«صالح»: %10 فقط من الشركات تم تأسيسها فى الصعيد خلال 11 شهراً من العام الجارى
«الوكيل»: 2 مليار جنيه استثمارات فى البورصات السلعية والمراكز اللوجيستية والتجارية فى انتظار تخصيص الأراضى
أسفر اجتماع اتحاد جمعيات المستثمرين مع الحكومة، أمس الأول، لمناقشة مبادرة رجل الأعمال محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد، عن اقتراحات بتأسيس شركة قابضة لتنمية الصعيد.
و اقترح رجل الأعمال منير غبور، تأسيس شركة قابضة برأسمال مليار جنيه بمساهمة قيمتها مليون من ألف مستثمر، فيما اقترح اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، أن تساهم الحكومة بمليارى جنيه والقطاع الخاص بمليار آخر فى تأسيس الشركة.
قال محمد فريد خميس، ان الصعيد تم اهماله على مدى خمسين عاما، ولم يجد له مكانا على خريطة التنمية، وإنه لذلك تم تدشين المبادرة التى تضم عددا من رجال الأعمال والشخصيات العامة والاعلاميين لتنمية الصعيد، مشيراً الى أنه سيتم التنسيق مع المحافظين لاختيار 3 شخصيات من كل محافظة ليكونوا أعضاء فى المجلس التنفيذى لهذه المبادرة بالاضافة الى أعضاء جمعيات المستثمرين.
وأوضح خميس ان المبادرة تقوم على العمل مع الحكومة لتنمية الصعيد من خلال اقامة مشروعات جديدة تتيح فرص عمل للشباب وكذلك خلق رأى عام يعمل على تحفيز تلك المبادرة، وحل مشكلات المناطق الصناعية من تراخيص وبنية تحتية، ودمج جهود القطاع الخاص مع الحكومى فى هذا المجال.
وقال أسامة صالح، وزير الاستثمار، ان الصعيد يعانى ظلماً كبيراً ويحتاج الى اهتمام كبير، فرغم موارد الصعيد ومساحته الكبيرة فإن مؤشرات تأسيس الشركات تشير الى انه تم تأسيس 6 آلاف شركة منذ يناير وحتى نوفمبر الماضى منها نحو 630 شركة فقط فى الصعيد بنسبة %10 فقط، مؤكدا أهمية مضاعفة هذه الأرقام من خلال تيسيرات وحوافز جديدة تدرسها الحكومة.
ومن جانبه، قال اشرف العربى، وزير التخطيط والتعاون الدولى، ان الحكومة رصدت 10 مليارات جنيه اضافية لتنمية الصعيد وتتضمن خطة التحفيز الأولى التى اعلنتها الحكومة استكمال المرافق فى 35 منطقة صناعية بتكلفة 3 مليارت جنيه منها 16 منطقة فى الصعيد، مؤكدا انه سيتم الانتهاء من ترفيقها بنهاية يونيو المقبل.
قال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، ان رجال الأعمال يعتزمون ضخ 2 مليار جنيه فى اقامة مشروعات البورصات السلعية والمراكز اللوجيستية والتجارية، منها 800 مليون جنيه فى محافظات الصعيد، مشيراً الى أنه تم تخصيص 59 فدانا فى محافظة البحيرة لهذه المشروعات و يجرى حاليا تخصيص مساحات فى القليوبية والشرقية، مطالبا الحكومة بسرعة الانتهاء من تخصيص الأراضى للبدء فى المشروعات.
بينما شدد طارق توفيق رئيس الجمعية المصرية لتنمية الأعمال «افدا» على ضرورة وضع رؤية متكاملة لتحفيز المستثمر على اقامة مشروعاته فى محافظات الصعيد مع ضرورة وجود آلية واضحة لتخصيص الأراضى للمشروعات كذلك خلق مصادر جديدة للطاقة التى تحتاجها الصناعات المختلفة وتنمية الموانئ والمطارات، مشيراً الى انه عند وجود هذه الآليات سيظهر الاستثمار الصناعي.
قال على حمزة، نائب رئيس اتحاد المستثمرين لشئون الصعيد وعضو جمعية مستثمرى أسيوط لـ»البورصة» أن هذه المبادرة تأخرت كثيرا حيث أن الصعيد يعانى الاهمال منذ أكثر من 30 عاما وان هذه الخطوة تعد خطوة مهمة لتنمية المجتمع فى الصعيد وخلق فرص عمل حقيقية.
وأشار حمزة الى أن أهم مطالب جمعية مستثمرى أسيوط هو تطوير ميناء سفاجا الذى سيوفر على المستثمرين الوقت والتكلفة فى نقل البضائع وسينشط حركة الاستثمار، كذلك ضرورة استئناف العمل فى مشروع طرح الأراضى على جانبى طريق البحر الأحمر للاستثمار والذى يبلغ طوله 370 كيلو متراً حتى ميناء سفاجا للاستثمار العقارى والسياحي، مشيراً الى أنه منذ اقامة هذا الطريق فى عهد وزير الاستثمار الأسبق محمود محيى الدين لم يفعل حتى الآن.
وأوضح حمزة أن محافظات الصعيد وخاصة اسيوط لديها العديد من الفرص الاستثمارية خاصة فى المجالات الصناعات الزراعية والغذائية، لافتا الى ان اهم ما يعوق عملية الاستثمار فى الصعيد هو عدم توفر الأراضى بأسعار مناسبة وان المطور الصناعى يطرحها بأسعار مبالغ فيها، مطالبا الدولة بالعودة للقيام بدورها فى ترفيق وطرح الأراضى بأسعار مناسبة.
ومن جانبه قال د.حسن راتب رئيس جمعية مستثمرى سيناء لـ «البورصة» انه على اتم استعداد لاقامة مشروعات استثمارية فى الصعيد حال توفير المناخ الملائم وتقديم حوافز للمستثمرين منها الأراضى المرفقة والتسويق المناسب للسلع، موضحا أن مستثمرى الجمعية لديهم استثمارات سياحية قائمة بالفعل فى بعض محافظات الصعيد وعلى استعداد للتوسع.
