 – %15 منها بينما تمثل القطاع الخاص على الحصة المتبقية من الاستثمارات.
اضاف: “قدرت الحكومة حجم استثمارات القطاع بنحو 24 مليار جنيه ما بين استثمارات حكومية خاصة إلا انه تمت مراجعة حجم الاستثمارات خلال الربع الاول من العام المالى الحالى وفقا للاوضاع التى مرت بها البلاد عقب احداث 30 يونيو لتصل التقديرات النهائية للاستثمارات إلى 20 مليار جنيه “.
اوضح : “نما قطاع الاتصالات والتكنولوجيا بنسبة %6 العام المالى الماضى فيما تستهدف الوزارة 10 % نموا العام المالى الحالى، بالاضافة إلى تحقيق 50 الف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مشيراً إلى تحقيق 9 الاف فرصة عمل الربع الاول من العام المالى الحالى ، كما يتوقع ان يساهم القطاع بنحو %4.1 من الناتج القومى المحلى مقارنة بنحو 3.2 % العام الماضى.
قال حلمى إنه تم تحديد 1062 مدرسة و896 مركز شباب وحوالى 400 مستشفى و57 مركز بحث علمى لتنفيذ المشروع الاسترشادى الاول لخطة الانترنت فائق السرعة “البرودباند” الذى تصل تكلفته 350 مليون جنيه وسيطلق خلال أسابيع بعد الانتهاء من الاتفاق مع الجهات المستفيدة من المشروع لبحث سبل استمراريته بعد تسليمه.
اشار إلى أن استثمارات المرحلة الاولى للمشروع تصل إلى 17 مليار جنيه لمدة 3 سنوات فيما تساهم الحكومة بنحو %15 منها بحجم 2.5 مليار جنيه.
وعن المشروعات المعلقة كتكنولوجيا الجيل الرابع والواى ماكس بين حلمى أن الواى ماكس جزء من الخطة القومية لنشر خدمات الانترنت وهو جزء مكمل لخدمات الفايبر، اما بخصوص الجيل الرابع فانها خطة مستقبلية ولكن يجب الانتهاء من الملفات الموجودة حاليا.
اكد حلمى ان وزارة الاتصالات شكلت لجاناً حاليا لتنظيم عمل طبيقات الواتس اب والفايبر والبى بى ام وغيرها ، نافيا اى تسعير لهذه التطبيقات.
اضاف: “تتم حاليا دراسة التأثيرات الاقتصادية من استخدام هذه التطبيقات على الشركات العاملة فى مصر خاصة بعد تقديمها بشكوى من استخدام هذه التطبيقات، كما تدرس تأثيراتها الاجتماعية خاص مع وجود طبقات كثيرة جدا تستخدم هذه التطبيقات، وذلك بخلاف التأثيرات الأمنية “.
واوضح انه لا يمكن اتخاذ قرار منفصل عن الآخر فى اى امر من هذه الأمور،مشددا على انه سيتخذ الاسلوب الامثل لهذه التطبيقات داخل السوق المحلى دون الاخلال بحق المواطن فى الاستخدام الامن والامثل لخدمات الاتصالات بسعر تنافسى وبأقل ما يمكن من التسعير دون الاخلال بالكفاءة.
قال وزير الاتصالات ان المحاور الرئيسية لاستراتيجية الوزارة لم تتغير بعد 30 يونيو نتيجة العمل بطريقة مؤسسية ، مشيراً إلى انه قد نعيد تغيير الاولويات مراعاة للاتجاه العام للدولة.
اضاف لـ”سمارت”:”لم نفقد البوصلة لنمو قطاع الاتصالات والتكنولوجيا..ونسعى للمحافظة على الاستثمارات الاجنبية الحالية والتى يعد تحدياً جديداً للقطاع وزيادتها عبر خطة تحفيزية”.
وقامت بعض شركات الاتصالات والتكنولوجيا بمصر بتخفيض نفقاتها فى ضوء الاوضاع الراهنة للبلاد فى الوقت الذى اعلنت شركة ياهو اغلاق مكتبها بمصر والاكتفاء بمكتبى دبى وعمان بمنطقة الشرق الاوسط ، بينما قامت شركات اخرى بتوسيع استثماراتها مؤخرا اهمها شركتى “فاليو” الفرنسية و”مورفو” المتخصصة فى نظم التأمين.
قال وزير الاتصالات ان الوزارة تقوم بالتنسيق مع مؤسسات وشركات متواجدة فى السوق المحلية لدعم وتنشيط القطاع فى الوقت الذى تم اطلاق حزمة تنشيطية للشركات الصغيرة والمتناهية الصغر واستفادت منها نحو 174 شركة بمصر، كما تم تفعيل برنامج edu Egypt وبعض البرامج الاحترافية فى التدريب، فضلا عن اطلاق بعض مشروعات البنية الاساسية والمعلوماتية.
اكد حلمى ان الوزارة لم تتخل عن الشركات المحلية التى تعانى مشكلات مع جهات حكومية أو خاصة وانها مستمرة فى حل هذه المشكلات، مشيراً إلى اتجاه الحكومة لتيسير الانشطة المبتكرة فى قطاع الاتصالات دعما للنمو وهو ما حدث فعلا بمنح ترددات جديدة لشركات المحمول الثلاث لتحسين جودة الخدمة واطلاق خدمات تحويل الاموال عبر المحمول والتتبع الآلى للسيارات، فيما سيتم طرح المشروع الاسترشادى للبرودباند خلال الاسابيع المقبلة.
وعانت شركات محلية خلال العامين الماضيين من صعوبة الحصول على مستحقاتها نتيجة مشروعات قامت بها لجهات حكومية ، وقدرت مستحقات شركات التكنولوجيا بنحو 200 مليون جنيه.
قال وزير الاتصالات إن الوزارة تعكف الفترة الاخيرة على جذب استثمارات أجنبية وعربية إلى السوق المحلى، مشيراًً إلى الاتفاق مع شركات أجنبية عالمية بضخ استثمارات جديدة بمصر.
واكد ان شركتى “IBM” و”مايكروسوفت” ستعلنان عن استثمارات جديدة بالسوق المحلى، كما ستقوم شركة EMC بتوسيع انشطتها بمصر.
اكد ان قطاع الاتصالات فى مصر واعد فى جذب الاستثمارات ولديه القدرة التنافسية من حيث العنصر البشرى المؤهل فنيا والبنية الاساسية التكنولوجية، فضلا عن دعم غير محدود من الحكومة للتواصل على المستويين الاقليمى والعالمى فى محاولة لخلق بيئة جاذبة للاستثمارات وتلبية طلبات الشركات فى هذا الخصوص.
بين أنه يتم الاعداد حاليا لاجراء زيارة تكميلية إلى المملكة العربية السعودية فى الفترة من 15 و16 ديسمبر، وذلك تأكيدا على المباحثات التى تم اجراؤها مع المتخصصين وليس لمجرد الزيارات أو لتوقيع بروتوكولات، مشيراًً إلى أنه يجرى التنسيق حاليا مع منظمات المجتمع المدنى فى نفس الاطار.
اضاف حلمى :”مصر تعد مركزا اقليميا وعالميا لصادرات خدمات التكنولوجيا وبالتالى نسعى للمحافظة على مراكز الصدارة التى نتميز به فيجب الاستمرار فى انتاج العنصر البشرى المحترف ونكون اكثر تنافسية فى تطوير البنية الاساسية للاتصالات حتى نصبح اكثر جذبا للاستثمارات فيما يتعلق بتكاليف خدمات الاتصالات”.
كان وزير الاتصالات قد شهد مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “ايتيدا” ومؤسسة فودافون للخدمات الدولية (VIS) لتنمية قدرات الكوادر المصرية العاملة فى مجال تصدير الخدمات التكنولوجية عبر مراكز الاتصال.
ويأتى ذلك ضمن استراتيجية الوزارة بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات الرامية إلى تشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى القطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كما يأتى هذا البروتوكول استمرارا لعلاقة التعاون القائمة بين “ايتيدا” ومؤسسة فودافون للخدمات الدولية (VIS) لدعم السوق المصرى وزيادة معدلات الطلب المحلى والدفع بمؤشرات النمو داخل قطاع الاتصالات.
اضاف : ” عقد معرض ومؤتمر كايرو اى سى تى هذا العام سيكون رسالة طمأنة للعالم بان مصر ممثلة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قادرة على تنظيم مؤتمرات ومعارض على أعلى مستوى، كما ستتم دعوة مسئولين عرب وافارقة مع الشركات العالمية للمشاركة فى المعرض.