مشاكل نقص التمويل والوقود تهدد تنفيذ الخطة الاسعافية الثالثة
اجتماعات مكثفة بين «الكهرباء» والبنك الأهلى لتدبير نفقات إنشاء المحطات
بنوك كبرى تدرس تمويل مشروعات الطاقة النووية السلمية
فى الوقت الذى تواجه الشبكة القومية للكهرباء مشاكل تتمثل فى عجزها عن توفير قدرات كبيرة لسد احتياجات المستهلكين سواء المنزلى أو الصناعى، تحاول شركات الكهرباء القطاع العام الحصول على قروض لإقامة محطات لتوليد الكهرباء.
ووضعت الحكومة ضمن استراتيجيتها خلال العام المالى الجارى ضخ استثمارات فى قطاع الكهرباء بقيمة 22.5 مليار جنيه، لإنشاء محطات توليد الكهرباء من المصادر التقليدية والرياح، إلى جانب الربط الكهربائى بين مصر والسعودية لتبادل 3000 ميجاوات، واستكمال دراسات جدوى مشروع الربط الثانى مع السودان بطاقة 200 ميجاوات، ودراسات الربط المباشرة مع أوروبا عبر اليونان.
وأكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء، أن اتجاهاً قوياً داخل الوزارة لإلغاء الخطة الإسعافية الثالثة لعام 2014 نهائياً، للعام الثانى بعد خطة 2012، نتيجة عدم توافر كميات الغاز لتوليد 1000 ميجاوات.
وأرجع إلغاء الخطة إلى عدم قدرة وزارة الكهرباء على تدبير تمويل بقيمة 900 مليون دولار للمساهمة فى إنشاء محطات الخطة الإسعافية للعام المقبل، بالإضافة إلى عدم قدرة وزارة البترول على توفير نحو 5 ملايين متر مكعب غاز يومياً لتلك المحطات، والتى كان من المقرر تشغيلها صيف 2014.
وأوضح المصدر أن الشركات العالمية المتقدمة للمساهمة فى تنفيذ محطات الخطة الإسعافية أبدت استياءها من تباطؤ الوزارة فى بدء تنفيذ المشروع.
وذكر أن عروض تمويلية قدمت من عدة جهات على مدار الخمسة أشهر الماضية، أحدها من أحد البنوك المحلية بقيمة 400 مليون دولار.
وأضاف أن هناك شركات عديده تقدمت للمساهمة فى تنفيذ الخطة الإسعافية، ومنها 4 تحالفات عالمية لمحطة كهرباء دمنهور بقدرة 500 ميجاوات، وهى شركات أنسالدو أنيرجيا الإيطالية بعرض تمويلى بقيمة 279 مليون دولار، وجنرال إليكتريك الأمريكية بنحو 321 مليون دولار، والخرافى ناشيونال الكويتية 223 مليون دولار، ومجموعة شاكر الاستشارية مع سيمنز الألمانية عرض بـ 524 مليون دولار.
فيما تقدمت 3 شركات لمحطة السيوف، منها تحالف شركتى السويدى المصرية مع بنوك بقيمة 189 مليون دولار، وشركة الخرافى بقيمة 203 ملايين دولار، وتحالف شاكر وسيمنز بعرض 262 مليون دولار، وتقدمت 3 تحالفات لمناقصة «المحمودية»، وهى شركة السويدى بقيمة 189 مليون دولار، والخرافى 203 ملايين دولار، وتحالف شاكر وسيمنز بقيمة 262 مليون دولار.
وكشف مصدر بوزارة الكهرباء، عن اجتماعات مكثفة مع مجلس إدارة البنك الأهلى، استعداداً لتمويل «الخطة الإسعافية» لوزارة الكهرباء، وذلك من خلال موافقة البنك على التمويل الكامل أو المشاركة فى قروض مشتركة لتمويل بناء 7 محطات لتوليد الكهرباء.
وقال المصدر، إن مجلس إدارة البنك اجتمع مع مسئولى وزارة الكهرباء لدراسة كيفية مساهمة البنك فى الخطة الإسعافية لوزارة الكهرباء، مضيفًا أن الجدارة الائتمانية لشركات الكهرباء جيدة وملتزمة فى السداد.
وأضاف أن البنك لا يشعر بالقلق من مديونية الكهرباء بسبب زيادة التدفقات النقدية للشركات، والتى تمكنها من سداد مديونياتها.
يذكر أن حجم المحفظة الائتمانية بالبنك الأهلى لتمويل قطاع الكهرباء يبلغ نحو 22 مليار جنيه، فيما يتجه لزيادة هذه المحفظة بنحو 2 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى.
وفى سياق متصل، تدرس بنوك كبرى بالسوق المحلية سواء الحكومية أو الخاصة تمويل مشروعات الطاقة النووية، خاصة مع بدء برنامج لبناء عدد من المحطات لتوليد الكهرباء والاستخدامات السلمية للطاقة، خاصة أن قانون «تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية» الذى أقر فى وقت سابق يحدد الضمانات التى تؤكد التزام مصر بشروط معاهدة عدم الانتشار النووى وجميع شروط الأمان النووى الخاصة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهو ما يشير إلى شرعية إقامة هذه المحطات.
وتعتزم مصر إنشاء أربعة محطات نووية بحلول عام 2025، على أن يبدأ تشغيل المفاعل الأول عام 2019، وتسعى لزيادة قدراتها الكهربائية لتوليد الكهرباء لتصل إلى 4000 ميجاوات بحلول عام 2025 عن طريق استخدام الطاقة النووية.
تترقب العديد من البنوك العاملة بالسوق المصرى إعلان الحكومة عن المناقصة والدراسات الخاصة بإنشاء المحطة النووية بالضبعة خلال الأيام المقبلة، لدراسة امكانية تمويل المشروع فى ظل تراكم السيولة لديها، خاصة ان تكلفة إنشاء المفاعل النووى فى منطقة الضبعة تقدر بحوالى 4 مليارات دولار ويوفر لمصر سنويا مليار دولار من مصروفات الطاقة، وتكفى الطاقة المنتجة منه نصف استهلاك مصر التى لا تمتلك مصر سوى مفاعل أبحاث صغير فى أنشاص شمال شرق القاهرة.
وقال أكثم أبوالعلا، وكيل أول وزارة الكهرباء، إن إنشاء المحطة قدر له أربع مراحل، الأولى ما قبل اتخاذ القرار، والثانية ما بعدها، ثم مرحلة البناء، والأخيرة مرحلة التشغيل، مشيراً إلى أن عملية بناء المحطة النووية قد تستغرق عامين، إلا أنه من المقدر لها دخول حيز التشغيل عام 2019.
وأضاف أن عملية تمويل إنشاء المحطة من قروض بنكية، وليس من الموازنة العامة للحكومة، رافضاً الإفصاح عن تلك البنوك.
ومن جانبه، قال شريف علوى، نائب رئيس البنك الأهلى، إن البنك بدون شك سيكون له دور مهم فى تمويل هذا المشروع الضخم وقد يستعان بخبرات فى هذا النوع من التمويل، وذلك بعد إجراء الدراسات اللازمة، وقد تشارك بنوك عالمية لها تجارب سابقة فى مثل هذا النوع من التمويل، خاصة ان عوائد المشروع جيدة.
وأضافة أن البنوك المحلية ليس لديها سابقة خبرة بمثل هذا النوع من التمويل وقد نستعين بافراد متخصصين فى دراسات الجدوى الخاصة بالمشروع الذى يحتاج إلى تمويل ضخم.
وأكد أن البنك الأهلى يدرس فكرة تمويل البرنامج النووى المصرى، موضحا أن البنوك تشترك فى تمويل مشروعات الكهرباء الكبرى التى تحقق عائدا ولها جدوى اقتصادية طويلة الأجل، ومن ثم يجب ترتيب مصادر تمويل إضافية طويلة الأجل، وعادة ما تشترك المؤسسات الدولية مثل البنك الدولى فى مثل هذه المشروعات، إضافة إلى القروض المشتركة من بنوك محلية وعربية وعالمية.
يذكر أن محطة الضبعة سوف تبدأ فى عام 2021 وستوفر %10 من إجمالى الطاقة بقدرات بين 900 و1650 ميجاوات للمفاعل الواحد وبفرض تصاعد تكاليف بناء المحطة الواحدة مليار دولار فى 4 سنوات فإن تكلفة الأسعار للمفاعلات المستهدفة تصل ما بين 8 و16 مليار دولار.
وعرضت روسيا بشكل رسمى فى يوليو 2010 خبراتها لتنفيذ المحطة النووية بالضبعة، ولديها شركة عالمية «روساتوم» متخصصة فى تصميم المفاعلات النووية، ساهمت فى إنشاء مفاعلات نووية فى دول الفلبين وباكستان وإيران بجانب عشرات المفاعلات فى روسيا.
وتحتاج مصر إلى إنشاء محطات نووية لتوليد الطاقة لتغطية حاجتها من الطاقة، حيث تعد مصر من أعلى دول العالم استهلاكاً للكهرباء، ومن المتوقع زيادة استهلاك عام 2020 إلى 60 ألف ميجاوات.
ومن المتوقع ان تصدر وزارة الكهرباء والطاقة خلال أيام قرارا بموعد البدء فى إنشاء البنية التحتية لمشروع محطة الضبعة النووية للاستخدامات السلمية للطاقة التى تصل تكلفتها حوالى مليار دولار.