قال حافظ سلماوى، مدير مرفق تنظيم الكهرباء إن الجهاز هو الجهة الوحيدة التى تحقق فائضاً من بين جميع الجهات المعنية فى وزارة الكهرباء، مشيراً إلى أن المرفق جهة رقابية تنظيمية وقد تم وضع خطة لترشيد النفقات تشمل مصاريف تشغيل وصيانة لمقر الجهاز.
أضاف سلماوى لـ « البورصة » ان مرفق الكهرباء يحتفظ بفائض الأعمال بعد الضريبة فى البنك المركزى، وكان البنك يسدد فائدة عن إيداعات الجهاز القديمة، ولكنه توقف لسبب غير معلوم منذ العام المالى 2011-2012.
أشار إلى أنه جار التفاوض مع البنك المركزى لسداد المستحقات المتأخرة، موضحاً عدم وجود ملاحظات من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات.
بلغ الحساب الختامى لموازنة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء للعام المالى 2012-2013 حوالى 14.282 مليون جنيه، وبلغت التكاليف والمصروفات 10.121 مليون جنيه، تتمثل فى 6.639 مليون جنيه أجوراً للعاملين، وباقى التكاليف والمصروفات 3.481 مليون جنيه.
بلغت الإيرادات 11.88 مليون جنيه بصافى أرباح 1.764 مليون جنيه «فائض مرحل»، وبلغت الاستخدامات الرأسمالية 2.397 مليون جنيه، موزعاً على 5.3 مليون جنيه استخدامات استثمارية و1.86 مليون جنيه تحويلات رأسمالية.
